از منابع اصلى آن استخراج شده، و علاوه بر آدرس، مقدارى از متن كتاب مورد نظر نيز، جهت سهولت مراجعه و بررسى متن اصلى، آورده شده است.

لازم به ذكر است كه كتاب «القواعد الفقهيّة» شامل 30 قاعده فقهى است، كه ان شاءاللَّه به فضل الهى قواعد ديگر آن نيز به تدريج ترجمه و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

من اللَّه التّوفيق وعليه التّكلان

سيّد محمّد جواد بنى سعيد لنگرودى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 11

در علم اصول بحث كرد. حق اين است كه براى آن علم مستقلّى در نظر گرفته شود، چرا كه در كتب فقهى به اين قواعد نياز مبرم داريم.

البته گروه اندكى از متأخرين، رسالاتى تأليف كرده اند كه دربردارنده بعضى از اين قواعد مى باشد؛ مانند:

عالم فاضل، محمّد باقر يزدى حائرى (م 1300)؛ محمّد جعفر استرآبادى (م 1263)، كه نام كتاب خود را «مقاليد جعفريه» گذارده؛ و سيد محمّد مهدى قزوينى (م 1300)؛ ولى متأسفانه هيچ يك از اين كتب به دست ما نرسيده است.

امّا كتاب «القواعد» كه شهيد اوّل (قدّس اللَّه نفسه) آن را تصنيف نموده، مختص به بيان قواعد فقهى نيست؛ بلكه هم شامل مسائل مختلف فقهى از ابواب گوناگون مى شود، و هم شامل مسائل اصولى، و بعضى وقت ها برخى مسائل كلامى و لغوى نيز در آن مشاهده مى شود، كه در مجموع به كتاب فقهى شبيه تر است.

هم چنين است كتاب «تمهيد القواعد» شهيد ثانى؛ اين كتاب همان گونه كه در مقدّمه آن ذكر شده، در بردارنده 100 قاعده اصولى، و احكام متفرع بر آن؛ و صد قاعده ادبى، و احكام فرعى متناسب با آن هاست.

امّا كتاب «عوائد الايّام فى بيان قواعد الاحكام و امّهات مسائل

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 13

الحلال و الحرام»، تأليف محقّق نراقى؛ همان گونه كه از نام آن پيداست هر چند بعضى از قواعد فقهى را در بر دارد، ولى تمام قواعد را ذكر نكرده، و مختص به بيان قواعد فقهى هم نيست.

از تمام آن چه گفتيم نتيجه مى گيريم كه در كتاب هاى ما، كتابى كه در بردارنده تمام قواعد مهم فقهى باشد و به گونه اى شايسته قواعد فقهى را در آن ها مطرح كرده باشد، وجود

ندارد.

به همين خاطر شكى براى من باقى نماند كه قيام به اين امر مهم- با جمع آورى آن قواعد در مجموعه اى مستقل، و بحث شايسته در مورد آن- خدمتى است به علم و اهل علم؛ بنابراين با كمىِ بضاعت، اقدام به آن كرده و از خداوند متعال تقاضاى توفيق و راهنمايى در اين راه دارم، و عاجزانه از او مى خواهم كه ياريم نمايد تااين كار را به پايان رسانده، و آن را ذخيره اى براى اين جانب و مايه تذكّرى براى غير من قرار دهد، إن شاءاللَّه؛ (انّه خير ناصر و معين).

هر چند قواعد فقهى كه در ابواب مختلف فقه به آن استناد مى شود بسيار زياد است، ولى ما در اين كتاب از مهم ترين آن ها بحث خواهيم كرد، و آن ها 30 قاعده اند، كه به ترتيب اهميّت به شرح ذيل خواهد بود:

1. قاعده لا ضرر.

2. قاعده لا حرج.

3. قاعده صحت.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 14

4. قاعده قرعه.

5. قاعده تجاوز و فراغ.

6. قاعده يد.

7. قاعده ميسور (الميسور لا يسقط بالمعسور).

8. قاعده لا تعاد (لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ).

9. قاعده جبّ (الإسلام يجبّ عمّا قبله).

10. قاعده إلزام (إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم).

11. قاعده تقيه.

12. قاعده حجّيت قول ذى اليد.

13. قاعده حجّيت قول عدل واحد در موضوعات.

14. قاعده حجّيت بيّنه.

15. قاعده خراج به ضمان.

16. قاعده طهارت.

17. قاعده تبعيّة العقود للقصود.

18. قاعده حيازت (من حاز ملك).

19. قاعده سبق (من سبق الى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به).

20. قاعده تسلّط (الناس مسلّطون على أموالهم).

21. قاعده غرور (المغرور يرجع الى من غره).

22. قاعده اتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن).

23. قاعده ضمان يد (على اليد ما أخذت حتى

تؤدى).

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 15

24. قاعده اقرار (من ملك شيئاً ملك الإقرار به).

25. قاعده عدم ضمان أمين.

26. قاعده ثبوت بيّنه بر مدّعى و يمين بر منكر.

27. قاعده ما يضمن و ما لا يضمن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ و بالعكس).

28. قاعده تلف در زمان خيار (التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له).

29. قاعده تلف قبل از قبض (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه).

30. قاعده لزوم در معاملات (كل معاملة لازمة الا ما خرج بالدليل).

لازم به ذكر است كه در بيان مطالب و نقل اقوال، رعايت اختصار را نموده، و تنها در صورتى متعرّض آن ها شده ايم كه طى بحث به آن نياز شده باشد، كه در اين صورت اسامى آن ها و نام كتاب هايشان را ذكر نموده ايم، و از اقوال و صاحبان آن به كنايه سخن به ميان نياورده ايم- به آن گونه اى كه اين ايّام متداول شده- مگر در جايى كه ضرورتى اقتضا كرده باشد، حال يا به جهت حفظ حقوق عظيمى كه بر ما دارند، و يا به جهت اصرار بر درك حقيقت؛ شايد ناظر در اين مطالب با مراجعه به كلمات آن ها چيزى بفهمد غير آن چه ما فهميده ايم، و نظر صحيح ترى را از آن كتاب دريابد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 16

قبل از شروع در بحث، مراد از «قاعده فقهى»، و وجه تمايز آن از «مسائل اصولى» و «مسائل فقهى» را بيان مى كنيم.

مسائل فقهى است، لازم است قبلًا تعريف مسائل اصولى و مسائل فقهى را بدانيم؛ بنابراين ابتدا به تعريف اجمالى اين دو مى پردازيم:

است؛ همان گونه كه مبحث قبل (تعادل و ترجيح) نيز به مباحث حجيّت بر مى گردد؛ زيرا بازگشت آن به اين است كه بين دو دليل متعارض كدام حجّت است.

شكّى نيست كه اوّلًا علم اصول از ابتدا تمام اين مسائل را در بر نداشت،- آن چنان كه با مراجعه به كتب اصوليون متقدّم اين امر معلوم مى شود- بلكه به تدريج به آن اضافه شده تا به آن چه امروز مى بينيم رسيده است؛ ثانياً بين اين مسائل نوعى ارتباط وجود دارد،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 18

و طبع انسان ابا ندارد از اين كه همه را علم واحدى بداند؛ ثالثاً اين مسائل اثر مشتركى دارند و آن اين كه قدرت كشف احكام شرعى از مدارك آن را به فقيه مى دهد؛ و اشتراك آن ها در اين اثر نيز قابل انكار نيست. علاوه بر اين ها، بين اين مسائل و ساير علومى كه در فقه به آن نياز است، مانند: رجال، حديث، لغت و ...، فرق واضح وجود دارد، به نحوى كه اگر بعضى از اين مسائل را به ما ارائه دهند، شك نمى كنيم كه از مسائل اصول است و ربطى به ساير مباحث ندارد.

بنابراين اين امور كه عبارت شدند از: ارتباطى كه بين اين مسائل يافت مى شود؛ و اثر خاصى كه در آن اثر با يكديگر متحدند؛ و تمايز شان از مسائل ساير علوم، حاكى از آن است كه نوعى وحدت بين اين مسائل وجود دارد، كه به گونه هاى مختلفى خود را نشان مى دهد؛ پر واضح است كه جمع كردن بين اين مسائل به اين نحو و قرار دادن آن به عنوان يك علم واحد- همان گونه كه گروهى از محققين اين كار را

كرده و ديگران نيز آن را تأييد نموده اند- به صورت اتفاقى و بى جهت نبوده، بلكه ربط واقعى بين اين مسائل منجر به اين امر شده است.

لذا نمى توانيم بگوييم بعضى از اين ابحاث از مسائل اصولى نيست و آن را بحث جنبى تلقى كنيم همان گونه كه بسيارى چنين كرده اند؛ حتى محقّق قمى قدس سره اكثر اين مباحث را خارج از علم اصول

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 19

مى داند و مى گويد جزو مبادى علم اصول است، به اين دليل كه اين بحث ها بحث از عوارض ادلّه اربعه نيست، بلكه بحث از خود ادلّه است.

و كاش مى دانستيم اگر همه مباحث الفاظ، و تمامى مباحث ادلّه اجتهاديه، و هم چنين اصول عمليّه از علم اصول خارج باشند، پس علم به اين مهمى كه صداى آن هميشه به گوش رسيده و كتابها را پر كرده، چه علمى است؟ آيا علم اصول فقط بحث از تعارض دو دليل است؟! چه انگيزه اى وجود دارد كه اين مسائل مهم را از علم اصول خارج كنيم؟

قول ضعيف ديگر، قول كسى است كه تمامى مباحث الفاظ را جزو مبادى علم اصول مى داند، با اين كه تقريباً نيمى از مسائل علم اصول را شامل شده، و از جهت هدفى كه به آن توجّه دارند، هيچ فرقى بين اين مباحث با ساير مباحثى كه در اين علم ديده مى شود، وجود ندارد.

نتيجه اين كه تصحيح تعريفهايى كه از علم اصول ارائه داده اند آسان تر از جدا سازى بين مسائل اين علم است.

تعريف جامعى كه تمام آن مسائل و مسائل شبيه به آن را در برگيرد، و حكايت از وحدت آن ها كند، اين است كه بگوييم: مسائل اصولى، قواعدى عمومى

است كه فقيه در تشخيص وظايف كلّى مكلّفين به آن ها نياز دارد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 20

بزرگان بر اين نظرند- زيرا در بسيارى از مسائل علم اصول، بحث از خود حكم شرعى است نه از آن چه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرد. مانند بحث از برائت شرعيّه در شبهات حكميّه، كه از قول امام عليه السلام: «كلّ شئ لك حلال» استفاده شده است- بنابر اين نظر كه شبهات حكميه را هم در بر بگيرد- اين بحث، بحث از حكم شرعى عامى است كه همان اباحه باشد؛ نهايت اين كه به باب يا موضوع خاصى اختصاص ندارد، بر خلاف احكامى كه در فقه از آن بحث مى شود.

هم چنين است سخن از غير برائت از ساير اصول عمليّه، خواه عقلى باشند يا شرعى، آن چه از اين اصول عمليّه در بر گيرنده حكم ظاهرى شرعى است، بحث از آن، بحث از خود حكم شرعى است.

افعال او (زيرا صبى مكلّف نيست)؛ و هم چنين مسائلى كه از احكام وضعيّه متعلق به اعيان خارجى بحث مى كند، مانند احكام آب ها و مطهرات و نجاسات. و لزومى ندارد كه همه اين مسائل را از دائره فقه خارج كنيم؛ همان گونه كه وجهى ندارد، مسائل فقهى را از ظاهر آن منصرف كرده و آن را با زحمت و تكلّف صرفاً به بحث از افعال مكلّفين باز گردانيم.

از اين جا معلوم شد، قواعد فقهى- كه همان احكام عام فقهى است كه در ابواب مختلف جارى است- و موضوعات آن هرچند اخص از مسائل اصولى است، ولى نسبت به مسائل فقهى اعم است، و همانند برزخ بين اصول و فقه است؛ چرا كه از جهتى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 23

مختص به بعضى از ابواب فقهى است نه همه ابواب، مثل «قاعده طهارت» كه تنها در ابواب طهارت و نجاست جارى است؛ و «قاعده لاتعاد» كه فقط در ابواب نماز جارى است؛ و «قاعده مايضمن و ما لا يضمن» كه در ابواب معاملات بالمعنى الاخص جارى است. و از جهتى مختص به موضوعات معين خارجى است، هر چند تمام ابواب فقه را در بر بگيرد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» كه اين دو هر چند در تمام ابواب فقه جارى است، ولى به موضوعات خاص كه همان موضوعات ضررى و حرجى باشد مربوط مى شوند.

و اين بر خلاف مسائل اصولى است، چرا كه آن ها يا اساساً حكم شرعى در بر ندارند، بلكه تنها در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى شوند؛ و يا در بر دارنده حكم عامى مانند برائت شرعيّه هستند كه در تمام آن چه

نص ندارد جارى مى شود و اختصاص به موضوع خاصى ندارد.

اگر گفته شود كه در اين صورت نيز مختص موضوع خاصى مى شود، و آن موضوعى است كه نص ندارد؛ در پاسخ مى گوييم اين خصوصيّت، خصوصيّت خارجى كه مربوط به ذات موضوع باشد نيست، بلكه خصوصيّتى است كه از ملاحظه حكم شرعى ناشى شده است.

هدف ما از ذكر تعريف براى مسأله اصولى و فقهى و قاعده

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 24

فقهى اين است كه بعضى مسائل متشابهى كه مورد بحث واقع مى شود و معلوم نيست كه از مسائل اصولى است يا از قواعد فقه يا از مسائل فقه را تشخيص دهيم؛ و واضح است تشخيص اين كه فلان مسئله مربوط به چه علمى مى شود، تأثير تامّى در نحوه ورود به بحث در مورد آن و چگونگى استفاده راه حل آن از مبادى خاص خود دارد؛ چرا كه هر يك از اين علوم روش بحث خود را دارد كه در علم ديگر جارى نمى باشد.

عمل خودش. بنابراين اگر

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 25

تشخيص مقلّد در بعضى موضوعات با تشخيص مجتهدش مخالف باشد، قول مجتهد در حق او حجّت نيست، و هر كس به وظيفه خود عمل مى كند.

در اين قول اشكال واضحى است و آن اين كه مخالف با روش فقها در كتب فقهى است، زيرا بسيار مشاهده مى شود كه از تشخيص مصاديق خارجى، و صدق و عدم صدق عناوين عرفى وارد در ادلّه احكام شرعى بر مصاديق مشكوك آن بحث مى كنند، سپس بر اساس نتيجه اى كه مى گيرند فتوا مى دهند.

مثلًا از «تغيير» ى كه موجب نجاست آب مى شود، و اين كه آيا «تغيير» بر تغيير تقديرى نيز صادق است تا اگر تغيير تقديرى ايجاد شد، حكم به نجاست كنيم يا نه، بحث مى كنند؛ يا آبى كه اندكى از كر كمتر است، آيا اطلاق كر بر آن از باب مجاز و مسامحه است، يا در نظر عرف حقيقت است، تا احكام كر بر آن جارى شود؟ و هم چنين امثال اين امور از حدود مشخصى كه در شريعت وارد شده. يا سنگهايى كه از معدن به دست مى آيد، آيا عنوان «أرض» بر آن صدق مى كند تا به عنوان مسجد سجده بر آن صحيح باشد؟ و اين كه آيا سجده بر پوست ميوه ها به طور مطلق، يا پس از جدا شدن از ميوه، جايز است يا نه؛ به اين اعتبار كه آيا عنوان «خوردنى» كه در اخبار اين باب آمده بر آن صدق مى كند يا نه؟

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 26

تمام اين موارد به تشخيص موضوعات عرفى خارجى بازگشت مى كند. و اگر اين تطبيقات به نظر فقيه وابسته نباشد لازم مى آيد كه فقيه

تنها فتواى به كليات بدهد، به اين كه بگويد آب اگر با نجاست تغيير كرد نجس است؛ كُر پاك و پاك كننده است؛ واجب است سجده بر زمين و آن چه از آن مى رويد باشد به جز خوردنى ها و پوشيدنى ها؛ و مقلّد را در تشخيص مصاديق اين كبراهاى كلّى رها كند.

سرّ اين كه سيره فقها در فقه اين گونه است كه به موضوعات مى پردازند، اين است كه ملاك تقليد- كه همان لزوم رجوع جاهل به عالم است- اختصاص به احكام كليه ندارد؛ بلكه تطبيق بسيارى از موضوعات عرفى بر مصاديق آن، احتياج به دقت نظر و فكر عميق دارد كه از قدرت عوام خارج است.

پس لازم است كه در اين موارد نيز به نظر مجتهد و رأى او رجوع كنند؛ و مجتهد براى اين تشخيص، به امور نهفته و پنهان در اذهان اهل عرف رجوع كرده و اين ملاك ها را استخراج نموده و به واسطه آن مطابقت اين عناوين بر مصاديق مشكوك را به دست مى آورد و بر طبق آن فتوا مى دهد.

بله، در مفاهيم واضحى كه فرقى بين مجتهد و عامى نيست، مثل مفهوم آب، و خون، و امثال آن، هركس به تشخيص خود رجوع

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 27

مى كند، و تشخيص هر يك در حق ديگرى حجّت نخواهد بود.

از اين بيان وجه عدم جواز واگذارى امر در استصحاب و ديگر اصول عمليّه در شبهات موضوعيّه به مقلّدين، ظاهر مى شود؛ با اين كه اين امر از مسائل اصولى نيست. وجه آن، اين است كه تشخيص مجارى اصول عمليّه، و معارضات آن، و حاكم و محكوم آن، از امورى است كه مقلد قادر بر آن نيست، و نسبت به

آن جاهل است، و لازم است كه به عالم رجوع كند.[1]

و حل مشكلاتش را آسان تر مى كند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 29

اشكالات وارد بر آن را مفصلًا بررسى كرده تا تكليف فروعات فقهيّه فراوانى كه در ابواب مختلف فقهى بر اين قاعده تكيه كرده است روشن شود.[7]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 33

به طور شايسته (در مدّت شير دادن) تأمين كند ...».

اين بخش از آيه در بر دارنده دو حكم است: يكى حكم شير دادن مادر دو سال كامل؛ و ديگرى حكم تأمين مخارج مادر در

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 35

طول مدّت شير دهى؛ و ذيل آيه كه شاهد ما در اين بحث است، مؤيد همين دو حكم است؛ به اين بيان كه: اگر يكى از اين دو (پدر و مادر) از انجام وظيفه خود سر باز زد (مادر شير نداد، يا پدر خرجى نداد) ديگرى حق ندارد وظيفه خود را ترك كند، چرا كه در اين وسط به بچه ضرر وارد مى شود. [مراقب باشيد كه هر يك از اين دو (پدر و مادر) از انجام وظيفه خود سر باز نزنند، و مادر به واسطه شير ندادن و پدر به واسطه خرجى ندادن به بچه ضرر وارد نكنند].

ادامه آيه: « «... وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ...»؛ و بر وارث او (نيز) لازم است مثل اين كار را انجام دهد (و هزينه مادر را در دوران شير دادن تأمين نمايد) ...»، نيز مؤيد همين معناست.

در اين صورت، كلمه «لا تضار» به صيغه معلوم است و «با» در «بولدها» زائده خواهد بود؛ چرا كه ماده «مضارة» متعدى است و براى متعدى شدن نيازى به «با» ندارد.

احتمال ديگر در معناى آيه اين است كه كلمه «لا تضار» را به صيغه مجهول بخوانيم، كه در اين صورت «با» در «بولدها» باى سببيت است، و معنايش اين مى شود كه مراقب باشيد، مادر به سبب فرزندش متضرّر نشود (لا تضار والدة بولدها)؛ يعنى اين گونه نباشد كه به خاطر ترس از فرزند دار

شدن، آميزش با همسر را ترك

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 36

كنيد و به اين واسطه به او ضرر وارد شود. هم چنين به عكس، مراقب باشيد پدر به سبب فرزندش متضرّر نشود (و لا مولود له بولده)؛ يعنى اين گونه نباشد كه مادر به خاطر ترس از بچه دار شدن آميزش با همسر را ترك كند و به اين واسطه به او ضرر وارد شود.[10] بر اساس اين احتمال، آيه بر نهى پدر از ضرر زدن به مادر، و نهى مادر از ضرر زدن به پدر دلالت دارد؛ و بر اساس احتمال اوّل، آيه بر نهى پدر و مادر از ضرر زدن به فرزند دلالت دارد؛ و در هر دو صورت دلالت بر نفى ضرر، و نهى از ضرر زدن دارد، كه مطلوب ما نيز همين مقدار است.[11] و تحقيق در فهم دقيق معناى آيه را به محل آن واگذار مى كنيم.

آيه دوم: خداوند در مورد زنان مطلّقه در آيه 6 سوره طلاق مى فرمايد:

« «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ...»؛ آن ها [زنان مطلقه را هر جا كه خودتان

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 37

سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد؛ و به آن ها زيان نرسانيد تا آن ها را در تنگنا قرار دهيد (و مجبور به ترك منزل شوند) ...». در آيه شريفه از اين كه در مسكن و نفقه زنان مطلقه در ايام عدّه، تنگ گرفته و از اين جهت به آن ها ضرر وارد شود، نهى شده است.[12] آيه سوم: در آيه 231 سوره بقره مى فرمايد:

« «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ

لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ...»؛ و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به پايان عدّه خود رسيدند، يا به طور شايسته آن ها را نگهداريد (و آشتى كنيد) و يا به طرز پسنديده اى آن ها را رها سازيد؛ و آن ها را به خاطر زيان رساندن نگاه نداريد تا (به حقوقشان) تجاوز كنيد ...».

در اين آيه شريفه نهى فرموده از اين كه مرد بدون ميل و رغبت به زن در ايام عدّه رجوع كند؛ و رجوع او صرفا به خاطر ضرر زدن به زن باشد، و اين ضرر زدن- همان گونه كه در «كنزالعرفان» به آن اشاره كرده 13]- يا به جهت اين است كه در نفقه او كوتاهى كند، و يا اين كه بخواهد به اين بهانه مدّت طلاق و جدايى را آن قدر طولانى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 38

كند كه زن مجبور شود مهريه خود را ببخشد.[14] آيه چهارم: در آيه 12 سوره نساء مى فرمايد:

« «... مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...»؛ ... پس از انجام وصيتى كه به آن سفارش شده، و اداى دين؛ به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به ورثه ضرر نزند ...».

در اين آيه شريفه نهى كرده از اين كه وصيت كننده در وصيت نامه خويش به وارث ضرر وارد كند و مانع از حقوق او شود، بدين نحو كه وصيت هايى كند كه اجحاف در حق ورثه باشد، يا باعث شود بعضى از آن ها به حق خود نرسند؛ يا به نيّت اين كه مال به ورثه نرسد اقرار به دينى كند كه مديون نيست![15]. تعبير به «جنف»[16] در آيه 182 سوره بقره نيز اشاره به

همين معنا دارد، آن جا كه مى فرمايد:

« «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ...»؛ و كسى كه از انحرافِ وصيت كننده (و تمايل يك جانبه او به بعض ورثه)، يا از گناه او (كه مبادا وصيّت به كار خلافى كند) بترسد، و ميان آن ها را اصلاح دهد، گناهى بر او نيست (و مشمولِ حكم

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 39

تبديلِ وصيّت نمى باشد)».[17] آيه پنجم: در آيه 282 بقره مى فرمايد:

« «... وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ ...»؛ ... و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويى) زيانى برسد ...».

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 40

در اين آيه شريفه نهى شده از اين كه كسانى كه براى دِين يا معامله اى، كاتب يا شاهد مى شوند موجب ضرر شوند، به اين كه چيزى را بنويسند كه واقع نشده، يا بر امرى شهادت دهند كه شاهد آن نبوده اند؛ اين معنا در صورتى است كه فعل «لا يضار» به صورت معلوم خوانده شود. اما اگر آن را به صورت مجهول بخوانيم، معنايش اين مى شود كه هيچ گاه نبايد نويسنده سند و شهود به خاطر بيان حق و عدالت مورد ضرر و آزار قرار گيرند؛ و همان گونه كه در ترجمه آيه آورده ايم به نظر ما معناى صحيح تر همين معناى دوم است.[18]

الفقهية، ص: 41

و از آن جا كه در استقصاء اين روايات، فوائد فراوانى است كه در بررسى موردى برخى از آن ها حاصل نمى شود، لازم ديديم ابتدا تمام رواياتى كه در اين مسأله در كتب بزرگان به آن استناد شده را ذكر كنيم؛ ازاين رو سعى ما بر اين است كه همه آن چه محقّقان در رساله هايى كه در اين باب گرد آورده اند را جمع كرده، و آن چه در منابع ديگر نيز به آن دست يافته ايم را ضميمه كنيم؛ ولى باز هم امكان دارد رواياتى وجود داشته باشد كه ما بر آن دست نيافته باشيم، و با جست وجوى بيشتر بتوان موارد ديگرى نيز يافت.

در هر حال ما ابتدا رواياتى كه بزرگان علماى اماميّه (رضوان اللَّه تعالى عليهم) آن را ذكر كرده اند، نقل كرده، وسپس آن چه در كتب اهل سنت روايت كرده اند را بيان خواهيم كرد.

اجازه بگير.

سمره گفت: اين راه من به درخت نخلم مى باشد و من براى راه از كسى اجازه نمى گيرم!

مرد انصارى خدمت رسول اكرم صلى الله عليه و آله آمد و از سمره شكايت كرد. رسول خدا صلى الله عليه و آله او را فراخواند؛ وقتى كه آمد به او فرمود: فلانى از تو شكايت كرده و مى گويد تو بدون اجازه بر او و خانواده او وارد مى شوى؛ از اين پس هر وقت خواستى وارد شوى اجازه بگير.

سمره گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله براى راهى كه به سمت نخل

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 44

خود مى روم اجازه بگيرم؟! (اين كار را نخواهم كرد).

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بيا و آن نخل را رها كن، بجاى آن در فلان جا يك نخل به تو مى دهم. سمره گفت: نه، نمى خواهم.

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بجاى يك نخل، دو نخل در جاى ديگر به تو مى دهم. سمره گفت: نمى خواهم. رسول خدا صلى الله عليه و آله يكى يكى تعداد نخل ها را اضافه فرمودند تا به ده (10) نخل رسيد.

سمره گفت: نه!.

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: 10 نخل در فلان جا براى توست! سمره نپذيرفت.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اين نخل را رها كن بجاى آن نخلى در بهشت براى تو خواهد بود. سمره گفت: نمى خواهم!.

در اين هنگام رسول خدا صلى الله عليه و آله به او فرمودند: «إنّك رجل مُضار ولا ضرر و لا ضرار على مؤمن تو قصد ضرر زدن دارى، و ضرر و ضرر زدن بر مؤمن نداريم».

سپس دستور دادند

نخل او را از ريشه كنده و به سويش انداختند؛ سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برو و هرجا كه دوست دارى آن را بكار.[22]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 45

2. در كتاب «الكافى»[23]، از عبد اللَّه بن بكير، از زراره، از ابى جعفر، امام باقر عليه السلام نقل كرده كه فرمود: سمرة بن جندب در باغ مردى از انصار درخت نخلى داشت، و منزل شخص انصارى دم درب باغ بود.

سمره براى سر زدن به نخلش از داخل حياط منزل اين شخص عبور مى كرد بدون اين كه اجازه بگيرد؛ مرد انصارى با او صحبت كرد كه وقتى مى خواهد وارد شود اجازه بگيرد، ولى سمره نپذيرفت.

مرد انصارى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمده شكايت كرده و قضيه را بيان نمود. پيامبر صلى الله عليه و آله به دنبال سمره فرستاد و داستان شكايت مرد انصارى را به او گفته و فرمود: هر وقت مى خواهى وارد خانه شوى اجازه بگير. سمره نپذيرفت. وقتى سمره اين درخواست را نپذيرفت، پيامبر صلى الله عليه و آله پيشنهاد خريد داد و هر چه قيمت را بالا مى برد او از فروش درخت امتناع مى كرد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 46

در نهايت فرمود: به جاى اين نخل، نخلى در بهشت به تو مى دهم؛ سمره قبول نكرد.

پس پيامبر صلى الله عليه و آله به مرد انصارى فرمود: برو نخلش را از ريشه در آور و بيانداز جلوى او؛ «فإنّه لا ضرر ولا ضرار؛ ضرر و ضرر زدن نداريم».[24] البته مخفى نيست كه اين روايت و روايت قبلى، يك روايت و يك داستان را نقل مى كند، كه زراره آن را

از امام باقر عليه السلام روايت كرده؛ ولى فرق مهمى كه در اين دو روايت وجود دارد، قيد «على مؤمن» در روايت اوّل است كه فرمود «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»، كه اين قيد در روايت دوم وجود ندارد؛ و خواهيم گفت اين قيد در فهم دقيق معناى حديث، مؤثر است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 47

3. مرحوم صدوق، در كتاب «من لايحضره الفقيه»[25]، با سند خود، از حسن صيقل، از أبى عبيدة الحذاء، از ابو جعفر امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: سمرة بن جندب در باغ فلانى نخلى داشت، وقتى مى خواست كه به نخل خود سر بزند، به خانه و خانواده او نيز ديد مى زد، و آن مرد از اين كار خوشش نمى آمد؛ نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رفته و شكايت كرد و گفت: اى پيامبر، سمره بدون اجازه وارد خانه من مى شود؛ اگر لطف كنيد كسى را به دنبال او بفرستيد و به او دستور دهيد كه هنگام ورود، اجازه بگيرد تا خانواده من حجاب خود را حفظ كنند. پيامبر به دنبال سمره فرستاد و او را خواسته به او فرمود: اى سمره، قضيه فلانى چيست كه از تو شكايت دارد؟

مى گويد بدون اذن او داخل مى شوى و اهل و خانواده او را در حالتى مى بينى كه او دوست ندارد! وقتى مى خواهى داخل شوى اجازه بگير.

سپس پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: دوست دارى كه به جاى اين نخل، يك نخل در بهشت داشته باشى؟ سمره گفت: نه؛ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: سه نخل چطور؟ سمره گفت: نه؛ پيامبر فرمود: «ما أراك يا

سمره إلّا مُضاراً؛ اى سمره، قصدى جز ضرر زدن ندارى»؛ [سپس رو به آن

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 48

مرد كرده و فرمود:] فلانى، برو و نخل او را از ريشه در آور و پرت كن جلوى او.[26] همان گونه كه مشاهده مى كنيد اين روايت، كبراى كليه «لا ضرر و لا ضرار» را ندارد، ولى صغراى قضيه را در بر دارد و آن هم جمله «ما أراك يا سمره إلا مضاراً» مى باشد.

در هر حال شك نيست كه اين 3 روايت،- كه گاهى زراره آن را نقل كرده، و گاهى ابوعبيدة الحذاء- هرچند عبارات آن مختلف است و در بعضى از خصوصيات با هم تفاوتهايى دارند، ولى از داستان واحدى حكايت مى كنند؛ و از مجموع اين گونه بر مى آيد كه:

سمرة بن جندب از درب باغى كه خانه شخصى انصارى جلوى آن بود حق عبور به سمت نخل خود را داشت، ولى استفاده از اين

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 49

حق، همراه با ضرر زدن به مرد انصارى بود، و راضى نشد كه بين حق خود و حق مرد انصارى جمع كند به اين كه يا هنگام وارد شدن اجازه بگيرد، يا نخل خود را با نخل ديگرى عوض كند؛ پس پيامبر صلى الله عليه و آله شرّ او را دفع كرده، و امر كرد كه نخل او را از ريشه در آوردند؛ چرا كه تنها راه خلاصى مرد انصارى از ظلم و اجحافى كه در حق او مى شد، همين راه بود.

در فهم دقيق تر اين روايت، بحث هايى وجود دارد كه به زودى به آن خواهيم پرداخت.

4. در كتاب «الكافى»[27]، از عقبة بن خالد، از ابى عبد اللَّه امام

صادق عليه السلام، نقل شده كه فرمود: پيامبر صلى الله عليه و آله بين كسانى كه در زمين يا خانه شريك هستند، حكم به شفعه نمود و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار»؛ و فرمود: هنگامى كه نشانه ها گذاشته شد، و حدود مشخص گشت، حق شفعه برداشته مى شود.

در كتاب «وسائل الشيعه»، پس از نقل روايت فوق از كتاب «الكافى»، به همين روايت از مرحوم شيخ، و مرحوم صدوق، به طريق خودشان اشاره كرده، و مى نويسد كه در روايت صدوق 28] اضافه بر آن چه ذكر شد عبارت «و لا شُفعة إلا لشريك غير مُقاسم»

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 50

نيز وجود دارد.[29] از اين حديث چند نكته معلوم مى شود، يكى اين كه علت يا حكمت در جعل حق شفعه براى شريك، اين است كه نبودن چنين حقى موجب ضرر و إضرار مى شود، و ديگر انسان راضى به شراكت در ملكى نخواهد شد.

دوم اين كه از عبارات «إذا ارِفت الارَف 30]، و حُدّت الحدود، فلا شفعة»، و هم چنين از عبارتى كه در طريق صدوق، وجود داشت يعنى «و لا شفعة إلا لشريك غير مُقاسم»، مى توان فهميد حق شفعه در ملك مشاع و قبل از تقسيم است، ولى بعد از تقسيم، ديگر حق شفعه وجود ندارد.

در اين كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» روايت مستقلى است كه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 51

راوى آن را ضميمه حكم شفعه كرده، يا اين كه اين عبارت جزو همين روايت شفعه است، محل بحث است؛ كه به زودى به آن خواهيم پرداخت.

در كتاب «مجمع البحرين»[31]، در ماده «ضرر»، همين روايت را تا عبارت «لا ضرر و لا ضرار» نقل كرده، با اين تفاوت

كه قيد «فى الإسلام» را بعد از «لا ضرار» آورده است؛ (لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام).

5. در كتاب «الكافى»[32]، از عقبة بن خالد، از ابى عبد اللَّه امام صادق عليه السلام، نقل كرده كه فرمود:

پيامبر صلى الله عليه و آله ميان اهل مدينه در مورد آب خورگاه 33] درختان نخل، اين گونه حكم كرد كه نبايد مانع نفع رساندن 34] چيزى شد. و ميان اهل باديه چنين حكم كرد كه نبايد از زيادى آب مانع شود تا مانع زيادى گياهان نشود، پس فرمود: «لا ضرر و لا ضرار»[35].

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 52

چند نكته درباره اين روايت:

الف) علّامه شيخ الشريعه اصفهانى قدس سره مى نويسد، در نسخه تصحيح شده كتاب «الكافى» كه نزد او موجود است اين گونه آمده:

«و قال: لا ضرر و لا ضرار»، يعنى اين عبارت با «واو» به ما قبل خود عطف شده است، نه با «فاء».[36] ب) در كتاب احياء موات، مسأله اى عنوان شده و در حكم آن ميان علما اختلاف است كه مالك چاه آب، اگر نياز خود و حيوانات و زارعتش از آب چاه بر طرف شد، آيا واجب است كه زيادى آب چاه را در اختيار كسانى كه براى آشاميدن خود يا حيواناتشان يا زراعتشان به آن نياز دارند بگذارد؛- حال خواه بلا عوض باشد، يا در مقابل عوضى اين كار را انجام دهد- يا واجب نيست؟ قول معروف آن است كه واجب نيست. ولى از شيخ الطائفه، در

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 53

«مبسوط»[37] و «خلاف»[38]؛ و از ابن جنيد[39] و سيد ابى المكارم ابن زهره، حكايت شده كه واجب است آن را در اختيار كسى كه

براى آشاميدن خود يا حيواناتش به آن احتياج دارد بگذارد. و ما در تأييد نظر شيخ قدس سره، و تضعيف قول مشهور، سخنى داريم كه به زودى خواهيم گفت.

ج) در معناى عبارت «لا يمنع فضل ماء، ليمنع فضل كلأ[40]» احتمالاتى وجود دارد:

اوّل: صاحب چاه وقتى زيادى آب چاه را از اهل باديه منع كند، و آن ها نتوانند حيوانات خود را كه بعد از چرا تشنه شده اند سيراب كنند، ديگر نمى توانند حيوانات خود را اطراف اين چاه به چرا ببرند و از گياهان اين منطقه محروم مى شوند، و نتيجه اين مى شود كه منع استفاده از زيادى آب، مانع استفاده از زيادى گياهان مى شود.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 54

دوم: وقتى صاحب چاه، اهل باديه را از زيادى آب چاه منع كند، اهل باديه نيز مانع او از زيادى گياهانشان مى شوند.

سوم: صاحب چاه وقتى مانع استفاده از آب چاه شود، موجب مى شود، اهل باديه كه براى كشاورزى و گياهان به آن نياز دارند دست از كشت بر دارند؛ به همين جهت دستور داد كه صاحب چاه از زيادى آب منع نكند تا مانع كشت گياهان نشود.

شايد بتوان گفت بهترين احتمال، همان احتمال اوّل است.

6. مرحوم صدوق قدس سره 41]، در روايت مرسله اى از پيامبر صلى الله عليه و آله، نقل كرده كه فرمود: اسلام زياد مى كند و كم نمى كند. و فرمود: ضرر و ضرر زدن در اسلام نيست. پس اسلام براى مسلمان خير را زياد مى كند و شرّ او را افزايش نمى دهد. و فرمود: اسلام برتر است و چيزى برتر از آن نيست.[42] ظاهر اين عبارات اين است كه مرحوم صدوق، سه روايت

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد

الفقهية، ص: 55

- «الإسلام يزيد و لا ينقص»، و «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام»، و «الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه - را كه از طرق مختلف رسيده است يك جا جمع كرده، تا بر اين حكم كه مسلمان از غير مسلمان ارث مى برد استدلال كند؛ اما اين عبارت: «فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا»، به نظر مى رسد كه فرع و نتيجه روايت اوّل باشد.

و آن چه اين سخن را تأييد مى كند، روايتى است كه در كتاب وسائل الشيعه، در همين باب 43]، از معاذ، نقل كرده: زمانى كه در يمن بود، به مسلمانى از برادر يهودى اش ارث داد، و گفت از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: «الإسلام يزيد و لا ينقص»؛ سپس معاذ به اين روايت استدلال كرد بر اين كه مسلمان از برادر يهودى خود ارث مى برد.

بنابراين، مجموعه آن چه مرحوم صدوق نقل كرده، روايت مستقلى نيست كه در باب ارث وارد شده باشد و دربردارنده حكم «لا ضرر و لا ضرار» باشد، تا بتوان آن را روايتى مستقل و جداى از روايات ديگر دانست.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 56

اين سخن را آن چه حاكم، در «المستدرك»[44]، از قول پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود: «الإسلام يزيد و لا ينقص» تأييد مى كند؛ در حالى كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل اين روايت نيست.

7. محدث نورى، در «مستدرك الوسايل»[45]، نقل كرده كه از ابى عبداللّه امام صادق عليه السلام سؤال كردند كه ديوار خانه مردى كه حايل بين خانه او و خانه همسايه بوده فرو ريخته، و او از بازسازى آن خوددارى

مى كند؛ امام فرمود: نمى توان آن شخص را مجبور به بازسازى ديوار كرد، مگر در صورتى كه وجود ديوار به عنوان حقى براى همسايه، يا شرط ضمن عقد هنگام معامله ملك، در نظر گرفته شده باشد. ولى مى توان به صاحب منزل گفت كه اگر مى خواهى در قسمت خودت براى خودت ديوار بكش.

به امام عرض شد: حال اگر ديوار خانه خودش فرو نريخته

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 57

باشد، بلكه صاحب خانه- به دليلى- آن را عمداً خراب كرده، يا قصد دارد عمداً خراب كند به جهت اين كه به همسايه خود ضرر وارد كند، در حالى كه نيازى به خراب كردن آن ندارد، چه حكمى دارد؟ امام فرمود: نبايد او را به حال خود واگذارند؛ به اين دليل كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار»، و اگر خراب كند، او را مجبور به بازسازى ديوار مى كنند.

ولى از اين روايت بر نمى آيد كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار»، به طور مستقل در كلام پيامبر صلى الله عليه و آله وجود داشته؛ و امكان دارد كه امام عليه السلام اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله را از همان قضيه سمرة بن جندب گرفته، و به عنوان كبراى كليه در اين مورد به آن استدلال كرده اند؛ و چنين كارى براى امام عليه السلام جايز است همان گونه كه براى ديگران نيز اشكال ندارد؛ بنابراين استشهاد به اين روايت به عنوان روايت مستقل و قضيه اى جديد، صحيح نيست.

8. محدث نورى، در «مستدرك الوسايل»[46] از امام صادق، از پدرش، و او از پدرانش، از امير المؤمنين عليهم السلام نقل كرده كه رسول

خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «لا ضرر و لا ضرار».

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 58

اين روايت نيز- همانند روايت سابق- دلالت ندارد كه اين سخن، كلام مستقلى از پيامبر صلى الله عليه و آله، و چيزى غير از همان قضيه سمره باشد.

9. شيخ طوسى، در «التهذيب»[47]، با سند خود، از هارون بن حمزة الغنوى، از امام صادق عليه السلام، در مورد اين قضيه كه شخصى شاهد معامله اى بود كه در آن شتر مريضى را در معرض فروش گذاشته بودند، مردى آمد و شتر را به ده درهم خريد. شخص ديگرى آمد و گفت در اين معامله شريك مى شوم، دو درهم مى دهم، سر و پوست شتر مال من باشد؛ از قضا بيمارى شتر بهبود يافت، و قيمت آن به چندين دينار افزايش يافت؛ نقل كرده كه امام عليه السلام فرمود: يك پنجم افزايش قيمت شتر براى آن شريك است؛ و اگر شريك بگويد: سر و پوست شتر را مى خواهم 48]، از او پذيرفته نمى شود؛ زيرا اين ضرار است. اگر يك پنجم قيمت به او داده شود، حق او داده شده.[49]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 59

روايت فوق را مى توان جزو روايات عام اين بحث قرار داد، به اعتبار اين كه عبارت «هذا الضرار» صغرى باشد براى كبراى كليه اى كه حذف شده و از عبارت فهميده مى شود؛ گويا اصل استدلال اين گونه بوده كه: اين عمل ضرار است (صغرى)، و هيچ ضرارى جايز نيست (كبرى)، پس اين كار جايز نيست (نتيجه).

و اين احتمال كه كبراى كلى محذوف، ممكن است مقيد به قيودى بوده باشد كه در اين جا آن قيود ذكر نشده، احتمال بعيدى است؛ علاوه بر

اين كه تعليل به «هذا الضرار» ظاهر در اين است كه تعليلى ارتكازى وعقلى است، و در نظر عقل اين حكم قيدى ندارد.

در هر حال، اين روايت دلالت بر نفى «ضرار» دارد، و اگر قائل شويم به اين كه بين «ضرار» و «ضرر» تفاوت وجود دارد- همان گونه كه قائل به اين تفاوت هستيم- روايت، دلالتى بر نفى «ضرر» نخواهد داشت.

تا اين جا رواياتى بود كه به طور عام دلالت بر نفى ضرر داشت، و امّا رواياتى كه به طور خاص وارد شده ومؤيّد عمومات سابق است:

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 60

تصرف شخص در اموال شخصى خودش باشد؛ اموالى كه به مقتضى قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم»[52] اختيار تصرف در آن را به هر نحوى كه بخواهد دارد.

در اين قضيه، صاحب چاه مى خواهد در چاهى كه در تملك اوست تصرف كند و آن را پايين تر از عمقى كه دارد، حفر نمايد امام عليه السلام او را از اين كار منع مى كند، به دليل اين كه به چاههاى نزديك به آن ضرر وارد مى شود.

ولى نكته اى كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه مورد روايت عموميّت ندارد تا بتوان به عموم آن تمسّك كرد و حكم را در غير اين مورد نيز جارى دانست.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 62

البته ممكن است حكم را به اين مقدار تعميم دهيم كه غير از چاه، تصرفات ديگر كه موجب ضرر است، هم چنين ساير همسايگان و املاك نزديك به هم را نيز شامل شود.

فقها اين مسئله را در باب حريم چاه، در كتاب احياء موات، عنوان كرده اند؛ و مشهور بين فقها اين است كه حريم چاه و قنات در زمين نرم، هزار ذراع؛ و در زمين سخت، پانصد ذراع است؛ ولى از مرحوم اسكافى و از «مختلف»[53] و «مسالك»[54] نقل شده كه حريم چاه به مقدارى است كه به چاه اوّل ضرر نزند.

به هر حال اين اختلاف در فتوا تأثيرى در آن چه ما به دنبال آن هستيم ندارد؛ چرا كه شك نيست كه حكمت يا علت تعيين محدوده به هزار يا پانصد ذراع، رفع ضرر از ديگران است؛ و بعيد نيست كه هر كدام از اين معيار ها (دورى به مقدار هزار يا پانصد ذراع، و يا علم به

عدم ضرر براى همسايه) كه حاصل شد كافى باشد؛ و تفصيل بحث را به محل خودش وا مى گذاريم.

نكته ديگر اين كه، روايت مزبور منصرف است به موردى كه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 63

ترك تصرف در چاه، باعث شود كه مالك از بعضى از منافعى كه زايد بر اصل منفعت چاه است محروم شود؛ و موردى را كه ترك تصرف مزبور، موجب ضرر مالك چاه شود را شامل نمى شود؛ زيرا در اين صورت تعارض ضررين ايجاد مى شود (ضرر صاحب چاه، و ضرر همسايه، با يكديگر تعارض پيدا مى كند) كه در همين كتاب به آن خواهيم پرداخت، ان شاءاللَّه تعالى.

11. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[55]، با سند خود، از محمد بن حسين، نقل كرده كه او گفت: به ابى محمد امام حسن عسگرى عليه السلام، نوشتم كه شخصى در روستايى قناتى دارد، شخص ديگرى مى خواهد قنات ديگرى براى روستاى خودش حفر كند، در هر دو نوع زمين نرم و سخت، چقدر فاصله بين اين دو قنات بايد باشد تا يكى به ديگرى ضرر وارد نكند؟ امام عليه السلام، مرقوم داشتند: به مقدارى كه يكى به ديگرى ضرر وارد نكند، ان شاءاللَّه.[56]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 64

اين روايت دلالت دارد بر اين كه اصل حكم عدم جواز اضرار به ديگرى- هر چند اين اضرار به واسطه تصرّف در ملك مباح خود شخص باشد- براى راوى معلوم بوده، به همين خاطر از جواز يا عدم جواز اضرار سؤال نكرده، بلكه سؤال از اين است كه چه مقدار فاصله شود تا اضرار صورت نگيرد؟

اين كه عدم جواز اضرار براى راوى مفروغ عنه بوده، ممكن است به دليل يكى از امور ذيل

باشد:

1. اين حكم حكمى متعارف بين عقلاست، و در اين گونه موارد عرف عقلا اضرار به غير را جايز نمى داند.

2. عمومات «لا ضرر» كه در روايات سابق به آن اشاره كرديم بين مسلمانان شايع بوده و همه مى دانستند.

3. رواياتى از ائمه قبلى عليهم السلام در خصوص اين كه لازم است بين دو چاه، هزار يا پانصد ذراع فاصله باشد، باعث شده راوى اصل حكم را بداند.

در هر حال، نحوه استدلال به اين روايت نيز، مانند روايت سابق است؛ تنها وجه تفاوت اين است كه در روايت سابق، مورد سؤال تصرف در چاههاى موجود بود، و در اين روايت سخن بر سر احداث چاه جديد است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 65

12. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[57] با سند خود، از محمد بن حسين، نقل كرده كه او گفت: به ابى محمد امام حسن عسگرى عليه السلام، نوشتم كه شخصى بر روى نهر روستا آسيابى دارد؛ مالك اين روستا شخصى است و مى خواهد آب را از غير اين نهر موجود، به روستا برساند، كه اگر چنين كارى كند آسياب از كار مى افتد، آيا حق چنين كارى دارد؟ امام عليه السلام مرقوم داشتند: از خدا بترسد و مطابق عرف عمل كند و به برادر مؤمنش ضرر وارد نكند.[58] ظاهر اين روايت اين است كه صاحب آسياب قبلًا حق بهره بردارى از نهر را داشته، چرا كه در غير اين صورت استفاده او از نهر بدون اجازه، تصرف عدوانى محسوب شده، و صاحب روستا حق دارد كه مانع اين كار او شود و آسيابش را تعطيل كند، هر چند نخواهد مسير آب را هم تغيير دهد، چرا كه «الناس مسلطون على

اموالهم».

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 66

اگر اين گونه باشد كه صاحب آسياب از قبل حق بهره بردارى داشته، منحرف كردن مسير آب مزاحم حق صاحب آسياب، و تجاوز به حق او خواهد بود. بنابراين، نهى امام از كار او ربطى به بحث ما پيدا نمى كند.

ولى آن چه باعث مى شود روايت فوق دلالت بر بحث ما داشته باشد اين است كه امام نهى خود را مستند به اين جهت (تجاوز به حق صاحب آسياب) نفرمودند، بلكه حضرت حكم را مستند به عنوان «إضرار» كرده و فرمودند: «لا يضر أخاه المؤمن». از اين اسناد استفاده مى شود كه عدم جواز اضرار مؤمن نسبت به برادرش، حكم عامى است كه در همه موارد جارى است. و اين حكم گرچه در ابتدا به نظر مى رسد كه حكم تكليفى 59] باشد، ولى مى توان با تأمل بيشتر حكم وضعى نيز از آن بر داشت نمود.

13. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[60]، از عقبة بن خالد، از ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام، در مورد مردى كه در منطقه اى قناتى حفر كرده كه باعث شده آب قنات اوّل از بين برود، سؤال شد. حضرت

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 67

فرمودند: هر شب انتهاى (خروجى) چاهها را با هم مقايسه كنند و ببينند كدام يك باعث ضرر به ديگرى مى شود، اگر چاه جديد به اولى ضرر زده، آن را پر كنند.[61] مرحوم صدوق، نيز اين روايت را به سند خود، از عقبة بن خالد، نقل كرده، و اين اضافه در روايت او مشاهده مى شود: رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين حكم كرد و فرمود: اگر چاه اوّل، آب چاه جديد را گرفته، صاحب چاه

جديد حقى بر اوّلى ندارد.[62] در «مجمع البحرين»، «حقائب البئر» را انتهاى چاه، ترجمه كرده است.[63] اين روايت نيز دلالت بر عدم جواز اضرار به غير دارد، هر چند

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 68

اين اضرار به وسيله استفاده از زمين مباح حاصل شده باشد؛ تا جايى كه امام عليه السلام، امر به آزمايش و مقايسه نموده كه آب هر دو قنات را هر شب نگاه كنند، اگر ثابت شد كه قنات جديد به اولى ضرر زده، آن را پر كنند.

و اما اين كه نفرمود اگر اولى به دوّمى ضرر زده، دوّمى را پر كنند، وجه آن واضح است؛ زيرا اضرار در اين جا صدق نمى كند، چرا كه دومى خودش اقدام كرده و قنات را در نزديك اولى حفر كرده، و عادتاً چنين كارى باعث از دست رفتن آب قنات مى شود. از اين روايت حكم وضعى نيز استفاده مى شود.

14. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[64]، از طلحة بن زيد، از ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام، نقل كرده كه فرمودند: همسايه مانند خود شخص است، نبايد به او ضرر وارد شود و يا در مورد او كار نا شايستى انجام شود.[65] اين روايت دلالت دارد بر اين كه اضرار به همسايه جايز نيست، همان گونه كه اضرار به خود جايز نيست.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 69

و عبارت «لا آثِم» شايد به اين معناست كه ارتكاب گناه در حق همسايه جايز نيست، و هر اضرارى گناه است (پس اضرار جايز نيست). يا به اين معناست كه اداى حق همسايگى به اين است كه به همسايه ضرر وارد نكند، همين كه اين حق را ادا كرد، ديگر گناهى بر او نيست. (كه

در اين صورت بايد «لا إثم» خوانده شود).

محدث كاشانى قدس سره، بعد از نقل حديث فوق در كتاب «الوافى»[66]، مى نويسد: «شايد منظور از اين حديث اين است كه همان گونه كه شخص به خود ضرر وارد نمى سازد، و خود را به گناه نمى افكند، و كارها را به حساب گناه خود نمى گذارد، هم چنين سزاوار است كه به برادرش ضرر وارد نكند، و او را در گناه نيفكند، و كارها را به حساب گناه او نگذارد. گفته شده: «أثمه»، يعنى او را در اثم واقع كرد. و «أثمه اللَّه فى كذا»، يعنى عدّه عليه إثماً.[67] 15. مرحوم طبرسى، در «مجمع البيان»[68]، در تفسير آيه: «... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...»[69]، گفته است، در حديث (مرسل) آمده است كه: ضرر وارد كردن در وصيت، از گناهان

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 70

كبيره 70] است.

ظاهر اين روايت به قرينه ساير رواياتى كه در اين باب وارد شده اين است كه ضرر وارد كردن در وصيت به اين است كه تمام مال يا بيش از ثلث را وصيت كند؛ كه از اين روايت- خصوصاً با توجّه به آيه شريفه كه تنها بر حكم تكليفى دلالت ندارد، بلكه حكم وضعى را هم شامل مى شود- استفاده مى شود كه چنين وصيتى صحيح نبوده ونافذ نيست.

16. مرحوم صدوق، در كتاب «ثواب الأعمال»[71]، با سند خود، از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل مى كند: كسى كه به زنى ضرر وارد كند، تا جايى كه آن زن، طلاق خُلعى خود را بخواهد، خدا به كمتر از آتش او را عذاب نمى كند- تا آن جا كه مى فرمايد- هر كس به مسلمانى

ضرر وارد كند از ما نيست و ما از او نيستيم، نه در دنيا و نه در آخرت.[72]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 71

و معلوم است كه قطعه آخر حديث، مطلق است، و به طور مطلق بر عدم جواز اضرار به مسلمان دلالت دارد.

17. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[73]، با سند خود، از حلبى، از ابى عبد اللَّه امام صادق عليه السلام، نقل كرده كه فرمود: ... (خداوند متعال) نهى كرد از اين كه به بچه يا به مادرش در مدت شير دادن ضرر وارد شود.[74] در ذيل اين باب، روايت ديگرى نزديك به اين مضمون وجود دارد.[75] 18. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى»[76]، با سند خود، از حلبى، از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 72

ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام، نقل مى كند: از حضرت سؤال كردم از چيزى كه در راه گذاشته شده، و وقتى چهارپايى به آن مى رسد ترسيده و صاحب خود را مجروح مى كند؛ حضرت فرمودند: هر چيزى كه در راه مسلمانان موجب ضرر شود، صاحب آن ضامن پيامدهاى آن است.[77] در اين روايت، امام عليه السلام حكم كردند به اين كه تصرف در راهى كه مباح است اگر به نحوى باشد كه موجب ضرر زدن به ديگران شود موجب ضمان است؛ و عمومى بودن راه، مانع اين حكم نيست.

19. مرحوم شيخ 78]، با سند خود، از ابى الصباح كنانى، از ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمود: هر كس در راه مسلمانان ضررى وارد كند، ضامن آن خواهد بود.[79]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 73

20. مرحوم صدوق 80]، با سند خود، از حسن بن زياد، از ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام،

نقل مى كند كه حضرت فرمود: سزاوار نيست، مرد زنش را طلاق دهد، سپس بدون اين كه به او نيازى داشته باشد مراجعه كند، و مجدداً او را طلاق دهد؛ اين كار ضرر زدنى است كه خداوند از آن نهى كرده است؛ مگر اين كه طلاق دهد و به نيت اين كه او را نگهدارد رجوع كند.[81] اين سخن حضرت كه فرمود: «فهذا الضرار الذى نهى اللَّه عزّوجلّ عنه» اشاره به قول خداوند است كه فرمود: «... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ...».[82] در اين باب (باب 34 از ابواب اقسام الطلاق) روايات ديگرى نيز به اين معنا وجود دارد كه مى توانيد به آن مراجعه كنيد.

تا اين جا رواياتى كه از طرق شيعه به دست ما رسيده- عام و خاص- را نقل كرديم؛ روايات خاص ديگرى هم در ابواب

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 74

مختلف وجود دارد كه با تتبع مى توان به آن ها دست يافت؛ ولى روايات مهم و عمده در اين بحث همان روايات عام است كه نقل آن گذشت.

فروشنده است؛ ... (روايت ادامه دارد تا جايى كه مى گويد:) و حكم كرد كه براى جد و جدّه، يك ششم از ميراث به طور مساوى است؛ و حكم كرد كه اگر كسى بخش هايى از عبد را آزاد كرد، بر اوست كه اگر عبد مالى دارد اجازه آزادى كامل را به او بدهد[86]؛ و حكم كرد كه «لا ضرر و لا ضرار»؛ و حكم كرد براى ريشه اى كه ظلماً كاشته شده حقى نيست 87]؛ و حكم كرد كه اهل شهر در مورد نخل، مانع زيادى آب

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 76

چاه نشوند؛ و حكم كرد كه اهل باديه مانع زيادى آب نشوند تا زيادى سبزه از بين برود؛ ...

شك نيست كه اين احكام، در وقايع مختلفى صادر شده، ولى «عباده»، متن احكام را جداى از موارد صدور آن ها ذكر كرده؛ و مضمون حديث، شاهد خوبى بر اين مدعا است. بر اين اساس، طبيعى به نظر مى رسد كه قول حضرت صلى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار»، به طور مستقل صادر نشده باشد، بلكه اين حكم نيز در قضيه خاص يا موارد متعدّدى از حضرت صادر شده، ولى عباده آن را جداى از مورد آن در اين جا نقل كرده است. و احتمال هم دارد كه دقيقاً همان قضيّه سمرة بن جندب باشد، يا آن كه مربوط به قضيّه شفعه، يا قضيّه منع زيادى آب، باشد. در اين صورت ما نمى توانيم به اين جمله به عنوان حكمى مستقل، كه به صورت كلّى از حضرت صادر شده نگاه كنيم.

2. ابن اثير، در «النهاية»[88]، به صورت مرسل از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده

كه فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام».[89]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 77

احتمال اين كه ابن اثير، اين كلام را تقطيع كرده باشد و از اصل حديث جدا كرده باشد، زياد است؛ بنابراين به عنوان يك حكم مستقل نمى توان به آن اعتماد نمود.

احتجاج شده است.

3. شيخ الطائفه، در كتاب «خلاف»[92]، در مسئله 60 از كتاب بيع، باب حكم خيار غبن، مى نويسد: دليل ما حديثى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: «لا ضرر و لا ضرار».

در اين جا ايشان قيد «فى الاسلام» را نياورده، در حالى كه در كتاب شفعه 93]، در مسئله 14، مى نويسد: و قول پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود:

«لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، دلالت بر اين حكم دارد. بنابراين، پذيرش اين كه قيد «فى الاسلام» جزو روايت باشد، مشكل به نظر مى رسد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 79

نتيجه اين كه، امثال اين گونه تعبيرات در كتب عامّه و خاصّه، دلالت مى كند بر اين كه اين روايت به نحوى مورد اجماع علما بوده، به گونه اى كه آن را مسلّم مى گرفته اند.

توجّه به اين نكته لازم است كه صاحب وسائل قدس سره اين بخش از روايت، يعنى عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را به طور مجزا در ابواب مختلف «وسائل الشيعه»،- مثل باب 17 از ابواب خيار[94]- روايت كرده، كه ممكن است اين شبهه را به ذهن بياورد كه آن ها روايات ديگرى است كه مى توان براى اثبات اين عبارت «لا ضرر و لا ضرار» به آن ها استناد كرد؛ ولى با اندك تأملى در أسناد آن روايات مى توان فهميد كه سند آن ها همان سند روايت زراره، در قضيه سمرة بن جندب؛ و روايت عقبه، در قضيه منع زيادى آب است.

آن چه از روايات كه به نحو عام و خاص دلالت بر اين قاعده

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 80

مى كند و ما در كتب فريقين بر آن دست يافتيم را نقل كرديم، و

نتيجه اين شد كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را زراره، و ابوعبيده حذاء، از امام باقر عليه السلام؛ و عقبة بن خالد، از امام صادق عليه السلام؛ و مرحوم صدوق، و قاضى نعمان مصرى، به صورت مرسل؛ روايت كرده اند، و مرحوم شيخ، و علّامه، و ابن زهره، در كتب خود آن را مسلّم گرفته اند؛ و از عامّه، احمد، به صورت مسند؛ و ابن اثير، به صورت مرسل نقل كرده اند.

علاوه بر اين، روايات خاصّه ديگرى در مواضع پراكنده اى در كتب فقهى، مضمون اين روايت را تأييد مى كند. بنابراين اگر ادعاى تواتر نكنيم- آن گونه كه صاحب كتاب «الايضاح»[95]، در باب رهن، از فخرالدين ادعاى اجماع را حكايت كرده- لا اقل اين است كه اين روايت از روايات مستفيضه است كه جاى شكى در اعتماد بر آن نيست، حتى براى كسانى كه قائل به عدم حجّيت خبر واحد مى باشند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 81

«فى الاسلام» را ندارند، مى گويند: در مقام چنين تعارضى، آن روايتى كه دربردارنده زيادى است مقدم است، به دليل اين كه در جاى خود ثابت شده كه «اصالة عدم الزيادة»[104] بر «اصالة عدم النقيصة» مقدم است؛ زيرا خيلى كم اتفاق مى افتد كه راوى از روى سهو چيزى را اضافه كند، بلكه آن چه معمول است اين است كه سهواً عبارت يا كلمه اى را جا مى گذارند؛ نتيجه اين كه در اين جا روايتى كه قيد «فى الاسلام» را دارد مقدم است، و بايد مطابق آن عمل كرد.

مرحوم نايينى 105] قدس سره در جواب اين استدلال مى گويد: مبناى اين

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 84

استدلال (مقدم كردن اصالة عدم الزيادة)، چيزى جز سيره عقلا نيست؛ و در امثال اين موارد كه احتمال قوى مى دهيم زيادى در روايت، توسط خود رواى هنگام نقل به معنا حاصل شده- چرا كه راوى، اولًا به خاطر تناسب حكم و موضوع، و ثانيا به خاطر وجود موارد مشابه آن در روايات، مانند «لا رهبانية فى الاسلام» و «لا إخصاء فى الاسلام»، سابقه ذهنى اين قيد را دارد- معلوم نيست بناى عقلا بر تقديم «اصالة عدم الزيادة» باشد.

علاوه بر اين، به نظر ما نيز هيچ دليلى بر اعتبار اين اصل (تقدم اصالة عدم الزيادة) و امثال آن، كه به بناى عقلا نسبت داده مى شود نداريم؛ و عقلا هيچگاه چنين اصل هايى را در امور خود به كار نمى برند، بلكه آن چه از سيره عقلا مشاهده مى كنيم اين است كه در اين گونه موارد اگر در كار خودشان دچار ترديد شده باشند به هر راهى كه موجب اطمينان شود اعتماد مى كنند؛ و اگر بخواهند براى ديگرى دليل بياورند، بر

قراين لفظيه و حاليه و مقاميه اى كه به طور معمول موجب اطمينان مى شود تكيه مى كنند؛ واصرار خاصّى بر مقدم كردن «اصالة عدم الزيادة» بر «اصالة عدم النقيصه» ندارند. آيا هنگام مطالعه كتاب هايى كه به دست شما مى رسد، به «اصالة عدم الزيادة»

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 85

به عنوان يك اصل عقلايى استناد مى كنيد؟ هر چند مطمئن نباشيد؟!

انصاف اين است كه، عقلا با بسيارى از اين اصول كه به آن ها نسبت مى دهند، آشنايى ندارند؛ و بنايشان در اين موارد، تكيه بر هر قرينه اى است كه موجب اطمينان خاطر آن ها شود.

نزنيد؛ زيرا اسلام ظرف ضرر زدن مردم به يكديگر نيست.

و تعجب از محقّق نايينى قدس سره 110] است كه اين اشكال را قبول نكرده و معتقد است با وجود قيد «فى الاسلام» نيز مى توان «لا» را ناهيه گرفت.

منشأ اين شبهه، خلط بين معناى اصطلاحى ظرف، و معناى عرفى ظرف و مظروف است كه در آينده توضيح تكميلى آن خواهد آمد.

ادامه آن جريان نيست، و از باب جمع بين دو حديث است كه راوى به مناسبت آن را در ذيل حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در مورد شفعه و منع زيادى آب، آورده است. و تلاش زيادى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 89

كرده اند كه قراينى براى اثبات قول خود جمع آورى كنند؛ و در پى ايشان محقّق نايينى قدس سره 112] همين راه را ادامه داده و قراين ديگرى بر آن افزوده است.

ثمره اين نزاع، در تحقيق مفاد حديث خود را نشان مى دهد كه آيا مفاد حديث، نفى احكام ضررى است و در نتيجه حاكم بر عمومات ادلّه احكام مى باشد؟، يا نهى از ضرر زدن مردم به يكديگر است؟؛ اگر ثابت شود كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ادامه دو حديث شفعه، و منع زيادى آب، وجود دارد، به مثابه علت تشريع حكم مى شود، و در اين صورت مناسبتى با نهى ندارد، بلكه دلالت بر نفى مى كند.

اعتماد ما نسبت به ظهور ابتدايى در پيوستگى حديث، ضعيف شود؛ و ظن ما به اين كه اين دو فقره، دو روايت جداست كه راوى از باب جمع بين دو روايت، دركناريكديگر قرار داده قوت بگيرد؛ خصوصاً اين كه عباده، فردى ضابط و محكم در نقل احاديث بوده، و طبق گفته برخى، از بزرگان شيعه است.

و استشهاد به ظهور لفظ «فا»، در عبارت «فلا ضرر و لا ضرار» در ذيل حديث منع زيادى آب، به اين كه «فا» به معناى تفريع است و دلالت دارد كه ما بعد آن متفرع بر ما قبل و متصل به آن مى باشد، نيز صحيح نيست؛ زيرا قبلًا گفتيم كه نسخه تصحيح شده كتاب كافى، «فا» ندارد، بلكه بجاى «فا»، «واو» ضبط كرده است.

اين بود خلاصه آن چه علّامه شيخ الشريعه اصفهانى قدس سره، در رساله خود آورده است.[113]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 91

الله عليه و آله صادر شده، بدون مقدّمه نبوده، بلكه هر كدام در مورد خاصى از آن حضرت صادر شده است، همانند مورد سمرة بن جندب، و امثال آن؛ ولى عباده آن ها را تلخيص كرده، و ما حصل حكم را در يك عبارت آورده است.

بنابراين، اين احتمال بسيار نزديك است كه فقره «لا ضرر و لا ضرار» را از ذيل قضيه منع زيادى آب، حذف كرده است، چرا كه با اين حذف معنا تفاوتى نمى كند و از حدود نقل به معنا- كه عملى متداول بين راويان است- خارج نمى شود. و اين فقره «لا ضرر و لا

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 92

ضرار» را چون در موارد متعددى وارد شده، به عنوان حكم مستقلى ذكر كرده است.

آن چه اين احتمال را تقويت مى كند اين است كه شكّى نيست كه «لا ضرر و لا ضرار»، در ادامه قضيه سمره وارد شده است، ولى عباده، در اين جا نيز اصل قضيه و مورد روايت را نقل نكرده، و تنها به نقل حكم «لا ضرر و لا ضرار» اكتفا كرده است. از اين جا معلوم مى شود كه عباده، به نقل خصوصيات قضايا، اعتنايى نداشته، پس احتمال اين كه اين فقره را به طور مستقل و بدون اين كه در ادامه قضيه شفعه، و منع زيادى آب باشد، نقل كند، احتمال قريبى است.

علاوه بر اين ها، سند روايت عبادة بن صامت، نيز محل بحث است؛ چرا كه به مجرد توثيق عباده،- اگر ثابت شود كه او فردى ثقه بوده- نمى توان به اين روايت اعتماد كرد، زيرا رجال ديگرى نيز در سند اين روايت وجود دارد كه وثاقت آن ها براى ما ثابت نشده.[114] گذشته از اين، جمع

بين دو روايت در يك نقل، به اين صورت كه يكى را به عنوان كبرى، به روايت خاصه اى به عنوان صغرى، ضميمه كنند، در بيان راويان احاديث، معهود نيست؛ بلكه اين كار بيشتر شبيه فتاوا و اجتهاداتى است كه بعد از عصر راويان متداول شده است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 93

نتيجه اين كه با اين احتمالات نمى توانيم از ظهور روايت عقبة بن خالد، كه تمام فقرات روايت او در قضيه واحده اى صادر شده، و صدر و ذيل روايت به هم مرتبط است، صرف نظر كنيم.

هم چنين وجود «فا» تفريع در نقل «فلا ضرر و لا ضرار»، هر چند مؤيّد اين اتصال و ارتباط است، ولى اين گونه نيست كه اگر «فا» نبود، دلالت بر عدم اتصال كند؛ زيرا ظاهر عطف به «واو» نيز اتصال وارتباط را مى رساند، هرچند ظهورش كمتر از ظهور «فا» است.

به دو حديث شفعه، و منع زيادى آب، ندارد؛ و اين عقبة بن خالد بوده كه از باب

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 94

جمع بين دو روايت، اين دو را در كنار هم نقل كرده است.

2. جمله «و لا ضرار» بنابر آن چه از معناى آن خواهيم گفت مناسبتى با حديث شفعه، و حديث منع زيادى آب، ندارد؛ بنابراين، احتمال ندارد كه در ادامه كلام پيامبر صلى الله عليه و آله آمده باشد.

3. اين كه شريكى سهم خود را بدون رضايت شريك ديگر بفروشد، مقتضى ضرر هم نيست، چه برسد به اين كه علت ضرر باشد؛ بنابراين، تعليل فساد چنين بيعى به حديث «لا ضرر»، صحيح نيست. هم چنين «لا ضرر» را نمى توان به عنوان علت كراهت داشتن منع زيادى آب- بنابر نظر اقوى كه اين حديث دلالت بر تحريم ندارد- لحاظ كرد. بنابراين از اين قراين كشف مى شود كه عبارت «لا ضرر»، تتمّه اين دو حديث نبوده، بلكه روايت مستقلى است كه راوى، آن را به آن دو قضيه ضميمه كرده است.

سپس مرحوم نايينى اين اشكال را مطرح مى كند كه، امكان دارد «لا ضرر» در دو روايت مزبور، از قبيل علت در تشريع (يعنى حكمت حكم) باشد؛ و پاسخ مى دهد كه حكمت احكام اگر در همه موارد نباشد، لا اقل بايد در غالب موارد وجود داشته باشد؛ در حالى كه وجود ضرر در موارد شفعه، و منع زيادى آب، غالبى نيست.

اين بود خلاصه آن چه مرحوم نايينى بيان كرده اند.[115]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 95

مستقلى نيست، بلكه ظاهر اين است كه عباده، در نقل خود، مورد روايت را حذف كرده و آن را به عنوان حكم مستقلى ذكر كرده است؛ و براى اين كار نمى توان بر او خورده گرفت چرا كه در صدد بيان جميع خصوصيات روايات مزبور نبوده است.

و شاهد بر اين مطلب اين است كه در داستان سمره- كه «لا ضرر» در ذيل آن آمده- نيز اصل داستان را نقل نكرده است.

هم چنين عقبة بن خالد، داستان سمره و حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در آن جريان را نقل نكرده است؛ حال علت اين عدم نقل، يا شهرت داستان سمره بوده، يا اين كه او قصد استقصاى جميع قضاياى پيامبر صلى الله عليه و آله را نداشته است. پس نه عقبة بن خالد در صدد جمع تمام قضاياى پيامبر صلى الله عليه و آله بوده، و نه عباده در صدد بيان تمام خصوصيات روايت بوده است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 96

پاسخ قرينه دوم:

ممكن است ذكر «لا ضرار» بعد از «لا ضرر» از باب استشهاد به قضاياى مشهوره باشد. براى روشن شدن مطلب به اين دو مثال توجّه كنيد:

مثال اوّل؛ حديث رفع، در روايت بزنطى، و صفوان، از ابى الحسن امام رضا عليه السلام 116]، در مورد شخصى وارد شده كه او را بر انجام قسم اكراه كرده بودند، و او در مورد طلاق، و عتق، و صدقه ما يملك، قسم ياد كرده بود. امام عليه السلام در پاسخ، تمام فقرات سه گانه حديث رفع را ذكر مى كند، در حالى كه مورد سوال، تنها رفع اكراه بوده است؛ و وقتى مى خواهند به قضيه معروفى استشهاد كنند، اين

كار معمول ومتعارف است كه كل آن قضيه را ذكر مى كنند. پس در حديث رفع، امام براى استشهاد به يك سوم حديث، تمام حديث را نقل فرموده اند.

مثال دوم؛ گاهى كه از حكم نائم سؤال مى شود، در جواب، حديث «رفع قلم»[117] را بيان مى كنند، در حالى كه مورد استشهاد تنها بخشى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 97

از اين حديث است.

در مورد بحث ما نيز عيناً به همين صورت است؛ ذكر «لا ضرار» در كلام پيامبر صلى الله عليه و آله به دنبال «لا ضرر» از باب استشهاد به قضيه معروف «لا ضرر و لا ضرار» است؛ و هيچ اشكالى ندارد اگر مورد استشهاد تنها بخشى از اين حكم باشد. پس عدم انطباق «لا ضرار» با مورد شفعه، و منع زيادى آب، مشكلى ايجاد نمى كند. علاوه بر اين كه عدم انطباق و منافات داشتن «لا ضرار» با مورد حديث نيز امر روشنى نيست، كه إن شاء اللَّه در بحث از معناى «ضرر» و «ضرار» به آن خواهيم پرداخت.

پاسخ قرينه سوم

امّا حديث «منع از زيادى آب»

اين كه نهى در مسئله «منع زيادى آب» را حمل بر كراهت كرده ايد، دليل محكمى ندارد. به اين بيان كه، قدر متيقّن از مورد روايت آنست كه شخصى كه از زيادى آب منع شده، حاجت شديد به آب دارد، و تهيه آب ديگرى براى او يا براى حيواناتش با مشقت

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 98

همراه است، به نحوى كه اگر از زيادى آب چاه منع شود، در ضرر شديد، و عسر و حرج، و فشار در زندگى واقع مى شود؛ و از آن جا كه روايت در خصوص اهل بيابانهاى مدينه و امثال

آن ها وارد شده است، بنابراين اطلاقى ندارد كه غير قدر متيقّن را نيز شامل شود.

و لا اقل اين است كه شك داريم غير آن را نيز شامل مى شود يا نه، كه در اين صورت نيز نمى توان از مورد روايت تعدى كرد.

علاوه بر اين، از مذاق شارع مقدّس بعيد نيست كه به خاطر رعايت مصلحت گروهى از مسلمين كه نياز به آب دارند، به مالك چاه امر كند كه در اين گونه موارد، مانع زيادى آب نشود، و- به صورت مجانى، يا در قبال دريافت مبلغى (بنابر اختلافى كه بين قائلين به وجوب بذل آب وجود دارد)- آب را در اختيار آن ها بگذارد. و قاعده «الناس مسلّطون على أموالهم»، هر چند نزد عقلا و شرع، قاعده اى مسلّم و ثابت است، ولى مانعى ندارد كه در بعضى موارد از جانب شارع به خاطر مصالح مهمى، محدود شود؛ همان گونه كه اين محدوديت از جانب عقلا نيز در بعضى موارد واقع شده است. و در شرع نمونه هاى ديگرى نيز از محدود كردن اين قاعده از جانب شارع وجود دارد، مانند مورد احتكار، و اكل در مخمصه، و امثال اين دو.

و مانعى ندارد كه بگوييم بذل زيادى آب، در اين جا واجب

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 99

است؛ آن گونه كه جمعى از فقها به آن حكم كرده اند. مثلًا شيخ الطائفه، بذل زيادى آب، به صورت مجانى را بر مالك چاه واجب دانسته است؛ مطابق آن چه از كتاب «مبسوط»[118] ايشان نقل شده كه گفته است: «در تمام مواردى كه گفته ايم شخص مالك چاه مى شود، به اين معنا است كه حق اولويت نسبت به آب چاه دارد به اندازه شرب خود و

حيوانات و زراعتش، و اگر بعد از اين آبى زياد بيايد، واجب است آن را به كسانى كه براى شرب خود يا حيواناتشان نياز دارند، بلاعوض بذل كند؛- تا جايى كه مى فرمايد- اما بذل آب براى زراعت افراد ديگر واجب نيست، ولى مستحب است.». در كتاب «خلاف»[119]، نيز همين گونه آورده است؛ و در كتاب «مختلف»[120] از ابن جنيد، و غنيه، نيز همين گونه نقل كرده است.

بله، ظاهر قول مشهور اين است كه بذل زيادى آب، واجب نيست؛ و شايد وجه حكم به عدم وجوب از جانب مشهور، ترديد در صحت أسناد رواياتى باشد كه دلالت بر وجوب بذل دارد- آن گونه كه از «مسالك»[121] نقل شده-؛ يا اين كه به عموم قاعده تسليط

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 100

استنادكرده اند، وتخصيص آن باامثال اين روايات رادرست نمى دانند.

بحث كامل از ادلّه قول مشهور، و مخالفان را، موكول مى كنيم به محل خود در كتاب احياى موات.

از مجموع آن چه گفتيم معلوم مى شود كه، قول به حرمت منع از زيادى آب، قول بعيدى نيست؛ همان گونه كه انطباق عنوان ضرر، بر قدر متيقّن از مورد روايت، در نظر عرفى امر معقولى است؛- همانند انطباق عنوان ضرر در مورد احتكار و امثال آن- پس انطباق «لا ضرر» بر مورد روايت، امر معقولى است؛ بنابراين وجهى نمى ماند كه قايل شويم ذيل روايت، حديث مستقلى است كه راوى حديث از باب جمع بين احاديث آن را ذكر كرده است.

و عجيب است كه محقّق نايينى قدس سره، انطباق «لا ضرر» بر مورد روايت را حتى به عنوان حكمت حكم نيز نپذيرفته است! در حالى كه به نظر ما انطباق آن بر قدر متيقن از مورد روايت

را، به عنوان علت حكم نيز مى شود پذيرفت، چه برسد به حكمت حكم.

گذشته از همه اين ها، بر فرض كه بپذيريم حكم مورد روايت، كراهت است؛ و نهى آن، دلالت بر حرمت ندارد؛ با اين وجود نيز منعى ندارد كه به جهت تاكيد بر استحباب يا كراهت، يك حكم الزامى به عنوان علّت اوامر استحبابى يا نواهى تنزيهى آورده شود؛ و صرف اين كه حكم اولى (معلّل) غير الزامى است، دليل بر اين

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 101

نمى شود كه حكم الزامى اى كه به عنوان علت بدنبال آن آمده، مربوط به اين روايت نباشد.

امّا حديث «شفعه»

هيچ مانعى ندارد كه «لا ضرر» در حديث شفعه، به عنوان حكمت حكم، در نظر گرفته شود؛ و اين سخن كه گفته مى شود حكمت حكم بايد امرى غالبى باشد، در حالى كه ضرر حاصل از ترك شفعه و معتبر دانستن بيع شريك، امرى غالبى نيست؛ را قبول نداريم. به دليل اين كه هيچ لزومى ندارد حكمت حكم، امرى غالبى باشد، بلكه اگر كثير الوقوع نيز باشد كافى است كه حكمت حكم قرار گيرد، حتى مى توان گفت همين كه نادر الوقوع نباشد كفايت مى كند. موارد فراوانى در مورد حكمت بسيارى از مناهى وجود دارد كه ارتكاب آن ها موجب جنون يا برص و امثال آن معرفى شده؛ در حالى كه اين لوازم، دائمى و غالبى نيست.

و ضعيف تر از سخن فوق اين است كه گفته شود ضرر ناشى از ترك شفعه، اتفاقى و نادر الوقوع است!- آن گونه كه از بعضى كلمات محقّق نايينى قدس سره، گرايش به اين قول مشاهده مى شود[122]-.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 102

چرا كه مشاهده حال مردم، نشان مى دهد

كه راضى به مشاركت با هر شريكى نمى شوند، و كسانى كه شخص، حاضر به شراكت با آن ها مى شود بسيار كمتر از كسانى است كه شرايط شراكت با او را در آن ها نمى بيند؛ و اگر حق شفعه نبود و افرادى كه در مسكن يا زمين يا ساير چيزها با هم شريكند مى توانستند بدون رضايت شريك خود سهم خود را به ديگران بفروشند، نزاع و دعوا و اختلاف و كينه هايى بوجود مى آمد و موجب فساد در اموال و انفس مى شد، كه از مصاديق بارز ضرر است.

بله، مى توان گفت اين ضرر دائمى نيست تا بتواند علّت حكم قرار گيرد، ولى بدون شك مى تواند حكمت حكم باشد.

اشكالى كه ممكن است در اين جا مطرح شود، اين است كه، چگونه ممكن است يك حكم واحد (مثل لا ضرر)، در يك جا علت حكم شود (مثل قضيه سمره)، و در جاى ديگر حكمت حكم (مثل قضيه شفعه)؟[123] پاسخ اين است كه، هيچ منعى ندارد كه حكم واحدى در جايى علت باشد، و در جاى ديگر حكمت، همان گونه كه حفظ نفوس، در باب قصاص و ديات، حكمت حكم است، و در باب وجوب بذل طعام در سال قحطى، علت حكم است. حتى مى توان پذيرفت

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 103

كه حكم واحد، در يك جاى واحد، از جهتى حكمت باشد، و از جهتى علت؛ مثل اين كه فقهاء از يك جهت «مست كنندگى» را علت حرام بودن خمر مى دانند، و به همين دليل حكم حرمت را در ساير مست كننده ها نيز جارى مى كنند؛ و از جهت ديگر، در حكم حرمت براى مقدار كم از مشروبات، كه مست كننده نيست 124]، همين

«مست كنندگى» را حكمت حكم مى دانند. بنابر اين اكنون كه قول شارع كه فرمود: «لأنّه مسكر»، در جاى واحد، از جهتى علت حكم، و از جهت ديگر حكمت حكم است؛ چه مانعى دارد كه همين قول در يك جا علت حكم، و در جاى ديگر حكمت حكم، باشد.

اشكال ديگر اين كه، اين سخن كه «لا ضرر» گاهى حكمت باشد و گاهى علت، موجب مى شود معناى اين جمله تغيير كند، و استعمال يك لفظ در دو معنا صحيح نيست (هر چند در دو جاى مختلف باشد).

پاسخ اين است كه، معناى اين جمله در همه موارد يكى است، و هيچ اختلافى در معناى آن به وجود نمى آيد؛ و اختلاف، از جهت چگونگى تعليل به آن، و نحوه ارتباط اين كبراى كليه با صغراى قياس است، كه گاهى به عنوان علت تشريع، حكمى عام لحاظ مى شود، كه در اين صورت حكمت خواهد بود، و واجب نيست آن

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 104

حكم، دائرمدار اين علت باشد، و ممكن است در مواردى از آن تخلف كند، همانند حكم شفعه؛ و گاهى به عنوان ضابطه كليه اى كه حكم داير مدار آن است لحاظ مى شود.

و براى اين كه تشخيص دهيم علت حكم به صورت اوّل (حكمت) بيان شده، يا به صورت دوم (علت)، بايد به قراين لفظى و مقامى مراجعه كنيم. بنابراين اين اشكال به حديث وارد نيست.

از تمام آن چه گفتيم به اين نتيجه مى رسيم؛ اين اشكال كه «لا ضرر» با مورد اين دو حديث (حديث منع زيادى آب، و حديث شفعه) مناسبتى ندارد اشكال ضعيفى است. و اگر بنابر اين باشد كه به اين گونه تشكيكات ترتيب اثر داده شود، در

بسيارى از ظواهر كه با يكديگر مرتبطند اين اشكال وارد مى شود. انصاف اين است كه اگر خوب تأمل كنيم بين اين دو حديث، و ساير مواردى كه روايات وارده در وقايع مختلف، در بر دارنده تعليل و كبراى قياس هستند، تفاوتى نمى يابيم.

بعد از بيان اين دو مقدّمه، اكنون به بيان مفاد عبارت «لا ضرر و لا ضرار» كه مدرك اصلى در اين قاعده است مى پردازيم، كه ابتدا معناى مفردات آن، يعنى كلمه «ضرر» و كلمه «ضرار» را بررسى كرده، و سپس معناى جمله «لا ضرر و لا ضرار» را بيان مى كنيم.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 105

بعضى از مصاديق آن مى تواند به آن معنا رجوع كند.

علاوه بر اين كه لغويين نيز به خاطر وضوح معنا، به خصوصيات معناى اين گونه لغات نمى پردازند. پس راه صحيح اين است كه به آن چه در ذهن ما و ذهن اهل عرف از معناى اين كلمه وجود دارد مراجعه كنيم. و آن چه از تتبع موارد استعمال اين كلمه در ذهن حاصل مى شود اين است كه ضرر يعنى: از دست دادن هر آن چه از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 107

مواهب حيات مى يابيم و از آن نفع مى بريم، اعم از جان و مال و آبرو و ....

و اين گفته كه در موارد از دست دادن آبرو، ضرر صدق نمى كند، حرف صحيحى نيست. بله، مى توان گفت كه كلمه ضرر در اين مورد كمتر استفاده شده است؛ و بيشتر در مواردى به كار مى رود كه اسباب حصول مطلوب وجود داشته و مقتضى موجود بوده، سپس مانعى ايجاد شود كه از رسيدن به آن منافع محروم شويم؛ و اين معنا از بسيارى از آيات قرآن نيز استفاده مى شود، چرا كه در موارد زيادى ضرر را در مقابل نفع به كار برده است؛ مانند: «... وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ...»[125] و «يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَ مَا لَا يَنْفَعُهُ ...»[126] و «يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ...»[127] و «وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً».[128]

با توجّه به آن چه گفته شد، با وجود امكان رجوع به آن چه در ذهن بعد از تتبع موارد استعمال حاصل مى شود، نيازى نيست خود را به زحمت بياندازيم تا ضابطه كليه براى معناى ضرر به دست

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 108

آوريم؛

و مى توانيم هنگام شك در بعضى از مصاديق آن، به همان معناى ارتكازى ذهنى مراجعه كنيم.

كه خداوند از ضرر زدن مادر به فرزندش به اين كه به خاطر دشمنى با پدر بچه، از شير دادن به بچه امتناع كند نهى كرده؛ و هم چنين از ضرر زدن پدر به فرزندش- به اين كه به

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 110

خاطر ضرر زدن به مادر، بچه را از مادرش بگيرد- نهى كرده است.

3. در آيه 102، سوره بقره، مى فرمايد: «... وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...»؛ اين كه اين جا منظور ضرر زدن عمدى به واسطه سحر است، معناى واضحى است.

4. در آيه 12، سوره نساء، مى فرمايد: «... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...»؛ در تفسير آيه مزبور نيز گذشت كه مفهوم آيه، نهى از ضرر زدن به ورثه است، به اين كه موصى به خاطر اين كه ورثه را از ارث محروم كند اقرار به دِينى مى كند كه بر گردن او نيست.

5. در آيه 6، سوره طلاق، مى فرمايد: « «... وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ...»؛ در اين آيه نيز از ضرر زدن به زنان مطلقه و تنگ گرفتن بر ايشان در مورد نفقه، به نيت ضرر زدن به آن ها نهى فرموده است.

ضرر عمدى محسوب مى شود.

2. در قضيه سمره نيز كه حضرت فرمودند: «انت رجل مضار» (تو فردى ضرر زننده هستى)، ناظر به همين عمدى بودن ضرر زدن است؛ و قراين و شواهد حاكى از اين است كه به واسطه آن عمل، قصدى جز ضرر زدن به شخص انصارى را نداشت.

بنابراين، معناى ضرر زدن عمدى (معناى ششم) نزديك ترين معنا براى «ضرار» است.

اما احتمال معناى اوّل، كه گفته شد به ضرر زدن طرفينى ضرار گفته مى شود، ظاهراً به اين خاطر است كه ضرار از باب مفاعله است. ولى اين معنا صحيح نيست زيرا در هيچ يك از مواردى كه ذكر كرديم در اين معنا به كار برده نشده.

اما معناى دوم، كه گفته شد بمعناى مجازات و تلافى ضرر است، به نظر مى رسد كه از معناى اوّل (باب مفاعله) گرفته شده باشد و احتمال ضعيفى است، زيرا در اين معنا استعمال نشده است.

اما معناى سوم، كه گفته شد به معناى ضرر زدن به واسطه چيزى است كه نفعى ندارد، ظاهراً اين معنى در بسيارى از موارد از لوازم معناى ضرر زدن عمدى است؛ بنابراين اين معنا را از باب ذكر

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 112

ملزوم و اراده لازم، مى توان پذيرفت.

اما معناى چهارم، كه گفته شد «ضرر» و «ضرار» به يك معنا هستند، نيز به وجهى معناى درستى است زيرا گفتيم كه «ضرر» اعم از عمدى و غير عمدى است؛ بنابراين در ضرر عمدى، با ضرار هم معنا مى شود.

و اما معناى پنجم، كه گفته شد به معناى تنگى است 132]؛ اگر به معناى قرار دادن در حرج و سختى باشد، در مقابل اين كه «ضرر» به معناى وارد كردن

نقص در اموال و انفس باشد، معناى قابل دفاعى نيست، چرا كه با موارد استعمال آن در آيات و روايات مطابقت ندارد؛ همانند قول خداوند كه فرمود: «... أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...» كه در اين آيه «ضرار» به معنى ضرر زدن مالى به ورثه است به اين كه وصيتى كند يا اقرار به دِينى كند به جهت اين كه ورثه از حق شان محروم شوند. و اگر گفته شود كه اين كار عين قرار دادن در تنگى و سختى است؛ مى گوييم تمام موارد وارد كردن نقص بر اموال و انفس همينگونه است (پس همين معنا نيز از لوازم آن معنا است).

و هم چنين آيه شريفه: «... وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ...» كه به معناى ضرر بر اموال و انفس به كار رفته، چرا كه از واضح ترين مصاديق سحر است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 113

همان گونه كه ضرر در آيه شريفه «... وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ...» نيز عينا در همين معنا به كار رفته.

علاوه بر آيات مذكور، در روايت پانزدهم نيز گذشت كه فرمود:

«إن الضرار فى الوصية من الكبائر»، واضح است كه «ضرار» به همين معناى وارد كردن نقص مالى بر غير استعمال شده است.

در روايت هارون بن حمزة الغنوى (روايت دهم) نيز در مورد ضرر مالى استعمال شده.

خلاصه آن كه از قراين فراوانى كه از موارد استعمال اين كلمه به دست مى آيد، استفاده مى شود كه «ضرار» به معنى تعمّد در ضرر است. و معانى ديگر كه يا ناشى از تطبيق به باب مفاعله بود، و يا از لوازم اين معنا بود، چندان قابل اعتماد نيست.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 115

حديث احتمالاتى وجود دارد:

احتمال اوّل: نفى ضرر، به معناى نفى احكام ضررى است؛ كه در اين صورت «لا ضرر» يعنى اين كه ما حكم ضررى نداريم.

مجوّز چنين معنايى يكى از امور زير مى تواند باشد:

الف) اين كه بگوييم اطلاق ضرر بر حكمى كه موجب ضرر است، مجاز است، از باب ذكر مسبّب و اراده سبب.

به اين بيان كه، حكم به لزوم بيعى كه با زيان (غبن) همراه است، حكمى است كه لازمه ى آن وارد شدن ضرر بر زيان ديده (مغبون) است، پس سبب اين كه به زيان ديده ضرر وارد مى شود اين است كه حكم به لزوم بيع همراه با زيان كرده ايم؛ و منظور از نفى ضرر كه مسبّب است، نفى لزوم بيع است كه سبب اين ضرر شده. در

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 116

مثال سمره نيز حكم به جواز داخل شدن سمره در باغ مرد انصارى، سبب مى شود كه به صاحب باغ ضرر وارد شود؛ پس نفى ضرر در اين جا (مسبب) به معنى نفى آن حكم وضعى يا تكليفى اى است كه سبب اين ضرر مى شود. شيخ انصارى قدس سره اين نظر را پذيرفته اند.[133] ب) اين كه بگوييم اطلاق ضرر بر حكمى كه موجب ضرر است، از باب حقيقت ادعاييه باشد؛ همان گونه كه در تمام مجازات اين چنين است.

ج) اين كه بگوييم اطلاق ضرر بر حكمى كه موجب ضرر است، از باب اطلاق حقيقى است بدون نياز به ادعا، كه محقّق نايينى قدس سره اين نظر را پذيرفته اند.[134] احتمال دوم: معناى حديث نفى ضرر، همانند مواردى است كه براى نفى حكم، موضوع را نفى مى كنند. بنابراين نفى ضرر، كنايه از نفى احكام ضررى در شريعت است. اين قول را

محقّق خراسانى قدس سره

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 117

در «كفايه»[135] و در حاشيه بر «فرائد» پذيرفته است؛ ولى به نظر مى رسد بين نظر ايشان در اين دو كتاب تفاوتى وجود داشته باشد.

به اين بيان كه، در كفايه، نفى ضرر كنايه از نفى جميع احكام ضررى است؛ و در فرائد، نفى ضرر كنايه از نفى اضرار به غير و تحمل ضرر از غير است.

احتمال سوم: نفى ضرر به معناى نفى صفتى از صفات ضرر- كه «جبران نشدن» است- مى باشد. بنابراين «لا ضرر» يعنى ضرر جبران نشده در شريعت وجود ندارد. اين قول را شيخ انصارى قدس سره در رساله اش كه در ملحقات مكاسب چاپ شده آورده 136] و قائل آن را ذكر نكرده است.[137] اين سه احتمال مبنى بر اين است كه «لا» در «لاضرر» لاء نافيه باشد.

احتمال چهارم: معناى حديث، نهى از ضرر زدن مردم به يكديگر است؛ كه در اين صورت «لا» ناهيه است. اين قول را جمعى از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 118

متأخرين و پيشاپيش ايشان شيخ الشريعة اصفهانى (قدّس اللَّه أسرارهم) پذيرفته اند.[138] اگر تفاوت نظر محقّق خراسانى در دو كتاب «كفايه» و «حاشيه فرائد» را دو احتمال مجزا در نظر نگيريم، اين چهار احتمال در معناى حديث وجود دارد، كه بر اساس هر يك از آن ها مفاد و نتايج حديث متفاوت مى شود:

بنابر احتمال اخير (چهارم)، حديث مزبور صرفاً يك حكم فرعى تكليفى را بيان مى كند، به اين مضمون كه جايز نيست مردم به يكديگر ضرر وارد كنند. و ديگر صلاحيت استدلال به آن در ابواب مختلف فقه را نخواهد داشت.

بنابر احتمال سوم، حديث مزبور صرفاً دلالت بر اين معنا

دارد كه در موارد ضرر، لازم است تاوان آن پرداخته شود، و ضرر وارده جبران گردد.

امّا بنابر احتمال اوّل و دوم، حديث مزبور دربردارنده قاعده عامّى است كه بر تمام عمومات احكام اوّليه حكومت دارد؛ با بيانى كه در آينده به آن خواهيم پرداخت؛ ان شاءاللَّه. و اما بين قول اوّل و دوم ثمره مهمى ظاهر نيست.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 119

اگر بخواهيم تمام موارد آن در ساير روايات و استعمالات فصحا در شعر و نثر را جمع كنيم، كلام طولانى شده و موجب خستگى مى شود. و همين مقدار براى اثبات شيوع استعمال تركيب «لا»- كه براى نفى جنس است- در معناى نهى كفايت مى كند. و در ردّ سخن كسانى كه براى ابطال احتمال نفى، گفته اند نفى به معنى نهى است؛ بايد گفت هر چند استعمال در اين معنا كم نيست؛ ولى اين تركيب براى اين معنا نيست»[151].

در تأييد اين سخن در جاى ديگر از رساله اش اين گونه آمده است:

«اكنون بعضى از كلمات اهل لغت و زبان شناسان ماهر را نقل مى كنيم تا ببينيد كه همه آن ها متفق اند بر اين كه از «لا ضرر»، نهى اراده شده، و شكى در آن نكرده و احتمال خلاف آن را هم نداده اند:

در «النهاية الأثيرية»: لا ضرر، يعنى نبايد شخصى به برادرش ضرر وارد كند و در حق او نقصى وارد كند؛ و «لا ضرار» بر وزن فِعال از ماده «الضرر»، يعنى اگر برادرش به او ضررى وارد كرد، او را با ضرر متقابل مجازات نكند.

در «لسان العرب» كه كتاب لغت ارزشمندى است در 20 جلد:

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 123

«لا ضرر» يعنى شخص نبايد به برادرش ضرر بزند، و ضرر ضد نفع است. و «لا ضرار» يعنى هر كدام از آن دو نبايد به ديگرى ضرر وارد كند.

در «الدر المنثور»: «لا ضرر» يعنى شخص نبايد به برادرش ضرر بزند و در حق او نقصى وارد كند؛ و «لا ضرار» يعنى ضرر زدن او را، با ضرر زدن مجازات نكند.

در «تاج العروس» و هم چنين «مجمع البحرين» عين همين عبارات فوق

آمده است»[152].

انصاف اين است كه آن چه شيخ جليل القدر، علّامه مدقّق، شيخ الشريعة اصفهانى قدس سره، در اثبات احتمال چهارم در معناى حديث «لا ضرر» ذكر كرده اند كافى به نظر نمى رسد؛ زيرا به نمونه هايى از قرآن و حديث استناد كرده اند كه ناهيه بودن «لا» در آن ها نه تنها معلوم نيست، بلكه با اندكى تأمل ظاهر مى شود كه «لا» در تمام آن موارد حتى در آيه «فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ» و آيه «لَا مِسَاسَ» در معناى نفى به كار رفته است.

به اين بيان كه، معناى «فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ»، «لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا فى الحج»، نيست. بلكه مفاد آن، نفى وجود اصل اين امور در حج است، هر چند لازمه آن،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 124

نهى از آن ها است؛ ولى بين لازمه معنا، و اين كه بگوييم «لا» در نهى به كار رفته فرق واضحى است كه آثار و ثمرات آن را در آينده بيان خواهيم كرد.

شاهد بر ادعاى ما اين است كه در عرف عادى نيز آن چه از معناى اين تركيب ها به ذهن متبادر مى شود همان نفى است، و در عرف كسى معناى مطابقى «لَا رَفَثَ وَ لَافُسُوقَ وَ لَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ» را «لا ترفثوا و لا تفسقوا ولا تجادلوا»، نمى داند. و احتمال دارد كه منشأ اين شبهه همان باشد كه گفتيم نفى در بسيارى از اين تركيب ها كنايه از نهى است؛ به همين خاطر معناى كنايى را با معناى مطابقى اشتباه گرفته اند.

البته بايد توجّه داشت كه اين تعبير كنايى، زيبايى خاص خود را دارد

و مراد متكلم را به نحو احسن مى رساند. همانند سخن شخصى كه به خادمش بگويد: در خانه من دروغ و خيانت وجود ندارد؛ با اين سخن به بهترين وجه و رساترين سخن، به او مى فهماند كه هرگز نبايد چنين امورى را مرتكب شود و هر كه مرتكب دروغ و خيانت شود از اهل اين خانه نيست. و اين معنا با رجوع به فهم عرفى از امثال اين تركيب ها در زبان عربى و حتى ساير زبانها، روشن مى شود؛ و بعد از تأمل در موارد استعمال، شكى باقى نمى ماند كه «لا» و معادلهاى آن در زبانهاى ديگر، در همان

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 125

معناى نفى كه معناى اصلى آنست به كار مى رود.[153] از قوى ترين شواهدى كه سخن ما را تأييد مى كند اين است كه در اين موارد مى توان «لا» را حذف كرده و ساير ادوات نفى را بجاى آن گذاشت؛ مثلا مى توان بجاى «لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ» گفت: «ليس فى الحج رفث و لا فسوق و لا جدال»؛ آيا اين جا نيز كسى مى گويد كه «ليس» در معنى نهى استعمال شده است؟!

علاوه بر اين، در بعضى از موارد گذشته اساساً اراده معناى نهى امكان ندارد؛ مثلًا در عبارت «لا إخصاء فى الإسلام»[154]، آيا كسى مى گويد كه معنى آن «لا تخصوا فى الإسلام» است؟ اساساً چنين تعبيرى را كسى به كار مى برد؟ و اسلام مى تواند ظرف براى اخصاء[155] باشد؟!

اما آن چه مرحوم شيخ الشريعه قدس سره از اهل لغت نقل كرده، بعيد نيست كه مراد آن ها نتيجه و مقصود از كاربرد اين تركيب بوده و معناى مطابقى را نگفته اند. همان گونه

كه ما نيز مشكلى نداريم از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 126

اين كه بگوييم معناى نهى به عنوان معناى كنايى از اين تركيب استفاده مى شود؛ ولى سخن در اين جا بر سر مفاد كلمه «لا» يعنى معناى مطابقى آن است.

حتى اگر قائل به حجّيت قول لغوى باشيم، اين حجّيت در مورد لغات و تركيب هايى كه بدون رجوع به اهل لغت نيز معناى آن ها واضح و روشن است، محل تأمل است.

علاوه بر همه اين ها، در مقدمات بحث گفتيم كه احتمال اين كه عبارت «لا ضرر» در ذيل روايت شفعه وارد شده باشد احتمال قوى اى است؛ و اين روايت با نهى هيچ تناسبى ندارد؛ بلكه ظاهر آن نفى است، زيرا عبارت «لا ضرر» را به صورت كبراى كليه براى حكمى كه در اوّل روايت آورده به كار برده است؛ و اگر بپذيريم كه قيد «فى الاسلام» بعد از عبارت «لا ضرر و لا ضرار» نيز وارد شده، اراده معناى نفى واضح تر خواهد بود.

به دلالت اقتضاء[156] از خارج به دست آورده ايم.

مكلّف، انسان سركشى است و توجهى به اوامر و نواهى و احكام وضعى و تكليفى شارع ندارد، ديگر اشتغال ذمّه او نيز اثرى ندارد تا بخواهيم بگوييم چون شارع ذمّه اش را مشغول به جبران ضرر كرده، پس مى توان گفت ضرر نفى شده است.

ولى بر اين احتمال دو اشكال ديگر وارد است كه بنيان آن را از پايه ويران مى كند:

اشكال اوّل: اگر بپذيريم كه مراد از «لا ضرر»، نفى ضرر به لحاظ عالم تشريع باشد (كه ظاهراً چاره اى جز پذيرش اين توجيه نداريم)، ديگر تفاوتى بين ضرر متدارك و غير متدارك نيست، تا بگوييم معناى حديث اين است كه ضررى كه جبران شود ضرر به حساب نمى آيد؛ بلكه وجود ضرر را به طور مطلق نفى مى كند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 130

و اين همان احتمال اوّل در معناى حديث است كه جعل احكام ضررى را نفى مى كرد؛ پس نيازى به احتمال سوم نخواهيم داشت.

خلاصه اين كه؛ با اين توجيه، دليلى بر مقيد كردن نفى ضرر به ضرر غير متدارك نخواهيم داشت.

اشكال دوم: صرف جبران ضرر در عالم تشريع، و حتى جبران آن در عالم خارج، موجب نمى شود كه عنوان ضرر حقيقتاً از آن نفى شود؛ بلكه نفى ضرر از مصداق آن، با نوعى تسامح عرفى، يا نوعى از مجاز (به لحاظ اين كه هر دو- عدم ضرر و جبران ضرر- در بسيارى از آثار با يكديگر اشتراك دارند) همراه است.

بله، اگر ضرر، به طور كامل و از هر جهت جبران شود به گونه اى كه اهل عرف بين آن چه تلف شده و بدل آن هيچ فرقى نبينند، مثل اين كه به مجرد تلف شدن شئ، بدون هيچ فاصله زمانى اى بدل آن جبران

شود، ممكن است به نظر عرفى بگوييم در اين جا حقيقتاً ضرر منفى است؛ هر چند با دقت نظر عقلى، ابتدا ضرر حاصل شده و بعد جبران شده است. ولى اين توجيه نيز خالى از اشكال نيست.

نباشد، اسناد ضرر به شارع، مَجاز خواهد بود. ولى احكام شرعى اين گونه نيستند و همه آن ها- خواه وضعى باشند يا تكليفى- در عالم تشريع از قبيل اسباب توليدى هستند. اما احكام وضعى، كه سبب توليدى بودن آن واضح است؛ زيرا وقتى شارع حكم مى كند كه بيع زيان آور (غبنى) صحيح است، موجب مى شود كه به زيان ديده (مغبون) ضرر وارد شود. و اما احكام تكليفى، سبب توليدى بودن آن از اين جهت است كه اين حكم است كه در مكلّف انگيزه و اراده عمل را ايجاد مى كند و سبب انجام عمل مى شود.

اين بود خلاصه نظر محقّق نايينى قدس سره.

اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل

بر اين توجيه محقّق نايينى قدس سره اشكالاتى وارد است:

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 133

اشكال اوّل: اساساً نفى در عالم تشريع، خود نوعى از مَجاز است؛ زيرا الفاظ نفى و اثبات براى وجود و عدم خارجى وضع شده اند، و وجود و عدم تشريعى نوعى اعتبار است و حقيقى نيست. بنابراين حكم به عدم، بر آن چه در آن عالم معدوم است، و حكم به وجود، بر آن چه در آن عالم موجود است، و هم چنين كاربرد عنوان ضرر بر احكامى كه در آن عالم جعل مى شود، همگى با نوعى مسامحه همراه است؛ و حتى كاربرد كلمه «عالم» براى آن مقام فرضى اعتبارى، نيز كاربردى مَجازى است.

نهايت چيزى كه مى توان گفت اين كه اين كاربردها، از باب حقيقت ادّعايى باشد (كه بنا بر نظر ما تمام مجازات يا اكثر آن ها از همين باب است).

يعنى شارع مقدّس وقتى شيئى را نفياً يا اثباتاً در عالم تشريع اعتبار مى كند، آن را ادّعاءاً فردى از افراد وجود

و عدم خارجى در نظر مى گيرد، و الفاظ وجود و عدم را به اين اعتبار در مورد آن ها به كار مى برد. نتيجه اين كه، «نفى» در اين جا در معناى حقيقى خود به كار نرفته است.

اشكال دوم: بر فرض بپذيريم كه نفى، در اين جا به لحاظ عالم تشريع نيز در معناى حقيقى خود به كار رفته باشد، ديگر براى توجيه اين كه عنوان «ضرر» براى احكام ضررى به كار رفته است،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 134

نيازى به بحث از اسباب توليدى نداريم؛ زيرا جعل احكام ضررى- خواه وضعى باشد يا تكليفى- خودش مصداق عنوان «اضرار» در عالم تشريع است، نه اين كه سبب اضرار باشد.

چرا كه جعل و اعتبار در عالم تشريع، همانند ايجاد در عالم تكوين است، پس كسى كه قانون ضررى را وضع كند، به واسطه همين جعل، به كسانى كه مشمول آن قانون مى شوند ضرر وارد كرده است. به عبارت ديگر؛ حكم به جايز بودن گرفتن مال ديگرى به نا حق در عالم تشريع، عيناً مانند گرفتن مال ديگرى به ناحق در عالم خارج است.

و همان گونه كه گرفتن مال ديگرى (زيد) مصداق ضرر است، حكم به جايز بودن گرفتن مال زيد در عالم تشريع نيز مصداق ضرر است؛ و با همين حكم، مال زيد از او جدا شده و به غير داده شده است. و فرقى هم بين احكام تكليفى و وضعى نيست.

بله، اگر «نفى» با ملاحظه عالم تكوين باشد، براى توجيه انطباق عنوان ضرر بر احكام ضررى، به بحث از اسباب توليدى نيازمنديم.

اشكال سوم: اين كه فرمودند سبب توليدى بودن احكام تكليفى، از اين جهت است كه در مكلّف انگيزه و اراده عمل را ايجاد

مى كند، حرف صحيحى نيست؛ زيرا هر چند افعال مكلّفين مستند به اراده آن ها است ولى اراده نيز مستند به اختيار مكلّفين است-

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 135

بنابر نظر صحيح در بطلان جبر- پس احكام شرعى، علت توليدى اراده نيست؛ بلكه علت آن، اختيار است؛ و احكام، زمينه ساز انگيزه اى براى اختيار يكى از دو طرف است.

علاوه بر اين كه اگر اين سخن را بپذيريم، لازمه آن اين است كه عنوان ضرر در خارج محقّق شود، نه در عالم تشريع؛ زيرا بر انگيخته شدن اراده به واسطه احكام تكليفى، باعث مى شود كه فعل در خارج تحقّق پيدا كند، در اين صورت نفى تكليف ضررى، مستلزم نفى وجود ضرر در خارج خواهد بود، و لو از طريق از بين بردن اراده مكلّفين كه از حكم نشأت مى گيرد. گويا در كلام مرحوم نايينى بين عالم خارج و تشريع خلط شده است.

اين سه اشكال بر توجيه مرحوم نايينى قدس سره از احتمال اوّل در معناى حديث «لا ضرر»، وارد است.

اشكال چهارم: اشكال ديگرى نيز- صرف نظر از توجيهات مرحوم نايينى- بر اين احتمال وارد است كه بنيان اين احتمال را از پايه منهدم مى كند، و آن اشكال اين است كه:

اساس احتمال اوّل در معناى حديث «لا ضرر»، بر اين عقيده بنا شده كه فاعل ضرر در «لا ضرر و لا ضرار» شارع مقدّس است، و آن چه نفى مى شود ضرر زدن شارع به مكلّفين است، كه بازگشت آن به نفى احكامى است كه مستلزم ضرر باشد. بنابراين، معنى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 136

روايت اين مى شود كه از طرف شارع هيچ ضرر و ضرارى بر مكلّفين وارد نمى شود، و

شارع هيچ حكم وضعى يا تكليفى براى مكلّفين وضع نكرده كه موجب ضرر زدن به آن ها شود. همانند لزوم بيع زيان آور (غبنى)، بر زيان ديده (مغبون)؛ و واجب بودن وضو و روزه اى كه براى شخص ضرر دارد؛ و امثال اين ها.

بنابراين، نفى عبادات ضررى به واسطه قاعده «لا ضرر» بوضوح تمام نشان مى دهد كه فاعل ضرر در اين حديث شارع است؛ در حالى كه قراين فراوانى داريم كه نشان مى دهد فاعل ضرر، همان افراد مكلّف نسبت به يكديگراند، و آن چه نفى مى شود ضرر زدن بعضى از افراد به ديگرى است (وضعى يا تكليفى)؛ نمى گوييم كه نفى به معنى نهى است- آنچنانكه علّامه محقّق شيخ الشريعه اصفهانى گفته بود- بلكه نفى بر همان معناى اصلى خود است، ولى آن چه نفى مى شود ضرر ناشى از طرف مكلّفين است. (تحقيق اين معنا و بيان نتايج آن بزودى خواهد آمد؛ ان شاء اللَّه.)

قراينى كه دلالت دارد بر اين كه فاعل ضرر در اين روايت، مكلّفين هستند نه شارع مقدّس، امورى است كه به آن اشاره مى كنيم:

1. جمله پيامبر صلى الله عليه و آله در داستان سمره كه فرمودند: «انك رجل مضار» به منزله صغرى براى كبراى كليه «لا ضرر و لا ضرار»

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 137

مى باشد، و شكى نيست كه فاعل اين جمله سمرة بن جندب است؛ بنابراين، روايت شاهد روشنى است بر اين كه فاعل در «لا ضرر ولاضرار» نيز مكلّفين هستند.

2. اين كه معناى كلمه «ضرار» به معناى ضرر عمدى ناشى از نيّت هاى فاسد است- همان گونه ما اين معنا را براى «ضرار» تقويت كرديم- با اين كه فاعل ضرر، شارع مقدّس باشد مناسبت ندارد، زيرا احتمال اين كه شارع با

اين نيّت به مكلّفين ضرر وارد كند، به طور مطلق منتفى است، و نياز به بيان كردن ندارد. بلكه آن چه نياز به بيان دارد، همان نفى ضرر زدن به يكديگر از جانب مكلّفين است.

3. پيامبر صلى الله عليه و آله در ذيل روايت «منع زيادى آب» كه عقبة بن خالد، روايت كرده بود، فرمودند: «انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء و لا ضرر و لا ضرار»؛ بنابر اين نظر كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل اين روايت وارد شده باشد- همان گونه كه اين نظر را تقويت كرديم- نشان مى دهد كه «لا ضرر و لا ضرار» به منزله تعليل است براى نهى از منع زيادى آب؛ گويا حضرت فرموده اند صاحب چاه مانع زيادى آب نشود چرا كه در اين منع، بر كسى كه آب را بر او منع كرده ايد ضرر وارد مى شود؛ و ضرر زدن به يكديگر در شريعت نفى شده است. ظاهر اين روايت نيز نشان مى دهد فاعل ضرر، مكلّفين هستند نه شارع.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 138

علاوه بر اين ها، ظهور كلمات اهل لغت نيز شاهد بر اين است كه فاعل ضرر، مكلّفين هستند، چرا كه آن ها نيز اين حديث را به گونه اى تفسير كرده اند كه به نهى از ضرر زدن باز مى گردد؛ و نهى كردن در صورتى صحيح است كه فاعل، مكلّفين باشند؛ و در بيان مختار محقّق اصفهانى شيخ الشريعة قدس سره گفتيم كه از تفسير اهل لغت استفاده مى شود كه لفظ «لا» به معنى نهى باشد، هر چند كنايه از نهى مى باشد. نتيجه اين كه، تفسير هاى اهل لغت نيز مؤيد قول ما است.

و هم چنين كسى كه

با كلمات بزرگان و اساتيد فقه آشنا باشد، مشاهده مى كند كه بيشتر در ابواب معاملات و امثال آن كه مربوط به مناسبات بين مردم است به اين قاعده تمسك كرده اند؛ و تمسك به آن در ابواب عبادات همانند ابواب معاملات نيست.

هيچ اثرى از آن در محيط تشريع باقى نمى ماند. همانند سخن شخصى، كه به خادمش مى گويد: در خانه من خيانت، كذب و قول زور نيست.

يعنى اين امور نزد من مجاز نيست، به گونه اى كه گويا هيچ اثرى از اين امور در خانه خود نمى بينم! پس نفى اين امور، كنايه از نفى امضاى آن ها، و اجازه ارتكاب ندادن نسبت به آن ها است.

در موارد مشابه نيز منظور همين است؛ مانند سخن پيامبر صلى الله عليه و آله:

«لا رهبانية فى الاسلام» و «لا إخصاء فى الإسلام»؛ درست است كه خود اين افعال- رهبانية و إخصاء- نفى شده، ولى نفى امضاء و اجازه را به بهترين وجه مى رساند، آن چنان كه شأن تمام كنايات همين است كه، الكناية أبلغ من التصريح.

از اين بيان معلوم مى شود كه مفاد حديث، منحصر در نهى تكليفى از اضرار به غير نيست، بلكه احكام وضعى را هم در بر مى گيرد؛ پس همان گونه كه وارد شدن سمرة بن جندب بر مرد انصارى بدون اجازه او، ضررى است كه تكليفاً از آن نهى شده؛ بيع زيان آور (غبنى) نيز اگر لازم شمرده شود، بنفسه مصداق ضرر و اضرار است، و مورد امضاى شارع نخواهد بود؛ و عدم امضاى شارع، مساوى است با عدم نفوذ و تأثير بيع.

اين معناى مختار ما اگر چه با آن چه اكثريّت به آن معتقدند از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 141

نظر نتيجه در اكثر موارد موافق است، ولى با نظر اكثريّت در ابواب عبادات ضررى- مانند وضو و روزه ضررى و امثال آن- فرق دارد؛ از اين جهت كه بنا بر نظر اكثريت، با استناد به اين قاعده مى توان وجوب عبادات ضررى را

نفى كرد؛ ولى بنابر نظر ما اين كار امكان ندارد؛ زيرا ضرر در اين موارد، به ضرر و اضرار ميان مردم بازگشت نمى كند، و ما گفتيم كه فاعل ضرر مردمند نه شارع مقدّس؛ و اين فرق واضحى است كه بين نظر ما و نظر اكثريت از نظر نتيجه وجود دارد.

ممكن است بگوييد كه هر چند «لا ضرر و لا ضرار» غير از ضرر ناشى از ناحيه مكلّفين، ضررهاى ديگر- همانند ضرر ناشى از احكام خداوند- را در بر نمى گيرد، ولى مى توان گفت ضرر در احكام خدا را به طريق أولى نفى مى كند، زيرا شارعى كه مردم را از ضرر زدن به يكديگر نهى مى كند، چگونه ممكن است راضى شود كه به واسطه اوامر و نواهى خودش مردم را به ضرر بياندازد؟! بنابراين شكى نيست كه تكاليف الهى، ضررى در بر ندارد؛ و اگر عموم يا اطلاقى يافت شود كه در بر دارنده موارد ضررى باشد، بايد آن را تخصيص يا تقييد زد. و ضرر آن دسته از احكام كه در بر دارنده ضرر دائمى يا غالبى است، به واسطه مصالح غالبى كه در آن حكم وجود دارد جبران مى شود؛ و ما از همين دستور شارع به آن

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 142

حكم، وجود اين مصلحت را كشف مى كنيم. بنابراين هر چند در ظاهر، حكم، ضررى است، ولى شك نيست كه شارع به خاطر مصالحى كه بر اين ضرر برترى دارد، به آن حكم كرده است.

بنابراين، جهاد اگر چه در آن از بين رفتن نفوس و نقص در مال و جان و زندگى مردم است، ولى باعث عزّت مسلمين و حفظ اصل اسلام و

مرزهاى آن و احكام و حدود آن مى شود، و منافع دور و نزديكى در آن وجود دارد كه قابل شمارش نيست. و واضح است اين كه بخواهيم چيزى را نافع يا ضار بدانيم، تابع جهات قوى تر نفع و ضرر است، اگر منافع آن بيشتر و قوى تر باشد، نافع؛ و اگر مضار آن بيشتر و قوى تر باشد، ضار خواهد بود. و عقلاى عالم نيز هميشه بر انجام امورى كه در آن از بعض جهات ضرر وجود دارد اقدام مى كنند، و اين كار به جهت منافع بيشترى است كه بر آن مترتب خواهد شد، و اسم آن را نيز ضرر و شرّ نمى گذارند، بلكه نفع و خير مى دانند. بنابراين بايد اطلاقات احكام وارد شده در غير موارد فوق را تقييد كرده و آن را منحصر در غير مورد ضرر نماييم.

در پاسخ مى گوييم: اگر مى پذيريد كه حكم شارع در مواردى كه ضرر دائمى يا غالبى دارد، كاشف از اين است كه براى اين حكم مصالحى است كه بر ضررهاى ظاهرى آن برترى دارد، و با اين وجود، حكم ضررى نخواهد بود؛ همين حرف را در عمومات

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 143

و اطلاقات در مثل روزه و وضو، كه روزه و وضوى ضررى را نيز در بر مى گيرد بزنيد؛ در اين جا نيز عموم و اطلاق، كاشف از وجود مصالحى است كه با وجود آن، عنوان ضرر منتفى است. پس نمى توانيم به اولويت قطعيّه متمسّك شده و دليل نفى ضرر را به ضرر در احكام گسترش دهيم؛ زيرا موضوع ضرر در اين احكام احراز نشده، بلكه عدم ضرر را احراز كرده ايم.

از بهترين مؤيّدات بر اين سخن

ما كه گفتيم دليل نفى ضرر، عبادات ضرريّه و امثال آن از تكاليفى كه در بعضى مصاديق خود ضرر به همراه دارد را شامل نمى شود، اين است كه قدماى اصحاب و بسيارى از متأخرين با وجود اين كه در فهم مفاهيم عرفى از كتاب و سنّت تبحّر داشتند، از قاعده نفى ضرر چنين چيزى نفهميده اند، و در ابواب عبادات ضررى به آن استناد نكرده اند، و تنها در ابواب معاملات مانند خيار غبن و امثال آن- كه به اضرار مردم به يكديگر باز گشت مى كند- به اين قاعده استناد كرده اند. و اين امر مؤيد خوبى است براى نظر ما كه دليل نفى ضرر، دلالت بر نفى اين احكام ندارد، نه به معناى مطابقى و نه به اولويت قطعيّه.

اكنون چند نمونه از كلمات فقها را ذكر مى كنيم:

1. شيخ الطائفه، در كتاب «خلاف»[160] مى گويد: «اگر به خاطر

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 144

استعمال آب، ترس از تلف يا زياد شدن مرض را دارد، بر روى آن مسح كند ...».

سپس مى گويد: دليل ما بر اين حكم، قول خداست كه مى فرمايد: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[161]؛ و اين كه اگر حكم به وجوب كندن جبيره كنيم موجب حرج است؛ سپس به اجماع و به برخى از اخبار استدلال كرده، ولى به قاعده «لا ضرر» استدلال نكرده است. مثل همين استدلال را در بسيارى از مسائل تيمّم مى توان ديد.

2. محقّق، در «معتبر»[162] در مسأله ترس از زياد شدن مرض، يا كندى خوب شدن آن، يا ظاهر شدن عيبى در اعضاء، حكم به جواز تيمّم مى دهد؛ سپس دليل آن را آيه شريفه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و ادلّه

ديگرى ذكر مى كند؛ و به قاعده «لا ضرر» استدلال نمى كند.

3. علّامه در «تذكره»[163] براى جواز تيمّم هنگام ترس از ايجاد عيب در بدن به واسطه استعمال آب، به آيه شريفه: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» استدلال كرده، و به قاعده «لا ضرر»

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 145

استناد نكرده است.

4. صاحب مدارك، در «مدارك الاحكام»[164] در مسئله كسى كه براى وضو به آبى دسترسى دارد كه گرانى قيمت آن مضرّ به حال او است، حكم به جواز تيمّم مى كند؛ و در تأييد اين فتوا، بعد از استدلال به روايات، آيات «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[165] را ذكر مى كند.

و در بسيارى از موارد ضرر، در ابواب تيمّم، به قاعده نفى حرج استدلال كرده، و اصلًا متعرض قاعده «لا ضرر» نشده است.[166] مشاهده مى شود كه اين بزرگان (رضوان اللَّه عليهم) با وجود اين كه غالباً در ابواب معاملات، مثل مسئله خيار غبن، و غير آن، به قاعده «لا ضرر» استناد كرده اند، ولى در ابواب عبادات ضررى، و غير آن از تكاليفى كه از حقوق اللَّه محسوب مى شود و ربطى به معامله مردم با يكديگر ندارد، به قاعده «لا ضرر» استناد نكرده اند.

و گمان مى رود كه استناد به اين قاعده در ابواب عبادات، بين متأخرين از اصحاب و معاصرين شكل گرفته است.

و ما گفتيم كه قرائن فراوان موجود در روايات باب، فقيه را تا

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 146

مرز قطع به عدم شمول روايات در مورد ضرر در احكام، پيش مى برد، و فتاواى اصحاب نيز شاهد بر آن است. اگر هم كوتاه بياييم

و به اجمال روايات حكم كنيم، در اين صورت نيز بايد قدر متيقّن را اخذ كنيم، كه در اين صورت نيز اطلاقات ادلّه اين تكاليف، بدون دليل معارض يا دليل حاكم مى ماند.

گذشته از اين ها، آن چه مسئله را آسان مى كند اين است كه در اكثر اين موارد مى توان به قاعده نفى حرج استناد كرد، و اين قاعده ما را از غير آن بى نياز مى كند. با اين وجود در موارد نادرى اين اختلاف، ثمر پيدا مى كند، و آن جايى است كه عنوان ضرر صدق مى كند ولى حرجى در كار نيست.

نبوت است، و نه از باب قضاوت؛ زيرا نه مرد انصارى و نه سمره هيچكدام در حكم تكليفى يا وضعى مسئله خودشان شك نداشتند و جاهل به حكم نبودند (كه در اين صورت حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در مقام نبوت مى شد)، و نزاعشان هم بر سر مسئله اى نبود كه در تشخيص مصداق يا حكم آن اشتباه كرده باشند (كه در اين صورت حكم پيامبر صلى الله عليه و آله از مقام قضاوت مى شد)؛ بلكه عمل مرد انصارى از باب شكايت و داد خواهى و طلب كمك از پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان والى و حاكم بر مسلمين بود، در حالى كه حكم و موضوع را مى دانست.

و اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد كه نخل او را از زمين در آوردند و

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 148

سپس فرمود: «لا ضرر و لا ضرار»، اين فرمايش حضرت، حكم حكومتى عامّى بود كه بعد از آن دستور خاص صادر شد، و معناى آن اين است كه در منطقه حكومت من و حوزه فرمانروايى من كسى حق ندارد به ديگرى ضرر بزند؛ و بر همه امّت اطاعت اين امر او واجب است، نه به اين عنوان كه حكمى از احكام خدا را بيان كرده، بلكه به عنوان حكمى از جانب حاكم حكومت اسلام كه مفترض الطاعه مى باشد.

و اين كه در روايت عبادة بن صامت، كه از طرق عامّه نقل شده، حكم لا ضرر را با تعبير «قضى ...» (حكم كرد ...) بيان كرده، شاهد خوبى است بر اين معنا.

اين بود خلاصه آن چه از ايشان نقل شده است.

در اين بيان، معلوم مى شود كه نمى توان اين معنا را معناى جديدى دانست، و برمى گردد به احتمال سوم از معانى گذشته كه شيخ الشريعة اصفهانى قدس سره آن را پذيرفته بود (اراده ى نهى از لا ضرر و لا ضرار)؛ نهايت امر اين كه قائلين به احتمال سوم، اين نهى را نهى تشريعى همسان ساير احكام شرعى مى دانند، ولى قائلين به اين قول آن را نوع ديگرى از نهى تلقى مى كنند به نام نهى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 149

حكومتى، و با توجّه به اين كه بر همه امت امتثال هر دو اين اوامر واجب است، تفاوتى بين اين دو حكم از نظر نتيجه حاصل نمى شود. و ظاهراً ايشان نيز در صدد بيان معناى جديدى نبوده، بلكه غرض بيان تقريب ديگرى در اثبات اين ادعا است كه «لا» براى نهى است، نه نفى (بر خلاف نظر شيخ انصارى و همفكران ايشان). بنابر اين تقريب، قضيه سمره ربطى به احكام ضررى ندارد، و حاكم بر احكام ضررى نيست، و براى نفى احكام ضررى به طور مطلق نمى توان به آن استدلال كرد.

با اين وجود سه ايراد به اين تقريب وارد است:

1. اين كه «لا»، ناهيه باشد خلاف تحقيق است، كه شرح آن گذشت.

2. اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه براى ايشان حق تشريع است، همان گونه كه خدا حق تشريع دارد، و مى تواند احكام كلى براى موضوعات كلى تشريع كند- مانند سلاطين گذشته- و اين حق را خدا به خاطر مقام رفيع او به ايشان عطا كرده است، كه اين مسئله واضح البطلان است؛ و گمان نمى رود كه منظور ايشان چنين معنايى باشد.

و

اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه ايشان مقام ولايت امر و حكومت شرعى دارد، و امور خاص جزئى مربوط به

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 150

مصالح امت اسلام، كه تحت ضابطه كلى قرار نمى گيرد- مانند نصب فرمانداران و فرماندهان نظامى و مأموران جمع ماليات و امثال آن- به دست او است و انجام آن بنابر تشخيص مصلحت ايشان انجام مى شود، و تعيين مصاديق آن وابسته به نظر اوست، كلام صحيحى است و قابل ترديد نيست؛ ولى اين امور شامل «لا ضرر و لا ضرار» از موضوعات كلى اى كه در شرع براى آن ها حكم كلى وضع شده است، نمى شود؛ و امثال اين موضوعات جزو آن امور خاصى كه تحت قاعده كلى در نمى آمد نيست.

به عبارت ديگر، مقام حكومت و فرمانروايى اگر چه از مقامات پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام، و بلكه تا حدودى از مقامات حاكمان شرع است، ولى اين مقام مخصوص امور شخصى و جزئى است كه مربوط به مصالح امّت مى شود و تحت ضابطه كلّى در نمى آيد و امكان ندارد آن را در ضمن احكام كلى تشريع كرد، مانند نصب فرماندهان نظامى و قضات و مأمورين جمع آورى ماليات و امثال اين ها كه احكام كلى نمى تواند خصوصيات اين افراد را بيان كند و اين خصوصيات به حسب زمانها و مكانهاى مختلف متفاوت است. و اين امور هر چند احكام كلى آن در شرع وارد شده،- مثل آن چه در باب صفات قاضى، و صفات جمع آورى كنندگان صدقات، آمده- ولى تشخيص موارد آن و تطبيق اين كليّات بر

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية،

ص: 151

مصاديق آن منوط به نظر حاكم و وليّ امر مسلمين است. و غير اين موارد- كه احكام كلّى براى موضوعات كلّى باشد- وضع آن به دست حاكم نيست، بلكه به دست شارع مقدّس است؛ و پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل خدا حق تشريع ندارد، به گونه اى كه ما دو منبع تشريع در احكام كلّيه داشته باشيم.

به تعبير ديگر مى توانيم بگوييم: هيچ موضوع كلّى وجود ندارد مگر اين كه در شرع از جانب خدا حكم كلّى براى آن وضع شده، و در اين صورت جايى براى تشريع پيامبر صلى الله عليه و آله باقى نمى ماند؛ و حكومت او صلى الله عليه و آله تنها در تعيين مصاديق اين حكم كلّى، و تطبيق مصالح مسلمين بر موارد آن- در جاهايى كه به واسطه اختلاف زمان و مكان اين مصالح مختلف مى شود- مى باشد. و واضح است كه ضرر و ضرار از موضوعات كلّى است كه احتياج به حكم كلّى دارد، و اين كار در حيطه حكومت وليّ امر مسلمين نيست و تنها در حيطه تشريع الهى است.

بله، اگر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله تنها به مورد قطع درخت سمره خلاصه مى شد، مى توانستيم بگوييم از قبيل احكام حكومتى است؛ ولى اين چنين نيست.

3. ظاهر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در قضيه سمره اين است كه از باب قضاوت است؛ و مقام، مقام نزاع در حقوق و اموال بوده است؛ منتها

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 152

نزاع گاهى ناشى از جهل به حكم است، و گاهى ناشى از جهل به مصاديق حكم؛ و شاهد اين مطلب اين است كه ادعاى سمره اين بود

كه اجازه گرفتن از مرد انصارى، حق عبور او به طرف نخلش را محدود مى كند، و به اين جهت گفت: براى راه به سمت درخت خودم اجازه بگيرم؟! و مرد انصارى نيز گمان مى كرد حق دارد او را الزام به اجازه گرفتن نمايد. پس به پيامبر صلى الله عليه و آله شكايت كرد و پيامبر صلى الله عليه و آله نيز به نفع او حكم كرده و سپس حكم عام شرعى كه احكام مشابه اين مورد هم از آن استفاده شود را بيان فرمود.

شاهد ديگر اين كه در اين روايت تعبير به «قضى» شده، و در كتب فريقين آن را در باب قضاوتهاى پيامبر صلى الله عليه و آله آورده اند، و از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله عنوان «قضاء»- در جايى كه قرينه دعوا يا شكايت يا نزاعى در كار باشد- در همين معنا استعمال شده است.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 153

را بيان مى كرده و به دست ما نرسيده است؛ در حالى كه با بررسى كلمات اصحاب، علم قطعى حاصل مى شود كه چيزى جز همين روايات معروف و مشهور به دست آن ها نرسيده، و به ظواهر همين روايات عمل كرده 169]، و در ابواب مختلف فقه بر اساس همين روايات حكم صادر كرده اند؛ با اين حال چگونه عمل اصحاب مى تواند جبران كننده اين ضعف، و دفع كننده اين اشكال باشد.

امروزه اين نحو استدلال شايع شده كه در موارد فراوانى وقتى به اشكالاتى در مورد بعضى از قواعد بر مى خورند كه از عهده حل آن بر نمى آيند، خود را با رجوع به عمل اصحاب، از عهده حل آن خلاص مى كنند. در حالى كه تدبّر در كلمات اصحاب نشان مى دهد كه اصحاب پيشين ما در بسيارى از اين مباحث چيزى افزون بر ما نداشته اند، جز اين كه صرافت ذهن و دقّت نظر عرفى ايشان موجب مى شده كه مراد و مقصود كلمات معصومين عليهم السلام را كشف كنند.[170] و گويا همين سخنى كه به آن اشاره كرديم باعث شده كه شيخ انصارى قدس سره در بعضى از كلماتش براى حل اين اشكال به راه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 156

حل هاى ديگرى پناه ببرد، گاهى اكثر بودن تخصيص را ردّ كرده است، هر چند كثرت آن را پذيرفته؛ و گاهى گفته است آن چه از ذيل قاعده خارج مى شود تحت عنوان واحدى است كه جامع افراد است.[171] به نظر ما اتفاق نظر اين بزرگان بر اين كه قاعده «لا ضرر» گرفتار كثرت تخصيص مى باشد، از اين مسئله سرچشمه گرفته است كه در نظر ابتدايى، احكام ضررى زيادى در شريعت اسلام مشاهده مى شود،

مانند وجوب خمس و زكات، و اداى ديه، و پرداخت خسارت هنگام اتلاف شى ء، و احكام ضمان و امثال اين ها كه دربردارنده ضرر مالى است؛ و مانند وجوب جهاد و وجوب حج و امثال اين ها كه نياز به بذل اموال و انفس دارد؛ و مانند تحمل حدود شرعى، قصاص، و امثال آن كه در بر دارند ضرر نفسى يا عِرضى است؛ تمامى اين احكام در شريعت ثابت است و همه- عوام و خواص- به آن ها آگاهند.

ولى بايد توجّه داشت كه اوّلًا، اگر بپذيريم اين اشكال صحيح

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 157

باشد (كه خواهيم گفت صحيح نيست)، بر كسانى وارد است كه مفاد قاعده «لا ضرر» را نفى احكام ضررى در شريعت اسلام مى دانستند؛ ولى بنابر نظر ما كه مفاد قاعده «لا ضرر» را نفى ضرر زدن مردم به يكديگر دانستيم و گفتيم كه شارع اجازه ضرر زدن به غير را در عالم وضع و تكليف نداده است، اين اشكال وارد نيست.

بله، گفتيم كه اين قاعده به دلالت التزامى و به دلالت اولويت، دلالت دارد بر اين كه از ناحيه احكام شرعى هم ضررى بر كسى وارد نمى شود؛ و معلوم است كه اين ملازمه، هيچ يك از احكامى كه در ابتدا ضررى به نظر مى رسند را نفى نمى كند، بلكه نهايت چيزى كه از اين ملازمه استفاده مى شود اين است كه اين احكام بعد از آن كه ثابت و محقّق شدند، در بر دارنده مصالح فراوانى هستند كه با توجّه به مصالح، نافع و پسنديده اند، نه اين كه ضار و ناپسند باشند. و آن چه در ابتدا به نظر ما ضرر ديده مى شود، به جهت نا آگاهى ما به

مصالح و منافع آن ها است، وگرنه كسى كه به فوائد خمس و زكات و ديات و ... آگاه است آن ها را به جهت مصالحى كه دارند به حكم بديهى عقل و فطرت، لازم مى داند.

و ثانياً، قبول نداريم كه همه اين احكام يا اكثر آن ها در نظر عرف و عقلا، ضررى باشد؛ چرا كه مشابه اين احكام بين عرف و عقلا متداول و شناخته شده است و مطابق آن حكم مى كنند و آن را حق

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 158

و نافع مى دانند نه اين كه ضار و باطل. هميشه عقلا حكم به لزوم دادن ماليات كرده اند و آن را براى صلاح جامعه اى كه صلاح افراد وابسته به آن است- و منافع افراد حفظ نمى شود مگر به واسطه اصلاح آن- لازم دانسته اند.[172] در مورد حدود و ديات نيز همين گونه است، و عقلا صلاح جامعه را كه صلاح فرد فرد افراد، به آن مرتبط است، در اجراى آن مى دانند؛ هرچند در نظر ابتدايى و ساده لوحانه، ضررى به نظر مى رسد.

نتيجه اين كه، اگر اين امور و اشباه آن نزد عقلا موجود است و آن را ضررى نمى دانند بلكه نافع مى دانند، اين كه بگوييم عرف در نظر ابتدايى خود، آن ها را ضررى مى دانند پس قاعده «لا ضرر» آن ها را در بر مى گيرد، حرف باطلى است. زيرا عرف اگر هم اين احكام را مسامحتاً ضررى بداند، ما ملزم به تبعيت از آن نيستم بعد از آن كه با دقت نظر مى فهميم كه اين احكام ضررى نيستند. خلاصه اين كه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 159

صغراى قياس را در اكثر مثالهاى گذشته قبول نداريم، و اگر مواردى هم بماند كه عنوان ضرر

بر آن صدق كند، بدون شك موارد كمى است كه از آن تخصيص اكثر لازم نمى آيد.

و امّا توجيه شيخ انصارى قدس سره كه فرمود اگر افرادى كه از تحت قاعده خارج مى شوند، تحت عنوان واحدى باشند، تخصيص اكثر لازم نمى آيد، و پاسخ محقّق خراسانى در مقابل اين توجيه كه فرمود: اين سخن زمانى صحيح است كه آن چه تحت عام قرار دارد عناوين باشد نه افراد، هر دو سخن ممنوع است؛ چرا كه در محل خود ثابت كرده ايم كه تخصيص در بعضى مراتب آن، هر چند با عنوان واحد نيز باشد، يا اين كه تحت عناوين عام باشد نه افراد، باز هم مستهجن خواهد بود.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 160

دليل حكم كندن درخت، همين قاعده «لا ضرر» بيان شده است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 161

پاسخ اشكال شيخ انصارى

مى توان در مقابل اين اشكال، اين گونه دفاع كرد كه حكم پيامبر صلى الله عليه و آله به كندن درخت، از باب احقاق حق، و ريشه كن كردن ماده ظلم و فساد است، چرا كه اگر نخل مزبور باقى مى ماند، مرد انصارى دائماً در زحمت و عذاب به سر مى برد و شايد منشأ مفاسد ديگرى نيز مى شد، پس براى دفع شرّ سمره و قطع ظلم او بر انصارى- كه بر ولىّ امر مسلمين واجب است- راهى جز كندن نخل و انداختن آن وجود نداشت. بنابراين، تعليل حكم به نفى ضرر، تعليل درستى است؛ زيرا اگر بپذيريم كه دخول سمره بر مرد انصارى بدون اجازه او، ضررى است كه در شريعت نفى شده است، و راه دفع اين ضرر، منحصر در كندن نخل است، پس تعليل حكم كندن نخل به «لا ضرر و لا ضرار» صحيح است، و از باب تعليل به علت سابقه است، و اين نحو تعليل صحيح است، و اشكال مزبور وارد نيست.

و اين حكم، اختصاص به پيامبر صلى الله عليه و آله ندارد، بلكه حاكمان شرع نيز اگر چاره اى در قطع دست ظالم و حفظ حق مظلوم نداشته باشند مى توانند چنين حكمى كنند.

پس اين كه محقّق نايينى قدس سره 174] تعليل مزبور را نپذيرفته و فرموده اند

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 162

كه حكم كندن درخت به خاطر قطع ماده فساد، و از اين باب است كه پيامبر صلى الله عليه و آله «أولى بالمؤمنين من أنفسهم» مى باشد؛ حرف صحيحى نيست.

ديگرى براى دفع اين اشكال ذكر كرده و آن اين كه:

هر چند ضرر، از وارد شدن سمره بر مرد انصارى بدون اجازه او نشأت مى گيرد، ولى منشأ جواز وارد شدن او حقى است كه به واسطه باقى بودن نخل در باغ براى او ايجاد شده است؛ پس ضرر هر چند از وارد شدن او به باغ نشأت گرفته، ولى اين ضرر معلول وجود نخل در باغ است، پس رفع اين حكم- جواز دخول- به واسطه رفع منشأ آن (استحقاق ابقاى نخل)، مانند رفع وجوب مقدّمه به واسطه رفع وجوب ذى المقدّمه خواهد بود.

پس قاعده «لا ضرر»، استحقاق بقاى نخل را رفع مى كند، و لازمه آن جواز كندن درخت است؛ بنابراين تعليل حكم مزبور به قاعده «لا ضرر»، صحيح است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 163

يكى از آن آثار جواز وارد شدن به باغ بدون اجازه است، اگر خصوص اين اثر موجب ضرر باشد، لازم است خود اين اثر را نفى كنيم، نه اصل مؤثر با تمام آثارش را.

سرّ مطلب آن است كه، از طرفى حكم به استحقاق بقاى نخل چون از احكام شرعى است، وضع و رفع آن با شارع است، هم چنين است آثارى كه شرعاً بر اين حكم مترتب است. از طرف

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 164

ديگر آن چه باعث ضرر شده، مجوّز ورود به باغ است كه از لوازم و آثار إبقاى نخل در باغ است، پس براى رفع اين ضرر، حكم جواز ورود بايد لغو شود، نه اصل إبقاى نخل با تمام لوازم ديگرش. پس صحيح اين است كه حكم به جواز إبقاى نخل كنيم، و تمام آثار آن به جز داخل شدن بدون اجازه را بر آن مترتب بدانيم.

ثالثاً، قياس اين مسئله با مسئله «مقدّمه و ذى المقدّمه» نيز صحيح نمى باشد، و قياس مع الفارق است؛ زيرا در باب مقدّمه و ذى المقدمه، ترتّب يكى بر ديگرى تكوينى است، و اختيار آن به دست شارع نيست، و نمى تواند وجوب مقدّمه را بردارد مگر اين كه وجوب ذى المقدمه را برداشته باشد. به خلاف مسئله ما كه اختيار هر دو طرف به دست شارع است و حكم هر كدام را بدون ديگرى مى تواند لغو كند. و ظاهراً ايشان بين ترتّب شرعى و ترتّب تكوينى در اين دو مورد خلط كرده اند.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 165

176] است؛ و اين دو (قاعده «لا ضرر»، و ادلّه احكام) از قبيل متعارضين نيستند تا بخواهيم نسبت بين آن دو را بررسى كرده و در پى مرجحات باشيم.

البته بر مبناى احتمالات گذشته در معناى حديث، وجوه ديگرى در علت تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام، ذكر كرده اند كه در ذيل به آن اشاره مى كنيم:

كسانى كه قائل اند معناى حديث، نفى حكم ضررى است، بناچار در وجه تقديم، قائل به حكومت اند؛ زيرا قاعده «لا ضرر» به دلالت لفظى ناظر بر ادلّه احكام اوليه مى باشد، پس حاكم بر آن است.

و كسانى كه قائل اند معناى حديث، نفى حكم ضررى به واسطه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 166

نفى موضوع آنست نيز همين نظر را دارند و قائل به حكومت اند.

اما كسانى كه قائل اند در حديث «لا ضرر»، نفى به معناى نهى است، جايى براى قول به حكومت براى آن ها باقى نمى ماند، و حديث «لا ضرر» در اين فرض ربطى به ادلّه احكام پيدا نمى كند، بلكه همانند ساير نهى هاى شرعى است.

و اما بنابر قول كسانى كه نفى ضرر را به معنى نفى صفت «عدم تدارك» از ضرر، مى دانند، قاعده «لا ضرر» حكم مستقلى است همانند ساير احكام، و مربوط به موارد غرامت است، و دلالت دارد بر اين كه ذمّه كسى كه ضرر مى زند مشغول است و بايد ضرر را جبران كند؛ و بر اين اساس بايد بر عمومات، كه دلالت بر برائت ذمّه ضرر زننده از جبران ضرر دارد، مقدم شود. و وجه اين تقديم مى تواند يكى از موارد زير باشد: يا اين كه بگوييم اين قاعده اخص از مجموع آن عمومات است؛ يا اين كه اگر مقدم نشود موردى

براى قاعده باقى نمى ماند؛ يا اين كه ادلّه اين قاعده قوى است و تخصيص نمى خورد.

اين وجوهى كه ذكر شد، بنابر نظرات ديگران در مورد معناى حديث است.

اما بنابر نظر ما كه گفتيم معناى حديث، نفى امضاى ضرر زدن مردم به يكديگر در عالم وضع و تكليف است؛ به نظر مى رسد كه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 167

وجه تقديم اين قاعده بر ادلّه احكام، از باب حكومت نباشد؛ زيرا در اين صورت، قاعده ناظر به ادلّه احكام نيست. به دليل اين كه حكومت در جايى است كه يكى از دو دليل (حاكم) به دلالت لفظى ناظر بر دليل ديگر (محكوم) باشد، به نحوى كه اگر ديگرى نباشد، اولى (حاكم) لغو و باطل مى شود. و اين ناظر بودن، يا با تصرف در موضوع دليل محكوم است، همانند جايى كه مولى حكم كرده بوده:

«أكرم العلماء»؛ اكنون به بنده اش مى گويد: «ان الفاسق ليس بعالم».

يا با تصرف در متعلق موضوع است، مانند سخن مولى: «مجرد الإطعام ليس من الإكرام».

يا با تصرف در حكم است، مانند سخن مولى: «انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق».

يا با تصرف در نسبت حكم با موضوع است، مانند سخن مولى:

«اكرام الفاسق ليس اكراما للعالم».[177] و هيچ يك از اين اقسام در مورد ما (تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه) صدق نمى كند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 168

ولى دو وجه ديگر در تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه ساير احكام بنابر نظر مختار وجود دارد:

وجه اوّل: دلالت قوى دليل قاعده «لا ضرر» است، كه مشتمل است بر نفى اصل وجود ضرر، كه دلالت بر نهايت دورى و گريز از ضرر دارد، خصوصاً زمانى كه قيد «فى

الاسلام» به آن اضافه شود.

وجه دوم: اين قاعده به دو دليل از تخصيص ابا دارد، يكى اين كه در مقام امتنان وضع شده است، و معنا ندارد كه مواردى را از آن جدا كنيم. ديگر مناسبت بين حكم و موضوع كه در اذهان ريشه دارد، و به همين خاطر طبع انسان از تخصيص اين حكم- ولو با تخصيص متصل- اكراه دارد؛ مثل اين كه گفته شود احدى حق ندارد به ديگرى ضرر بزند مگر در فلان موارد. و اگر مشاهده مى شود كه بعضى از موارد از تحت اين قاعده خارج شده است مانند موردى كه ضرر زدن به حق باشد، در واقع خروج موضوعى است؛ زيرا ضرر زدن به حق در حقيقت احقاق است نه اضرار.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 169

«مستمسك»[180] خود اين سخن را پسنديده اند.

نظر مى رسد.

و اما اشكال دوم دليلى نداريم كه هميشه تيمّم در طول وضو باشد، و اگر هم بپذيريم كه آيه شريفه، تمام موارد را در بر مى گيرد- و دلالت دارد بر اين كه هميشه تيمّم در طول وضو و بعد از عجز از وضو است- مى گوييم كه اطلاق آيه، مانند ساير اطلاقات ادلّه احكام، محكوم قاعده «لا ضرر» شده، يا اين كه با قاعده «لا ضرر» تخصيص مى خورد؛ فتأمل.

هر چند پاسخ بهتر از اين اشكال ما اين است كه بگوييم آيه مزبور چنين شمولى ندارد و مورد ما را در بر نمى گيرد، و لا اقل اين است كه آيه از اين جهت مجمل است و نمى توان به آن استناد كرد؛ فتدبّر.

حق اين است كه اين مسئله، وابسته به مسئله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است؛ اگر بگوييم كه اضرار به نفس حرام است، با فعل حرام نمى توان به خدا تقرّب جست، زيرا حركات وضو با عنوان اضرار به نفس متّحد است؛ و اگر هم نگوييم متّحد است، لااقل سبب اضرار به نفس است، كه در اين صورت نيز نمى توان با

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 173

آن به خدا تقرّب جست؛ زيرا در جاى خود ثابت كرده ايم كه حسن و قبح، از مسبّبات به اسباب توليدى آن ها سرايت مى كند. ولى حرف بر سر اين است كه آيا حرمت اضرار به نفس، چنين عموميتى دارد يا نه؟ كه در جاى خود به آن خواهيم پرداخت. هر چند نظر ابتدايى اين است كه چنين وضويى- اگر «لا ضرر» را در نفى تكاليف ضررى معتبر بدانيم- مشروعيت ندارد.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 174

به ضرر بود، و وضو گرفت در حالى كه در واقع وضو براى او ضرر دارد، بعضى از جمله محقّق يزدى- در باب وضو، شرط هفتم از شرائط وضو- گفته اند كه وضو صحيح است. ايشان مى فرمايد: «اگر جاهل به ضرر بود، وضو صحيح است، هر چند در واقع ضرر تحقّق پيدا كرده باشد، ولى احتياط آن است كه اعاده كند يا تيمّم كند»[183]. و ظاهراً در مسئله 34 همين باب، از اين نظر بر گشته اند، زيرا مى فرمايد: «اگر اصل استعمال آب ضرر داشته باشد، ولى از روى ندانستن يا فراموشى وضو بگيرد، ممكن است حكم به بطلان وضو كنيم، زيرا وظيفه اصلى او تيمّم بوده است»[184].

در هر حال بسيارى از بزرگان از محشّين عروه، فتواى به صحت وضو داده اند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 175

مزبور به نفع مكرَه است، ولى خودش خبر ندارد كه اين معامله به نفع او است، باز هم اين معامله را نافذ ندانسته، و براى عدم نفوذ آن به «حديث رفع»، استدلال مى كنند. اين امر نشان مى دهد كه ملاك امتنان، تك تك موارد شخصيه نيست؛ زيرا اگر ملاك، وجود امتنان در تمام موارد بود، استدلال به حديث رفع براى باطل بودن معامله مكرَه به طور مطلق، وجهى نداشت؛ زيرا در مثال ما معامله مزبور به نفع مكرَه است، و اگر حكم به بطلان آن كنيم، به ضرر او حكم كرده ايم و اين كار، امتنانى در حق او نيست. و اين كه گفته اند معامله مزبور[185] كه بدون رضايت مالك انجام مى شود، دائماً با ضرر همراه است- هر چند كه در واقع منافع زيادى براى مالك داشته باشد- چرا كه در معتبر دانستن چنين معامله اى، اختيار مالك سلب شده، و محدوده سلطه او كم مى شود؛ حرف بيهوده اى است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 177

همين سخن در ساير موارد نُه گانه «حديث رفع»، مانند جهل و نسيان و ... نيز جارى است، و در آن ها نيز ملاك منّت، جميع افراد نيست؛ با وجود اين كه با استناد به اين حديث، به طور مطلق آثار آن موارد را بر مى دارند؛ و اين نيست مگر به خاطر اين كه در صدق ملاك منّت، نوع حكم و نوع مصاديق كافى است.

از تاثير ملاك عناوين اوّليه- كه مقتضى حكم اند، نه علت تامّه آن- مى شود حرفى نيست؛ به اين معنى كه وضوى ضررى فى حدّ ذاته داراى ملاك است، ولى ملاك عنوان ثانوى (لا ضرر)، مانع تاثير ملاك وضوى ضررى مى شود؛ و معلوم است كه وقتى مكلّف به خاطر جهل به واقع- چه ما ضرر را نفى بكنيم چه نكنيم- در هر حال گرفتار ضرر مى شود، نفى حكم در اين جا بدون ملاك مى ماند، زيرا غرض شارع از آن تأمين نمى شود، و چنين حكمى لغو محض خواهد بود. و مثل اين مى ماند كه حكم

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 178

به بطلان وضوى كسى كنيم كه او را با اكراه مجبور به استعمال آب كرده اند، در حالى كه آب براى او ضرر دارد؛ كدام وجدان سالمى حكم مى كند كه وضوى چنين كسى باطل باشد؟!

از آن چه گفتيم معلوم شد كه در محل بحث (جايى كه وضو ضرر دارد، و شخص جاهل به ضرر است)، مكلّف مأمور به تيمّم نيست، بلكه واقعاً مأمور به وضو است. و آن چه در «عروه» گفته است كه وضوى چنين شخصى باطل است، زيرا در واقع امر به وضو نشده بوده، حرف درستى نيست؛ مگر اين كه بگوييم ايشان در اين تعليل، به اطلاق روايات خاصّى كه در باب تيمّم- در جايى كه استعمال آب ضرر دارد- وارد شده 186]، نظر داشته اند؛ ولى انصاف اين است كه پذيرش اين كه آن روايات، موردى را كه ضرر واقعاً وجود دارد، ولى مكلّف جاهل به آن است را نيز شامل شود، جاى تأمّل دارد.

ترجمه القواعد الفقهية، ص: 179

مكلّف جاهل به ضرر است. اما عكس مسئله چطور؛ يعنى موردى كه مكلّف معتقد است كه استعمال آب ضرر دارد، و با اين وجود وضو و غسل انجام مى دهد، سپس معلوم مى شود كه ضرر نداشته؛ گروهى از فقها، در اين فرض، حكم به بطلان وضو كرده اند؛ كه مى توان براى اطلاع از نظرات آن ها به ابواب مسوّغات تيمّم مراجعه كرد[187]. وجه باطل بودن اين وضو، يا به اين است كه مكلّف مأمور به تيمّم بوده، نه مأمور به وضو؛ به جهت اين كه عدم تمكّن از استعمال آب در حق چنين شخصى صادق است. زيرا منظور از عدم وجدان در آيه شريفه كه مى فرمايد: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...»[188] همان عدم تمكّن از استعمال آب است. و اين عدم تمكّن، يا به سبب عدم وجود آب است، يا به اين است كه آب وجود دارد ولى به خاطر مانعى شرعى يا عقلى، قدرت استفاده از آب را ندارد. به نظر مى رسد مرحوم نايينى قدس سره 189] اين وجه را پسنديده اند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 180

و يا وجه باطل بودن وضو اين است كه چون شخص اعتقاد به باطل بودن و حرام بودن چنين وضويى داشته (چون معتقد بوده كه استعمال آب ضرر دارد)، پس نمى توانسته قصد قربت داشته باشد، و به فرض كه بتواند با قصد قربت چنين كارى كند، چنين فعلى مقرّب نيست، نه به جهت اين كه در واقع حرام است، بلكه به اين جهت كه فعلى كه با عنوان تجرّى انجام شود همانند معصيت حقيقى، بنده را از ساحت مولى دور، و مانع تقرّب به سوى مولا

است. صاحب مستمسك 190] اين وجه را پسنديده اند.

ولى انصاف اين است كه هيچكدام از اين دو وجه نمى تواند باطل بودن وضو را اثبات كند.

اما وجه اوّل، زيرا به مجرد اين كه شخص خيال كند استعمال آب ضرر دارد، باعث نمى شود كه ما او را بدون آب و غير متمكّن از استعمال آب فرض كنيم، بلكه او خيال مى كرده تمكّن ندارد، نه اين كه واقعاً تمكّن نداشته؛- مانند كسى كه در واقع مستطيع است ولى نمى داند كه مستطيع است؛ يا كسى كه مى تواند ايستاده نماز بخواند ولى گمان مى كند توان آن را ندارد- چنين شخصى واقعاً مأمور به وضو است، هر چند تا زمانى كه نمى داند، معذور است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 181

و امّا اين كه اين شخص را قياس كرده اند با كسى كه آب در بساط خود دارد ولى از وجود آن خبر ندارد،- كه اگر بدون وضو نماز بخواند نمازش صحيح است- قياس مع الفارق است؛ زيرا در اين مورد، جهل به وجود آب، مانع عقلى براى استعمال آب است؛ ولى در مثال ما، جهل به مضر نبودن آب، نه مانع عقلى است و نه شرعى؛ چگونه مى توان گفت اين جهل، مانع استعمال آب است در حالى كه او اقدام به وضو كرده است!

اما وجه دوم، بدليل اين كه عدم توانايى بر قصد قربت، دائمى نيست؛ همان گونه كه از ملاحظه حال عامّه مردم در اين گونه موارد معلوم مى شود كه قصد قربت دارند. و اين كه تجرّى، بنده را از ساحت مولى دور، و مانع تقرب باشد نيز ثابت نيست.

بله، اگر بپذيريم كه عنوان «خوف» در ابواب تيمّم، موضوعيّت دارد؛ مى توان آن را دليل خوبى بر بطلان چنين وضويى

دانست؛ زيرا فرض بر اين است كه مكلّف در مثال ما، خوف ضرر از استعمال آب دارد بلكه علم به ضرر دارد هر چند در واقع ضررى در كار نيست، و چون نفس خوف از ضرر، براى عدم جواز وضو كافى است، پس وضويى كه گرفته باطل است. ولى مشكل اين دليل نيز اين است كه موضوعيّت داشتن «خوف»، در فقه محل كلام است.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 182

«لا ضرر»، زيرا باز كردن قفس پرنده، سبب تلف شدن پرنده مى شود، و بى شك ادلّه اتلاف، آن را در بر مى گيرد.[192] و به جهت همين اشكال، علما در مثال اول، تنها عمل حرّ را ذكر كرده اند، در حالى كه بين عمل حرّ و عبد از جهت شمول قاعده «لا ضرر» فرقى نيست، و فرق اين دو در اين است كه عمل عبد مال است، و اتلاف در مورد آن صدق مى كند (و طبعاً تحت «قاعده اتلاف» داخل مى شود)؛ ولى عمل حرّ مال نيست، و اتلاف در مورد آن صدق نمى كند (و تحت قاعده «لا ضرر» كه شاهد مثال ما است داخل مى شود).

به هر حال، اين بحث، هم قول كسانى را در بر مى گيرد كه مى گفتند حديث «لاضرر» دلالت بر نفى احكام شرعى ضررى دارد، و هم قول ما را كه گفتيم حديث «لا ضرر» تنها دلالت بر نفى اضرار مردم نسبت به يكديگر دارد؛ پس وجوهى را كه براى تعميم قاعده بر امور وجودى و عدمى ذكر مى كنيم، هر دو قول را در بر مى گيرد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 184

در احكام تكليفى است. و همان گونه كه اباحه و ترخيص، از امور وجودى است، حكم شارع به برائت ذمّه- از پرداخت غرامت- كسى كه شخص حرّى را حبس كرده نيز حكم وضعى و وجودى است.

و توهّم عكس معناى فوق، به اين كه بگوييم اباحه تكليفى مانند برائت وضعى، از امور عدمى بوده، و مطابق اصل است و نيازى به تشريع و جعل ندارد، توهمى فاسد است؛ زيرا تمامى احكام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، و اباحه)، امورى وجودى هستند؛ نهايت اين كه بعضى از آن ها به بيان نياز دارند، و بعضى ديگر از عدم بيان كشف مى شوند؛ و نياز و عدم نياز به بيان، غير از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 185

نياز و عدم نياز به جعل است. به همين خاطر در موارد فراوانى ديده شده كه شارع، انشاى اباحه مى كند؛ همانند حكم «كلّ شئ حلال ...»؛ بنابراين تحليل و ترخيص و اباحه در اين موارد، امورى وجودى هستند كه شارع آن را انشا مى كند.

ثانياً، آن چه از قول «لا ضرر و لا ضرار» به دست مى آيد اين است كه هيچ ضررى از ناحيه شارع بر كسى وارد نمى شود (بنابر مختار قوم)؛ و يا اين كه هيچ ضررى از ناحيه مكلّفين نسبت به يكديگر وارد نمى شود (بنابر مختار ما)؛ پس آن چه نفى شده، ضرر مستند به شارع، يا ضرر مستند به مكلّفين است؛ حال اگر در موردى به واسطه عدم جعل حكم، ضررى به شارع يا به مكلّفين استناد داده شود- همانند مثال شخص حرّى كه حبس شده- واجب است آن ضرر را با اين قاعده نفى كنند. زيرا در عنوان دليل «لا ضرر»، گفته نشده «لا حكم ضررى»،

تا بخواهيم در مورد اين كه آيا بر امور عدمى صدق مى كند يا نه صحبت كنيم؛ بلكه ملاك، صدق نسبت «اضرار» به شارع يا به مكلّفين است.

و اين ادعا كه استناد ضرر- به شارع يا به مكلّفين- تنها در مورد افعال وجودى صحيح است، ادعاى باطلى است؛ چرا كه اگر به فرض، شارع تصريح مى كرد كه «منافع حرّ ضمان ندارد و جبران ضرر آن- به هر مقدار كه باشد- واجب نيست»، صحيح بود كه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 186

بگوييم شخص حرّى كه حبس شده، به واسطه اين سخن شارع در چنين خسارت بزرگى گرفتار شده است.

رمز اين نظر در اين است كه محيط تشريع، در تمام جوانبش، محيط حكومت شارع است، و اختيار تمامى حركات مكلّفين به دست شارع است؛ پس آن ضررى هم كه از ناحيه اهمال در جعل حكم، حاصل شود، همانند ضرر ناشى از احكام جعل شده از ناحيه او، مستند به شارع مى شود. مثل اين كه والى حكومت، اگر در وضع قوانين لازم، و نصب نيروهاى نظامى و انتظامى، و تشكيل ارتش براى حفظ مردم، و اداره زندگى آن ها كوتاهى كند، و واقعه اى اتفاق بيافتد، همه آن را به سوء تدبير والى، و كوتاهى او در اداره امور جامعه نسبت مى دهند.

نتيجه اين كه، ترك فعل در مواردى كه انتظار انجام فعل مى رود، باعث مى شود كه لوازم آن را به تارك فعل نسبت دهيم؛ و وجودى بودن فعل، در اين انتساب شرط نيست. و معلوم است آن چه از شارع در محيط تشريع انتظار مى رود اين است كه احكام حافظ مصالح و منافع بندگان را جعل كند، پس اگر در اين كار كوتاهى كند،

بندگان را در ضرر مى اندازد، و چنين ضررى به مقتضاى حديث «لا ضرر»، نفى شده است. (اين بنابر نظر كسانى است كه ضرر را ضرر از ناحيه شرع مى دانند). اما بنابر نظر ما (كه ضرر را ضرر از

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 187

ناحيه مكلّفين به يكديگر مى دانيم) مسئله واضح تر است؛ زيرا حبس كردن شخص حرّ و اتلاف منافع او، ضرر از ناحيه مكلّفين به يكديگر است، كه آن هم در شريعت با تمام آثار تكليفى ووضعى اش نفى شده است، و اين ضرر رفع نمى شود مگر با ثبوت غرامت.

و شايد بيان شيخ انصارى قدس سره در مقام توجيه شمول قاعده «لا ضرر» بر عدميات، بازگشت به همين سخن ما داشته باشد، آن جا كه مى فرمايد: «آن ضررى كه نفى شده، صرفاً احكام جعل شده نيست، بلكه تمامى آن چه در شريعت اسلام آن را پذيرفته و بر اساس آن عمل مى كنند را در بر مى گيرد، خواه وجودى باشد يا عدمى؛ پس همان گونه كه بر شارع حكيم واجب است احكام ضررى را نفى كند، هم چنين واجب است احكامى كه از عدم آن، ضرر ايجاد مى شود را نيز جعل كند»[193]. اين بيان ايشان قدس سره، بيان خوبى است.

ثالثاً، بر فرض بپذيريم كه قاعده «لا ضرر»، به دلالت لفظى، عدميات را شامل نمى شود، لا اقل اين است كه با تنقيح مناط، و الغاى خصوصيّت، و مناسبت حكم و موضوع، مى توان دلالت آن را پذيرفت. هيچ خصوصيتى براى «وجود» و «عدم» در اين مسئله،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 188

و در آن چه خدا بر بندگان منّت گذارده و ضرر را از آن ها نفى كرده، وجود ندارد؛ و معلوم است كه

هر مصلحت و ملاكى كه در حكم به نفى ضرر و ضرار وجود دارد، در هر دو طرف وجود و عدم بدون هيچ تفاوتى موجود است؛ و صِرف اين كه امرى وجودى است يا عدمى، موجب تفاوت در اين جا نمى شود. كاش مى دانستيم كه كسانى كه فرق قائل اند چه فرقى را تصوّر مى كنند.

داستان سمره نيز مى توان عموميّت قاعده براى احكام وجودى و عدمى را استفاده كرد، زيرا رسول اكرم صلى الله عليه و آله مرد انصارى را بر كندن درخت مسلّط كرده، و دليل آن را نفى ضرر معرفى كردند، پس منشأ ضرر در اين قضيه عدم سلطه انصارى بر قطع درخت بوده، كه پيامبر صلى الله عليه و آله اين عدم سلطه را نفى، و تسلّط او را اثبات كردند.[195]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 190

اشكال اين وجه همان اشكالى است كه در تنبيه دوم به آن اشاره شد، و آن اين كه مسلّط كردن مرد انصارى بر كندن نخل،- بعد از آن كه سمره به شدّت از انجام وظيفه خود در مقابل مرد انصارى ابا كرد- از باب دفع منكر، و مقدّمه اى براى حفظ حق، و ريشه كن كردن مادّه فساد بود. پس آن چه دفع شد اوّلًا و بالذات تسلّط سمره بر وارد شدن به نخل اش بدون اذن بود، زيرا ضرر از اين ناحيه ايجاد مى شد، و واضح است كه تسلّط او بر اين كار امرى وجودى است نه عدمى.

3. اين كه امام عليه السلام در «حديث شفعه»، در اثبات حق شفعه براى شريك، به قاعده «لا ضرر» استشهاد مى كند، در حالى كه ضرر از عدم چنين حقى نشأت مى گيرد، خود دليلى است بر شمول قاعده «لا ضرر» بر عدميات. هم چنين است استشهاد امام عليه السلام در حديث «منع زيادى آب»، براى اثبات حق انتفاع از زيادى آب.

اشكال اين وجه اين است كه آن چه در حديث شفعه برداشته شده، لزوم بيع است؛ و آن چه در حديث منع زيادى آب بر داشته شده، جواز منع است؛ و هر

دوى اين ها امر وجودى هستند.

مى دهد، كه در اين صورت نيز بايد صبر كند؛ و اگر نمى دهد، به حاكم شرع شكايت مى كند و حاكم به مدت چهار سال در امر او تحقيق مى كند و ... إلى آخر؛ و احكام ديگرى كه با مدارك و نصوص آن، در كتاب طلاق مذكور است.

خلاصه اين كه اگر حكم به جواز طلاق زوجه در آن جا نمى دهند، به جهت پيروى از نصوص است، و اگر اين نصوص نبود، تمسّك به قاعده «لا ضرر» در اين باب مانند ساير ابواب، بعيد نبود.

گذشته از اين، از تمسّك به قاعده «لا ضرر» در اين جا، لازم نمى آيد كه امر طلاق به دست زوجه بيافتد- آن چنان كه محقّق مذكور گمان كرده- بلكه نهايت چيزى كه از اين قاعده در اين جا استفاده مى شود، جواز به هم زدن عقد نكاح است؛ اما اين كه اين كار به دست زوجه باشد، از اين قاعده استفاده نمى شود؛ پس مى گوييم كه امر طلاق يا به دست حاكم است، يا به دست وليّ زوج، اگر وليّ زوج طلاق داد كه هيچ، و اگر طلاق نداد، حاكم او را مجبور به طلاق مى كند. اين حكم، مقتضاى قواعد مذهب،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 193

و مقتضاى جمع بين نصوص است. و گروهى هم قائل شده اند به اين كه در بعضى صور مسئله، نيازى به طلاق نيست؛ بلكه حاكم امر مى كند كه عدّه نگه دارد و با رعايت عدّه از زوج جدا مى شود.

اما فرضى كه زوج حاضر است، ولى نفقه نمى دهد، حال يا به خاطر فقر، يا از سر عصيان؛ يا اين كه غايب است ولى به دليل عدم بسط يد حاكم، يا موانع ديگر، امكان جستجو و تحقيق درباره او نيست، و

كسى هم نيست كه نفقه او را بپردازد، و راضى به صبر كردن هم نمى شود، محقّق طباطبايى يزدى قدس سره در «ملحقات عروه»[197]، قائل است به اين كه ممكن است بگوييم جايز است حاكم او را طلاق دهد، خصوصاً اگر جوان باشد و اگر بخواهد تمام مدت عمر خود را صبر كند به مشقّت شديد مى افتد، به دليل دو قاعده «نفى حرج» و «نفى ضرر»، و به دليل اخبار فراوانى كه در «باب وجوب نفقه زوجه» وارد شده كه «اگر زوج آن چه با آن زوجه خود را بپوشاند به او ندهد و غذاى او تامين نكند، امام حق دارد كه آن دو را از يكديگر جدا كند»[198]، يا اين كه بر زوج لازم است او را طلاق دهد؛

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 194

كه روايات صحيحه نيز در آن وجود دارد.

و تأييد سخن سيّد اين است كه علما در باب وجوب نفقه زوجه، به اين روايات استدلال كرده اند، و اين اشكال را مطرح نكرده اند كه اين روايات، با قاعده «لا ضرر» مخالفت دارد؛ اگر چنين بود عادتاً بايد به آن گوشزد مى كردند. براى تأييد گفته ها مراجعه كنيد به كتاب «جواهر»[199] و «رياض»[200]، باب وجوب نفقه.

در «مسالك»[201] نيز در باب «كسى كه شوهرش غايب است» اين قول را حكايت كرده كه اگر زوج از پرداخت نفقه ناتوان شد، زن مى تواند از نكاح او خارج شود، هر چند قائل آن را نام نبرده؛ و براى جواز طلاق در بعضى از صور مسئله (مسئله زنى كه شوهرش از او غائب است) علاوه بر نصوص، به دو قاعده «نفى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 195

حرج» و «نفى ضرر» استدلال كرده

است.[202] نتيجه اين كه، مخالفت اين فتوا با فتواى اصحاب معلوم نيست، خصوصاً كه اين بزرگان به آن قائل شده، يا به آن تمايل نشان داده اند.

اما آن چه محقّق نايينى قدس سره بيان داشتند كه احتمال دارد نكاح بدون احتياج به طلاق منفسخ شود، حرف عجيبى است؛ زيرا اقتضاى جمع بين احكام شرع و اهداف آن و ملاكات احكام آن، اين است كه به طريقى رفع ضرر شود كه كمترين محذور پيش آيد؛ و از طرفى مى دانيم اين دو حكم: 1. از بين رفتن پيوند ازدواج متوقّف بر طلاق است. 2. اختيار طلاق به دست زوج است. از احكام ثابت شرع است. حال اگر دفع ضرر تنها با الغاء حكم دوم كه در واقع شرطى از شرائط طلاق است امكان پذير باشد،- به اين كه ما حق طلاق را به وليّ امر كه حافظ نفوس و اموال و آبروى مسلمين است بدهيم- ديگر چه وجهى دارد كه حكم اوّل، كه اصل طلاق و متوقّف بودن فسخ زوجيت بر آن، باشد را مهمل بگذاريم و حكم كنيم كه به مجرد ضرر- بدون طلاق- پيوند زوجيت منفسخ مى شود؟!

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 196

نتيجه اين كه براى تخصيص زدن عمومات احكام اوليه، به وسيله قاعده «لا ضرر»، تنها بر مورد ضرورت اقتصار مى شود.

هم چنين اين مسئله كه مرحوم نايينى قدس سره بيان كردند ضررى كه نه از ناحيه احكام شرع است و نه از ناحيه مكلّفين به يكديگر، از بيت المال جبران شود، عجيب تر از مسئله قبل است؛ و كاش مى دانستيم كه وجه لزوم تدارك اين ضرر- با اين كه نه مستند به شارع است و نه مستند به مكلّف- چيست؟

قاعده لاضرر، ترجمه

القواعد الفقهية ؛ ص196

آيا اگر حكم بوجوب تدارك اين ضرر از بيت المال نكنيم، امكان دارد اين ضرر به شارع و احكام او نسبت داده شود، تا بخواهيم براى اثبات وجوب تدارك ضرر، به حديث نفى ضرر استدلال كنيم؟ و اين مطالب واضح تر از آنست كه از محقّق زبردستى چون ايشان مخفى بماند.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 197

استدلال كرده اند، در حالى كه معامله غبنى هميشه با ضرر همراه نيست، بلكه گاهى مصلحت در فروش كالا است هرچند به كمتر از قيمت؛ مثل اين كه كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت قرار دارد؛ يا مالك عاجز از نگهدارى آن است، ولى ديگرى توانايى بر حفظ آن را دارد؛ پس اگر اين كالا را- در حالى كه نمى داند قضيه از اين قرار است- ارزان بفروشد، از اين معامله ضرر نكرده، هر چند مغبون است؛ پس اين معامله غبنى است، ولى نسبت به اين شخص ضررى نيست.

پاسخ اين سخن اين است كه چنين معامله غبنى اى كه كالا در آن به كمتر از قيمت فروخته شده، از اين جهت كه معامله است قطعاً ضررى است، هر چند با ملاحظات ديگرى كه خارج از معامله است سود داشته باشد.

به عبارت ديگر، اين معامله از اين جهت كه معامله است غبنى است، از همين جهت ضررى هم هست، واين كه اين كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت است، امرى خارج از دايره معامله است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 199

ممكن است گفته شود به هر حال فروشنده از اين فروش نفع برده است. در پاسخ مى گوييم انتفاع در بيع، زمانى است كه كالا را به بيش از قيمت آن بفروشند.

بله، مى توان گفت درست است كه فروشنده در اين معامله ضرر كرده، ولى با ملاحظه جهات خارجى، نفع برده است. به همين جهت در امثال اين موارد مى گويند «ضرر كم مانع ضرر زياد شده است»، يعنى اگر او كالا را با ضرر نمى فروخت، اصل مال يا چيزى بيش از آن را از دست مى داد؛ پس وقتى تمام جوانب را

در نظر مى گيريم و جمع و تفريق مى كنيم مى بينم كه اين معامله در حق او ضررى نبوده، پس مغبون هم نيست؛ ولى اين ملاحظات خارج از حقيقت معامله است، و صحيح نيست كه آن را معيار براى تشخيص ضررى بودن خود معامله قرار دهيم. پس معامله غبنى هميشه ضررى است. نتيجه اين كه عنوان «ضرر» بر چنين معامله اى صادق است بلا اشكال.

بله، حكم به فساد در اين معامله (چون غبنى و ضررى است)، موجب منّتى بر مكلّف نمى شود؛ ولى قبلا گذشت كه امتنان به لحاظ حكم كلى است نه به لحاظ مصاديق شخصى؛ و اين امر كه ضرر، دائر مدار اشخاص است، با اين كه دوران امتنان بر مدار نوع است، منافاتى با هم ندارند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 200

جايز است براى دفع ضررى كه ظالم وعده آن را داده، به آن كس ضرر وارد كند، و واجب نيست به خاطر دفع

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 201

ضرر از ديگرى، متحمّل ضرر شود.

و در «فرائد» مى نويسد: «گاهى دو ضرر، نسبت به يك شخص يا نسبت به دو شخص، با يكديگر تعارض پيدا مى كنند، در اين صورت اگر مرجحى وجود نداشته باشد، به اصول و قواعد ديگر مراجعه مى كنند؛ مثل اين كه از جانب حاكم جائر مجبور به پذيرش حكومت شود، كه اين كار مستلزم ضرر زدن به مردم است؛ در اين جا به قاعده «نفى حرج» مراجعه مى شود، زيرا مجبور كردن شخص به تحمّل ضرر، به منظور دفع ضرر از ديگرى حرج است.

و توضيح اين مسئله را در مسئله ى قبول ولايت از جانب حاكم جائر، در كتاب «مكاسب» آورده ايم».[206] و ما حصل آن چه در آن جا[207] آورده اين است كه: اگر ضرر متوجه شخص شود، به اين معنى كه مقتضى ضرر موجود باشد، دفع مقتضى ضرر، به واسطه ضرر زدن به ديگرى جايز نيست؛ مانند اين كه ظالمى او را مجبور كند كه مالى از اموالش را بدهد، براى اين شخص جايز نيست كه مال ديگرى را بگيرد براى اين كه مال

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 202

خودش را حفظ كند. امّا اگر ضرر اوّلًا و بالذات متوجه ديگرى باشد، مثل اين كه او را مجبور كند كه مال ديگرى را بگيرد، و تهديد كند كه اگر نكنى مال خودت را مى گيرم، براى او جايز است كه اين كار را بكند، و واجب نيست كه مال خود را بذل كند و به جاى ديگرى متحمّل ضرر شود. زيرا

ضرر، بر اساس قصد مكرِه و اراده او متوجه ديگرى بوده، و مكرَه هر چند مباشر در ضرر زدن است، ولى عامل ضعيفى است كه «اضرار»، به او نسبت داده نمى شود به گونه اى كه بگويند: به ديگرى ضرر زد تا خودش ضرر نكند. بله، اگر اين ضرر را تحمّل كند، و به ديگرى ضرر وارد نكند، ضرر را از او به سمت خودش متوجه كرده، لكن شارع چنين كارى را بر او واجب نكرده است؛ و اين امتنان بر امّت قبحى ندارد.

علاوه بر اين ها، ادلّه «نفى حرج» براى فرق بين اين دو صورت كفايت مى كند، چرا كه اگر دفع ضرر از خود به واسطه ضرر زدن به ديگرى، جايز نباشد، حرجى ايجاد نمى شود؛ بر خلاف الزام به تحمّل ضرر از جانب ديگرى به واسطه ى ضرر زدن به خود، كه قطعاً حرجى است. پايان سخن شيخ انصارى قدس سره در مكاسب.

مى باشد.

3. مسئله تعارض بين دو ضرر، در حق يك نفر يا در حق دو نفر؛ كه به دو مسئله ى قبلى ارتباطى ندارد، و ان شاء اللَّه حكم آن در تنبيه نهم خواهد آمد.

و تعجب از شيخ انصارى قدس سره است كه در كتاب «فرائد»[208] اين مسائل سه گانه را در يك عبارت واحد جمع كرده است، ولى در رساله اى كه در ملحقات مكاسب به چاپ رسيده، بينشان فرق قائل شده و مسئله اوّل و دوم را در تنبيه چهارم 209]، و مسئله تعارض

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 204

ضررين را در تنبيه ششم 210]، بيان كرده است. و تعجب بيشتر از كلام محقّق نايينى قدس سره 211] است كه بر كلام شيخ ايراد گرفته به اين كه وجهى ندارد همه را در يك مسئله بيان كند، و درست اين است كه براى مسئله تعارض ضررين، يك عنوان مستقل، و براى مسئله اضرار به غير- مانند ولايت از جانب والى جائر- عنوانى ديگر جعل كند. به نظر مى رسد، ظاهراً ايشان متوجه امر چهارم كه شيخ انصارى در رساله اش ذكر كرده نشده اند، زيرا درست همان چيزيست كه ايشان مى خواهد.

به هر حال، باز مى گرديم به بحث از مسئله اوّل و دوم كه اين تنبيه در مقام بيان آن دو است. و مسئله سوم را در تنبيه آينده بحث خواهيم كرد، إن شاءاللَّه تعالى.

مسئله اوّل

و آن اين كه براى دفع ضرر از خود، به ديگرى ضرر بزند؛ مثل اين كه مسير سيل را به سمت خانه ديگرى منحرف كند تا سيل به

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 205

خانه او نرسد؛ يا اين كه براى حفظ جان خود، شخص ديگرى

را جلوى حيوان درنده بياندازد؛ چنين كارهايى جايز نيست بلا اشكال؛ و ادلّه نفى ضرر- خصوصاً بنابر نظر مختار ما در معناى آن- به خوبى بر اين حكم دلالت دارد.

ممكن است گفته شود كه در اين مسئله، ترك ضرر زدن به ديگرى هم دربردارنده ضرر است؛ چون همان گونه كه فعل او مستلزم ضرر به ديگرى است، ترك آن فعل نيز مستلزم ضرر به خود او است، پس اين مسئله نيز داخل در مسئله تعارض ضررين مى شود، و شايد وجه اين كه هر سه را در يك مسئله قرار داده اند همين باشد.

در پاسخ مى گوييم: در فرض بحث، ترك ضرر زدن به ديگرى، فى حدّ ذاته ضررى نيست، بلكه تركِ مانعِ مقتضى ضرر است.

توضيح اين كه: در مثال مزبور مقتضى ضرر كه همان سيل يا حيوان درنده باشد، بر حسب اسباب طبيعى موجود است، نه به سبب فعل مكلّف، ولى اين امكان وجود دارد كه در خارج اثر اين مقتضى را دفع كند به اين كه مثلا آن را به سمت ديگرى هدايت و از خود دور كند، حال اگر اين كار را نكند، مانع مقتضى ضرر را ترك كرده، نه اين كه مقتضى ضرر را ايجاد كرده باشد.

از اين بيان معلوم مى شود كه ادلّه «لا ضرر»، اساساً اين ترك را

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 206

در بر نمى گيرد، چرا كه موضوع ضرر در اين جا منتفى است. و ديگر نيازى نيست به اين كه بگوييم به قرينه اين كه قاعده «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، ادلّه «لا ضرر» از اين مورد منصرف است؛ زيرا اين انصراف فرع وجود موضوع و مقتضى براى قاعده است، در حالى كه چنين موضوعى

در كار نيست.

مسئله دوم

و آن اين كه خودش ضرر را تحمّل كند براى اين كه به ديگرى ضرر وارد نشود. مثل اين كه سيل بر حسب اسباب طبيعى به سمت خانه ديگرى در حركت است، و او آن را به سمت خانه خود هدايت كند تا به خانه ديگرى ضرر وارد نشود. در اين مورد هم قبلًا معلوم شد هيچ دليلى وجود ندارد كه- هر چند به واسطه اطلاق آن- وجوب چنين عملى را اقتضا كند، تا نياز به نفى آن- به واسطه قاعده «نفى ضرر» يا قاعده «نفى حرج»- باشد؛ بنابراين قاعده «لا ضرر» ربطى به اين مورد ندارد، و مرجع در اين مورد برائت است.

بله، اگر عموم يا اطلاقى كه اقتضاى وجوب دارد وجود مى داشت، ممكن بود براى نفى آن به اين قاعده تمسك جوييم.

متوجّه ديگرى مى شود، و قطع نظر از فعل او ضررى متوجّه ديگرى نخواهد شد. به عبارت ديگر، مسئله عدم وجوب تحمّل ضرربه جاى ديگرى، در جاهايى است كه مقتضى ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى- قطع نظر از فعل مكلّف- موجود و متوجّه ديگرى باشد، و مكلّفى ديگر اين قدرت را داشته باشد كه با متوجّه كردن ضرر به سمت خودش، مانع تأثير آن مقتضى شود. ولى در باب اكراه، اين گونه نيست؛ چرا كه در اين جا ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 208

متوجّه ديگرى نيست، بلكه سبب آن، اراده مكرَه است.

و اما اين سخن علّامه انصارى قدس سره كه مى فرمايد در موارد اكراه، اراده ى مكرِه سبب ضرر به غير مى باشد، حرف صحيحى نيست؛ زيرا به صرف اراده ى مكرِه ضررى متوجه غير نمى شود مادام كه مكرَه به عنوان آلت فعل عمل نكند.

بله، اگر مكرَه به نحوى تحت سلطه و قهر مكرِه باشد كه در انجام فرامين او مضطر شناخته شود، مى توان نظر فوق را پذيرفت؛ زيرا در اين فرض، ضرر بر حسب اسباب خارجى آن- كه اراده مكرِه جزو آنست- متوجه غير شده، و اراده مكرَه و اختيار او در اين ميان تاثيرى ندارد. ولى حكم موارد اضطرار معلوم است و جايى براى بحث از اين كه آيا اضرار جايز است يا نه باقى نمى ماند؛ زيرا در موارد اضطرار، اساسا تكليف ساقط است. اما اگر مكلّف مضطر نبود، بلكه مكرَه بوده و اراده و اختيارش باقى باشد، در اين صورت ضررى متوجه غير نمى شود مگر با اراده او، پس اراده و اختيار او در اين ميان واسطه است، و بدون

اراده و اختيار او ضرر متوجه ديگرى نمى شود.

و امّا اين نظر شيخ انصارى قدس سره- كه از بعضى كلمات 213] ايشان

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 209

فهميده مى شود- كه فعل، مستند به مكرَه نيست هر چند فاعل مباشر باشد؛ زيرا سببيّت مباشر (مكرَه) ضعيف، و سببيّت مكرِه قوى است؛ نيز حرف قابل قبولى نيست؛ زيرا در اين مورد عرف مردم، فعل را به مباشر نسبت مى دهند به جهت اين كه داراى اراده و اختيار است، و تنها در صورتى كه مضطر و ناچار باشد و همانند ابزارى در دست مكرِه بوده باشد، فعل را به او استناد نمى دهند.

از لوازم قول به جواز اضرار در زمان اكراه آنست كه، به خاطر دفع ضررى اندك از مال و عِرض مكرَه، هر نوع اضرار به غير- به استثناى قتل!- در موارد اكراه جايز باشد، هر چند از ضررهاى دردناك و ناراحت كننده در جان و مال مردم محسوب شود. زيرا حكم، در مسئله تحمّل ضرر از غير (مسئله دوم) همين است؛ و در آن جا تحمّل ضرر كم بر خود، به جهت دفع ضرر زياد از ديگرى واجب نيست. (مگر در موارد استثنايى مثل نفوس و شبه آن).

و گفتيم كه باب اكراه نزد علّامه انصارى قدس سره و تابعين ايشان، از مصاديق تحمّل ضررى است كه متوجّه ديگرى شده.

از جميع آن چه گفتيم به دست مى آيد كه مسئله اكراه بر ضرر، مانند پذيرش حكومت از طرف حاكم جائر و امثال آن، از باب تحمل ضرر به جاى ديگرى نيست، بلكه از باب «تعارض ضررين» است. كه بحث آن در تنبيه آينده مى آيد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 210

ضرر با هم تعارض پيدا كنند، دو صورت دارد: يا اين كه دو ضرر متعارض، به يك شخص وارد شده است، يا اين كه دو ضرر متعارض به دو شخص وارد شده است.

صورت اوّل: اگر تعارض دو ضرر، نسبت به يك شخص باشد، مثل اين كه شخص بيمار به واسطه خوردن دارو از بعضى جهات متضرّر شود، و از جهاتى ديگر نفع ببرد؛ حكم اين فرض واضح است، يعنى بر او واجب است ضرر أقوى را ترك، و ضرر ضعيف تر را بگيرد، و اگر هر دو ضرر- بيمارى و دارو- مساوى هستند، در قبول هر كدام مخيّر است.

البته اين در صورتى است كه قائل شويم ضرر زدن به نفس مطلقاً حرام است. ولى بر سر اين مسئله اختلاف است كه آيا اضرار به نفس به طور مطلق حرام است؟ حتى اگر غرض عقلايى بر آن مترتب باشد؟ يا نه؟

پاسخ اين است كه حكم به تحريم به طور مطلق، هر چند مشهور است ولى از جانب برخى معاصرين مورد تأمل واقع شده، به جهت اين كه دليلى كه دلالت بر حرمت مطلق كند نداريم.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 211

بنابراين مسئله احتياج به تأمّل وتتبّع بيشترى دارد.

لكن در اين كه اطلاقات ادلّه «نفى ضرر» شامل اضرار به نفس نمى شود، اختلافى وجود ندارد؛ زيرا ادلّه «نفى ضرر» ناظر به ضرر زدن به غير است. پس مسئله ضرر زدن به نفس از محل بحث خارج است، و بايد در جاى ديگرى به آن پرداخت.

صورت دوم: اما اگر تعارض دو ضرر نسبت به دو شخص باشد،- كه محل بحث ما همين فرض است- بين بزرگان در بيان حكم آن اختلاف است. مثالى كه

براى اين مورد مى زنند اين است كه، حيوان شخصى سرش را داخل در ظرف شخص ديگرى كند، و در اين ميان هيچ يك از دو مالك مقصّر نباشند، و امكان نداشته باشد كه سر حيوان را از ظرف خارج كنيم مگر اين كه يا ظرف را بشكنيم يا سر حيوان را ببُريم.

مثال ديگر اين كه، دينار شخصى در قلمدان شخص ديگرى افتاده باشد.

مثال ديگر اين كه، تصرف مالك در ملك خودش موجب ضرر به همسايه، و ترك تصرف، موجب ضرر به خودش شود. مانند اين كه نياز به حفر چاهى در خانه اش دارد كه اين كار او به همسايه ضرر وارد مى كند.

به نظر ما مسئله تعارض ضرر مالك- به هنگام تصرف در مال

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 212

خودش- با ديگرى، احكام خاص خودش را دارد كه به طور مطلق در بحث تعارض ضررين جاى نمى گيرد. به همين خاطر به طور مجزا بحث ديگرى براى آن مطرح كرده و به طور كامل به آن خواهيم پرداخت. بنابر اين در اين جا در دو مقام بحث خواهيم كرد:

مقام اوّل: تعارض ضررين.

مقام دوم: تعارض ضرر مالك و غير او.

در ضمن، ما گفتيم كه مسئله پذيرش حكومت از جانب حاكم جائر، و ساير موارد اكراه بر ضرر زدن به غير، از باب تعارض ضررين است، نه از باب تحمّل ضرر بجاى ديگرى. بنابر اين آن چه ما در اين جا ذكر خواهيم كرد شامل حكم آن ها نيز مى شود.

مقام اوّل

جايى كه دو ضرر با هم تعارض پيدا كنند، و امر دائر باشد بر اين كه به يكى از دو شخص، يا يكى از دو مال، ضرر وارد شود، و منشأ اين ضرر نيز

تصرّف مالك در ملك خويش نباشد.

با بررسى اقوال در اين فرض، و با تأمل تامّ در ادلّه نفى ضرر، به اين نتيجه مى رسيم كه ادلّه نفى ضرر، اين فرض را در بر نمى گيرد، يا به جهت اين كه ادلّه «لا ضرر» در مورد امتنان وارد شده، پس تنها مواردى را در بر مى گيرد كه قابل امتنان باشد، نه مثل تعارض

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 213

ضررين كه در هر حال قابليت امتنان را ندارد. (منّت به هر طرف، ضرر به طرف ديگر است).

و يا به جهت اين كه اخبار باب منصرف است به مواردى كه از يك طرف آن ضرر لازم بيايد، نه مواردى كه از هر دو طرف ضرر لازم مى آيد. وجه اين انصراف اين است كه از ظاهر ادلّه- ولو با ملاحظه مناسبت حكم و موضوع- اين گونه بر مى آيد كه اراده شارع مقدّس از نفى ضرر در عالم تشريع، اين است كه ضرر را در مناسبات مكلّفين با يكديگر از صفحه وجود محو كند، و اين هدف زمانى حاصل مى شود كه ضرر در يكى از دو طرف فعل يا ترك باشد، نه در هر دو طرف؛ پس همان گونه كه خارج كردن سر حيوان از ظرف با شكستن ظرف، مستلزم ضرر بر صاحب ظرف است، هم چنين بريدن سر حيوان و سالم نگهداشتن ظرف نيز موجب ضرر به صاحب حيوان مى شود، پس بالاخره در هيچ يك از دو طرف، غرض تشريع حكم «لا ضرر» حاصل نمى شود.

نتيجه اين كه، صرف نظر از اين كه قاعده در مورد امتنان وارد شده، مناسبت حكم و موضوع در اين جا مقتضى است كه قاعده «لا ضرر»، مورد تعارض ضررين را در بر نگيرد. پس

براى حكم تعارض ضررين نياز به دليل ديگرى داريم.

آن چه براى ما بعد از مراجعه به سيره عقلا در اين گونه موارد،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 214

و مراجعه به قاعده «الجمع بين الحقوق مهما امكن»[214]، ظاهر شده است اين است كه جانب ضرر اقوى را مقدم داريم، به اين كه مثلًا در دو مثال سابق، ظرف و قلمدان را بشكنيم، سپس خسارت وارده را بين دو مالك تقسيم كنيم، نه اين كه خسارت تنها به يك نفر وارد شود. وجه اين كه صاحب حيوان بخشى از خسارت را ضامن شود اين است كه شكستن ظرف به خاطر مال او بوده؛ و وجه اين كه صاحب ظرف بخشى از خسارت را ضامن شود اين است كه اين ضررى كه وارد شده به خاطر سهل انگارى صاحب حيوان نبوده تا بخواهد ضامن تمام قيمت باشد، بلكه آن چه اتفاق افتاده به سبب اسباب خارجى بوده كه هر دو طرف نسبت به تحقّق آن مساويند؛ پس لازم است كه ضرر را نيز به نسبت تحمّل كنند.

نتيجه اين كه: ضرر بوجود آمده از داخل كردن سر حيوان درون ظرف، از امور خارجى نشأت گرفته و هيچ يك از دو مالك در آن دخالتى نداشته اند، و اين ضرر همان گونه كه از جهتى متوجه

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 215

صاحب حيوان است، از جهت ديگر متوجه صاحب ظرف است، پس براى اين كه در تحمل خسارتى كه نسبت به آن هر دو طرف مساوى هستند ترجيح بلا مرجع لازم نيايد، بايد هر يك از آن ها عهده دار بخشى از خسارت حاصله شوند. و اهميّت يكى از دو مال نسبت به ديگرى، در ضامن بودن يكى از دو مالك

نسبت به ديگرى تأثيرى ندارد. بلكه مى توان گفت كه خسارت بر هر دو طرف بايد به نسبت مالشان باشد؛ يعنى صاحب حيوان به نسبت ارزش حيوان، و صاحب ظرف هم به نسبت ارزش ظرف ضامن شوند.

نهايت امر اين كه در حفظ عين يكى از دو مال، جانب طرف مهم تر را گرفته، و ديگرى را از بين مى بريم؛ پس در اين مثال، ظرف را- كه اهميّت كمترى دارد- شكسته و حيوان را- كه مهم تر است- نجات مى دهيم.[215] و اگر هر دو مال از نظر ارزش مساوى بودند، بعيد نيست كه حكم به قرعه كنيم.

تمام آن چه گفتيم در صورتى است كه ضرر به واسطه سهل انگارى يكى از دو طرف حاصل نشده باشد، در غير اين صورت تمام خسارت بر عهده طرفى است كه سهل انگارى كرده و چيزى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 216

بر عهده ديگرى نيست.

از اين بيان اشكال آن چه در «كتاب غصب»[216] گفته اند- مبنى بر اين كه «اگر حيوانى در خانه اى قرار گرفت كه جز با خراب كردن خانه از آن خارج نمى شود، و هيچ يك از دو مالك نيز تفريطى نكرده اند، خانه را خراب كرده و حيوان را خارج مى كنند، و صاحب حيوان ضامن خانه مى شود، زيرا مصلحت حيوان در اين كار بوده»- روشن مى شود؛ و آن اين كه، به صرف اين كه خراب كردن خانه به مصلحت صاحب حيوان است، موجب نمى شود كه تمام خسارت بر عهده او باشد، در حالى كه خسارت به سبب امور خارجى متوجّه هر دو طرف شده، و تفريط صاحب حيوان در اين امر دخيل نبوده؛ پس لازم است حكم كنيم كه خسارت بر هر دو طرف وارد شود،

تا حقّ طرفين حفظ شود.

مقام دوم

جايى كه بين ضرر مالك با ديگرى تعارض باشد.

اگر ترك تصرف مالك در ملكش موجب ضرر باشد، و تصرف در ملكش موجب ضرر به ديگرى شود، آيا اين مورد نيز از قبيل

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 217

تعارض ضررين است تا اين كه به حكم مقام اوّل محكوم باشد؟ يا اين كه واجب است هميشه جانب مالك را ترجيح دهيم؟ يعنى مالك حق دارد هرگونه كه مى خواهد در ملكش تصرف كند. يا اين كه بايد تفصيل قائل شد؟

در اين جا چهار مسئله مطرح است:

1. اين كه ترك تصرف مالك در ملكش، موجب ضرر شود.

2. اين كه ترك تصرف مالك در ملكش، موجب فوت بعضى از منافع شود، بدون اين كه ضررى وارد شود.

3. اين كه ترك تصرف، نه ضرر مى زند و نه منفعتى را از او فوت مى كند، ولى دوست دارد در مالش تصرف كند.

4. اين كه قصد مالك از تصرف در ملكش، ضرر زدن به غير باشد بدون اين كه نفعى ببرد.

شك نيست كه مورد چهارم جايز نيست؛ بلكه ظاهراً مورد روايت سمره عيناً همين فرض است. درباره سه مورد ديگر، ظاهر آن چه از مشهور نقل شده اين است كه به طور مطلق در اين موارد حكم به جواز داده اند؛ بلكه در مورد اوّل ادّعاى اجماع بر جواز شده است.

ولى صريح قول برخى ديگر مانند محقّق قدس سره 217]، و ظاهر قول

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 218

برخى ديگر مانند علّامه در «تذكره»[218]، و شهيد در «دروس»[219] (رحمة اللّه عليهما) استثنا مورد سوم است؛ چرا كه محقّق جواز را مقيّد به احتياج كرده، و علّامه و شهيد آن را مقيّد به تصرف عادى كرده اند؛ و معلوم

است كه فرض صورت سوم آنست كه نه حاجتى در كار است، و نه تصرفى عادى و متعارف است. ظاهراً كلام غير اين بزرگان نيز از مورد سوم منصرف است، و تنها شامل صورت اوّل و دوم مى شود.

با توجّه به آن چه ذكر شد، مى گوييم حكمى كه شيخ انصارى قدس سره در «فرائد»[220] اختيار كرده است، حكم به مقدّم داشتن جانب مالك در مورد اوّل و دوم است. و براى دليل اين حكم به عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» و قاعده «لا حرج» استناد كرده است؛ زيرا ادلّه نفى ضرر در اين دو مورد، به خاطر تعارض ضررين بى اثر شده اند.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 219

حرمت آن، حكم جواز براى همسايه ضرر دارد، و حكم به حرمت براى مالك؛ پس دو حكم نيست كه از هر دو ضرر بر ديگرى حاصل شود تا با هم تعارض

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 220

كنند. بله، بعد از آن كه ادلّه نفى ضرر، جواز تصرف مالك را در برگرفت، موجب مى شود كه حكمى ضررى بر عليه مالك ايجاد شود، و آن عدم سلطه مالك بر تصرف در مالش مى باشد، و معلوم است اين حكم از ناحيه ادلّه «لا ضرر» ايجاد شده، و معقول نيست كه با ادلّه «لا ضرر» نفى شود.

و امّا ايراد كبراى قياس (و آن اين كه بعد از تعارض ضررين، رجوع به «قاعده سلطنت» و ادلّه «نفى حرج» جايز نيست).

بيان ايشان اين است كه: اما عدم جواز رجوع به «قاعده سلطنت»، دليلش اين است كه رجوع به عام هنگامى كه دو مخصّص تعارض پيدا مى كنند، در مواردى صحيح است كه مخصّص با مخصّصى در رتبه خودش تعارض پيدا مى كند.[222] اما اگر از تخصيص عام به مخصّصى، فرد ديگرى از سنخ اين مخصّص توليد شود، و تعارض بين اين دو مخصّص ايجاد شود، در اين جا رجوع به عام جايز نيست. و مقام ما از همين قبيل است، به اين بيان كه: حكومت ادلّه نفى ضرر، بر عموم دليل تسلّط مردم بر اموالشان، موجب شد كه حكم به عدم تصرف مالك كنيم، و اين حكم نسبت به مالك ضررى است. به عبارت ديگر، تعارض در اين جا بين دو

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 221

مصداق از مخصّصى معلوم است، نه بين دو دليل مختلف، كه يكى از آن دو مخصّص عام است.

امّا عدم جواز

رجوع به دليل «نفى حرج»، دليلش اين است كه رجوع به دليل نفى حرج زمانى صحيح است كه حاكم بر دليل نفى ضرر باشد، درحالى كه چنين نيست. (پايان سخن مرحوم نايينى).

ما مى گوييم بيان مرحوم نايينى قدس سره از جهات مختلفى قابل نقد است. در ابتدا حكم جميع صور مسئله از نظر خود را بيان مى كنيم، سپس به مواضع اشكال در سخن مرحوم نايينى اشاره خواهيم كرد.

223] آهنگر را در رديف عطاران بگذارند كه موجب ضرر فاحش بر همسايگان شود. يا خانه اش را دبّاغ خانه بزرگى كند كه همسايگان را بيازارد و كار را بر ايشان سخت كند، به نحوى كه عادتاً تحمّل آن ممكن نباشد. آيا هيچ عاقلى از اهل عرف چنين كارهايى را تجويز مى كند، و دايره سلطنت مالك بر مالش را شامل اين كارها هم مى داند!؟

از اين بيان معلوم مى شود كه قاعده سلطنت به خودى خود، مورد چهارم و حتى مورد سوم از مسائل چهارگانه فوق را در بر نمى گيرد، حتى اگر ادلّه «لا ضرر» هم وارد نشوند.

اما اگر تصرف مالك در ملكش، با غرض عقلايى و در حدود

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 223

متعارف و معمول بين عقلا باشد، ولى از آن تصرّف، ضررى بر ديگرى وارد شود، يا از ترك آن تصرّف ضررى، بر مالك وارد شود، يا منفعتى از او فوت شود، اين فرض نيز دو صورت دارد:

صورت اوّل، اين كه صدق عنوان اضرار به غير، ملازم با عنوان تصرّف در مال است، به اين كه تصرّف مالك در مالش مستلزم تصرّف ضررى در مال غير است، هر چند به عنوان تسبيب؛ مثل اين كه در خانه خودش چاه آبى حفر كند كه از آن تراوشات زيادى خارج شود، به حدّى كه ديوار همسايه را فرو ريزد، يا بعض از اتاقهاى همسايه را از حيز انتفاع ساقط كند؛ در اين جا شكّى نيست كه با حفر چاه، تصرّف در ملك غير، صادق است هر چند به عنوان تسبيب.

صورت دوم، اين كه هرچند از تصرف مالك در ملكش، ضرر بر ديگرى وارد مى شود، ولى عنوان تصرّف در مال غير صدق نمى كند؛ مثل

اين كه ديوار خود را در كنار ديوار همسايه به قدرى بالا مى برد كه موجب ضرر به همسايه شده و قيمت خانه اش را كاهش مى دهد. و شايد مثالى كه در مورد كم شدن آب قنات به خاطر حفر قنات در نزديكى آن مى زنند- و در روايات نيز وارد شده- از همين نمونه باشد. هم چنين مانند فاسد شدن آب چاه همسايه به خاطر حفر چاه فاضلاب خانه در نزديكى آن.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 224

حال اگر تصرّف مالك در مالش، از قبيل صورت اوّل باشد، اين جا تعارض ضررين و سلطنتين است. پس همان گونه كه قاعده سلطنت- قطع نظر از ادلّه «لا ضرر»- در حق مالك جارى است، و به او اجازه مى دهد كه در خانه خود با حفر چاه تصرف كند، هم چنين همين قاعده سلطنت در حق ديگرى نيز جارى است و به او اجازه مى دهد كه مالك را از آن چيزى كه موجب تصرّف در خانه اش مى شود منع كند؛ پس تعارض بين دو سلطنت است. به همان نحو كه قاعده «لا ضرر» نيز نسبت به هر دو طرف مساوى است؛ يعنى همان گونه كه تصرّف مالك در خانه اش با حفر چاه، كارى ضررى است؛ هم چنين ترك تصرّفش نيز ضررى است. پس حكم در اين جا همان حكم در باب تعارض ضررين است كه در مقام اوّل شرح داديم؛ و حاصل آن اين بود كه تا جايى كه امكان دارد بايد بين هر دو حقّ جمع كنند.

و اگر تصرف مالك در مالش از قبيل صورت دوم باشد، حكم مسئله بعد از تعارض ضررين در دو طرف، رجوع به قاعده سلطنت است. بلكه قبلًا گذشت كه مى توان

گفت اساساً ادلّه «لا ضرر» مورد تعارض را در بر نمى گيرد، حال يا به خاطر عدم مقتضى امتنان، يا به خاطر انصراف ادلّه «لا ضرر» به غير اين مورد.

به هر تقدير رجوع به قاعده سلطنت در اين مورد بى هيچ

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 225

اشكالى جايز است، و حكم مسئله جواز اين گونه تصرّفات است.

پس مالك حق دارد- مادام كه تصرّف در ملك همسايه صدق نكند- در ملك خود تصرّف كند (به هر نحو از تصرّفات متعارف) هرچند به همسايه اش ضرر وارد شود. حال خواه مالك از ترك چنين تصرّفى متضرر شود يا منافعى از او فوت شود، يا نه. البته غالباً اين گونه است كه ترك تصرّف مالك در ملكش به آن تصرّفاتى كه اميد منفعتى از آن دارد، ضرر محسوب مى شود.

تمام آن چه گفتيم براى مواردى است كه دليل خاص بر منع بعضى از انواع تصرّفات نداشته باشيم، همانند رواياتى كه در باب حريم چاه وارد شده، كه برخى از روايات و احكام آن گذشت، و تفصيل آن را مى توانيد در كتاب احياء موات 224] به دست آوريد.

اشكالات سخن مرحوم نايينى قدس سره

اما اشكالاتى كه برسخنان مرحوم نايينى قدس سره وارد است موارد زير است:

1. آن چه ايشان در نفى صغرى گفتند كه ضرر مالك در عرض ضرر همسايه نبوده، چرا كه در اين واقعه يك حكم بيشتر جعل

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 226

نشده، ... الى آخر؛ صحيح نيست. زيرا اين سخن مبنى بر اين است كه حكم «نفى ضرر» از قبيل رفع باشد، نه اعم از رفع و دفع در حالى كه همه مى دانند كه حكم «نفى ضرر» اعم است.

پس همان گونه كه مى شود به آن بر نفى جواز تصرّف مالك در ملكش- به خاطر ضررى بودن- استدلال كرد؛ هم چنين مى شود بر نفى حرمت تصرّف نيز استدلال كرد، چرا كه آن هم ضررى است. و نياز به دليلى نداريم كه با عموم يا اطلاقش دالّ بر حرمت و جواز، هر دو باشد، تا براى رفع يد از آن در مورد ضرر، به دليل «نفى ضرر» استناد كنيم. و آن چه ايشان افاده كرده كه: «در اين جا يك حكم بيشتر متصوّر نيست، (و آن جواز تصرّف مالك است) و حكم به حرمت تصرّف، از شمول «لا ضرر» بر جواز تصرّفى كه با دليل سلطنت ثابت شده، نشأت مى گيرد»، ثمره اى ندارد. و- بعد از آن كه پذيرفتيم كه نفى در اين جا اعم از دفع و رفع است- ضرر ناشى از تصرّف، و ترك تصرّف، نسبت به ادلّه نفى ضرر، با هم برابرند؛ (و ادلّه «لا ضرر» هر دو را در بر مى گيرد).

2. سخن ايشان كه گفتند «لا ضرر»، ضرر بوجود آمده از حكم لا ضرر را در بر نمى گيرد؛ نيز صحيح نيست. زيرا قطع داريم به اين كه در اين حكم امتنانى، بعض از انواع ضرر نسبت به بعض ديگر خصوصيّتى ندارند؛ و تمام احكام ضررى در اين معنا كه خداوند بر

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 227

بندگانش منّت نهاده و آن احكام را در عالم تكليف و وضع از آن ها برداشته و آن ها را در گشايشى قرار داده است، با هم برابرند. و اگر براى تنقيح ملاك موردى باشد، اين مورد يكى از آن موارد است.

گذشته از اين كه مى توان گفت دليل «لا ضرر»، به مقتضاى دلالت لفظيه، اين مورد

را در بر مى گيرد، زيرا حكم، بر عنوان عام و طبيعت جارى در تمام مصاديقش، وارد شده است.

3. و امّا اين كه ايشان كبرى را نيز مردود دانسته و گفته اند هنگام تعارض ضررين، جايز نيست كه به عموم دليل سلطنت رجوع كنيم به دليل اين كه هر دو در يك رتبه نيستند. (دليل لا ضرر حاكم است و دليل سلطنت محكوم). اشكال آن- علاوه بر آن چه قبلا گفتيم كه اين سخن ايشان بنابر مبناى فاسدى است، و آن اين كه نفى ضرر از قبيل رفع است نه اعم از رفع و دفع- اين است كه در اين جا بعد از تعارض، چاره اى جز رجوع به عام ما فوق نداريم، زيرا بحث از كبرى بعد از فراغ از صغرى، و قبول وقوع تعارض بين دو ضرر است، و معلوم است كه در اين هنگام هيچ يك از دو ضرر بر ديگرى ترجيحى ندارد، پس چرا هر دو ساقط نشوند و به عموم قاعده سلطنت رجوع نشود؟ كاش مى دانستيم وقتى فرض مى كنيم كه بين دو مصداق ضرر، تعارض وجود دارد، و رجوع به قاعده «نفى ضرر» هم جايز نيست، چه وجهى دارد كه بگوييم

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 228

تمسك به دليل محكوم يعنى «قاعده سلطنت» جايز نيست؟

و اگر به قاعده سلطنت در اين جا رجوع نشود، به چه چيزى رجوع مى شود؟

4. آن چه ايشان فرمودند كه «حرج» در اين جا منتفى است، زيرا حرج عبارت است از سختيهاى بدنى نه روحى؛ اين هم به طور مطلق صحيح نيست، زيرا در بسيارى از موارد بر سختيهاى روحى نيز حرج صدق مى كند. مصيبتها و حوادث دردناك، امورى حرجى هستند، در حالى كه از سختيهاى

روحانى به حساب مى آيند. در قرآن نيز حرج در معناى سختيهاى روحى استعمال شده است؛ خداوند مى فرمايد: «كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ...».[225] و هم چنين مى فرمايد: «فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».[226]

بله، مى توان گفت كه موارد ضرر مالك، و منع او از تصرّف در

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 229

ملكش، به طور مطلق مصداق حرج نيست- همان گونه كه علّامه انصارى قدس سره بيان داشتند- و حرج در بعضى از مواردى كه تحمّل آن بر مالك سخت باشد ايجاد مى شود.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 230

وجوب وضو و روزه ضررى به واسطه قاعده نفى ضرر بود- وجوب را از چنين روزه اى نفى كنيم؛ چرا كه روزه او در اين حال اضرار به فرزند است، و شارع اضرار مردم به يكديگر را در عالم

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 231

وضع و تكليف نفى كرده، پس ادلّه نفى ضرر شامل آن مى شود.

ونهى خداوند سبحان از اضرار پدر و مادر به فرزند نيز آن را تأييد مى كند، آن جا كه مى فرمايد: «... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...»، كه تفسير آن در ابتداى كتاب گذشت.

***

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 232

مقابل فرد ضررى اين تكاليف؛ پس در مقابل فرد ضررى تكليف، ضرر با عوض جبران نمى شود (پس ضرر وجود دارد و در نتيجه مى توان با قاعده «لا ضرر» تكليف را برداشت). بله، اگر مأمورٌبه دائماً دربردارنده ضرر باشد، مثل حكم به اداى زكات وساير واجبات مالى، بيان فوق حق است. (پايان خلاصه اشكال و جواب مرحوم نراقى).

شيخ انصارى قدس سره بر اين اشكال و جواب، ايراد وارد كرده است؛ امّا ايراد ايشان بر خود اشكال اين است كه، ضرر عبارت است از خصوص ضرر دنيوى، و منافع اخروى كه در مقابل انجام اين عمل حاصل مى شود آن را از ضررى بودن خارج نمى كند.

و امّا ايراد ايشان بر جواب اين است كه، اگر بپذيريم كه نفع در مقابل ماهيّت فعل وجود دارد، و خود فعل روزه يا حج، با ضرر همراه است؛ باز هم امر به فعلى كه همراه ضرر است مثل روزه ضررى و حج ضررى، امر به ضرر محسوب مى شود (نه امر به ماهيّت)، و وقتى امر به ضرر محسوب شد ديگر فرقى بين امر به زكات و امر به روزه ضررى و حج ضررى نخواهد بود.[229]

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 234

به نظر ما اين اشكالى كه معاصر شيخ انصارى قدس سره بيان كرده حرف درستى است كه چاره اى جز پذيرش آن نيست، و ما قبلا در بيان مختار خود در معناى قاعده، با بيانى كامل و وافى آن را ذكر كرده ايم.

و حاصل آن چه در آن جا گفتيم اين است كه، اطلاقات اوامر شرعى اگر مورد ضرر را در برگيرد- كما اين كه فرض ما هم همين است- بنابر مذهب اهل عدل، به دلالت التزامى

بر وجود مصلحتى در مورد فعل دلالت مى كند- نه صرفا نفع اخروى كه معاصر شيخ قدس سره آن را ذكر كرده- و با وجود اين مصلحت، عنوان ضرر بر آن صدق نمى كند.

امّا جوابى كه شيخ انصارى فرمود، كه اجر اخروى، مورد را از تحت عنوان ضرر خارج نمى كند؛ بيان ما را شامل نمى شود؛ زيرا مصالحى كه در افعال مأمورٌ به موجود است، غير از اجر اخروى است كه در مقابل اطاعت اين اوامر داده مى شود؛ علاوه بر اين كه خود جواب مرحوم شيخ نيز قابل بحث است.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 235

آيا در لسان اهل عرف از متشرّعين، عنوان «ضرر» و «غرم» با همان معناى حقيقى كه از اين دو فهميده مى شود، بر انفاق در راه خدا اطلاق مى شود؟ در حالى كه خداوند مى فرمايد: «مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ...»[230] و اين از آياتى است كه دلالت دارد بر اين كه آن چه در راه خدا داده مى شود نفاد ندارد، و نتيجه و آثار آن باقى است، هر چند عين آن در ظاهر از بين مى رود. و اين كه بگوييم اين اطلاقات و تعبيرات باعث نمى شود عنوان «ضرر» در نظر اهل عرف- جداى از ايمانشان به آخرت- از بين برود، حرف صحيحى نيست، زيرا صدق عنوان «ضرر» در لغت و عرف، تابع تحقّق نقصى بدون منفعت است، اما تشخيص اين كه انتفاعى حاصل است يا نه، به نظر عرف نيست. اگر اهل عرف بر حسب نظر ابتدايى خود كه بر اساس غفلت از مصالح موجود در متعلّقات احكام شرع شكل گرفته، عنوان ضرر را در بعضى از موارد محقّق بدانند، ولى ما بعد از دقّت و

تأمّل بفهميم كه ضرر صدق نمى كند، الزامى نداريم كه در اطلاق لفظ ضرر، تابع عرف شويم و حكم به صدق عنوان ضرر در اين موارد كنيم.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 236

امتنان در اين جا از قبيل حكمت است نه علت؛ بلكه به اين دليل كه باب اموال و حقوق مشابه آن، به حسب طبع اوّلى شان چنين اقتضايى دارند، و مكلّف سلطه بر آن دارد و تصرفش در آن نافذ است، خواه ضررى باشد يا نه.

پس همان گونه كه هبه و صلح بدون عوض، و امثال آن، امورى ضررى هستند كه جايز نيست به واسطه ادلّه «نفى ضرر» صحّت آن ها را نفى كنيم، هم چنين است بيع به كمتر از قيمت و امثال آن.

از اين جا مى توان اشكال نظر مرحوم شيخ انصارى قدس سره در اين مقام را فهميد، ايشان مى گويند: «اگر اقدام بر اصل ضرر كند مانند اقدام بر بيع به كمتر از ثمن، عالماً، مثل چنين اقدامى خارج از قاعده «لا ضرر» است، زيرا ضرر از فعل خود شخص حاصل شده نه از حكم شارع»[231]. ما مى گوييم: در اين جا ضرر از حكم شارع ايجاد شده، هر چند موضوع ضرر از فعل مكلّف حاصل شده است. زيرا اگر شارع اين بيع را امضا نكند، مجرد اقدام مكلّف بر انشاء بيع، امرى ضررى نخواهد بود، و اين كار از اين جهت همانند ساير

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 238

موضوعات ضررى است كه مكلّف با سوء اختيار خود ايجاد مى كند؛ همانند كسى كه عمداً خود را جنب مى كند، در حالى كه استعمال آب براى او ضرر دارد.

پس وجه در صحت اين معاملات همانست كه قبلا گفته ايم به اين كه نفوذ معامله از آثار سلطنتى است كه براى مالك بر مالش ثابت است، كه هر گونه بخواهد تصرّف مى كند. و اگر اين نفوذ نباشد، سلطه اى بر مال نخواهد داشت؛ و اين منافى

با طبيعت ملكيّت و سلطنت مالك بر ملكش مى باشد.

لعرق ظالم حق»، استدلال كرد. زيرا اين ها قبل از آن كه قواعدى شرعى باشد قواعدى عقلايى است كه عقلا در امورشان به آن استناد مى كنند، و همين امر مانع شمول ادلّه «لا ضرر» در امثال مقام مى شود؛ خصوصاً اين كه ادلّه «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، كه غاصب محلّى براى آن ندارد.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 240

پس اين كه در مقام امتنان وارد شده، هر چند دليل بر مطلوب نمى تواند باشد ولى مؤيّد مطلوب است.

3. اين كه اين مسئله نيز داخل در مسئله اى است كه قبلًا گذشت تحت اين عنوان كه اضرار به غير براى دفع ضرر از خود جايز نيست. زيرا در اين مورد هر چند امر داير است بين اضرار مالك كشتى و مالك تخته چوب، ولى ضرر بر حسب اسباب شرعى آن- كه در اين جا مثل اسباب خارجى مى باشد- متوجّه غاصب است؛ زيرا او مال ديگرى را در محلى قرار داده كه به حكم شرع مأمور به كندن آن است، پس ضرر اوّلًا و بالذات متوجّه اوست نه مالك، پس جايز نيست براى دفع اين ضرر از خودش به ديگرى ضرر وارد كند. فتأمّل.

4. محقّق نايينى قدس سره 233] در اين جا وجه ديگرى را ذكر كرده اند و آن اين كه، هيئت ايجاد شده ازنصب تخته دركشتى، ملك غاصب نيست، و اگر ملك غاصب نباشد پس رفع آن، ضرر بر غاصب محسوب نمى شود، زيرا ضرر عبارتست از نقص در آن چه واجد آنست.

ولى اشكال سخن مرحوم نايينى، علاوه بر آن كه دقّت عقلى در امر عرفى است، اين است كه سخن صرفاً بر سر رفع هيئت ايجاد

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 241

شده از نصب تخته

در كشتى، يا چوب در خانه، نيست؛ بلكه سخن در خللى است كه در محمولات كشتى و ساير اجزاى آن، به سبب رفع اين هيئت اتصالى ايجاد مى شود؛ پس رفع اين هيئت هر چند رفع امرى است كه مملوك غاصب نيست، ولى اين كار منشأ ضررهاى بسيار ديگرى در آن چه مملوك غاصب است مى شود، زيرا به اين سبب كشتى در معرض غرق و فساد قرار مى گيرد.

هم چنين است ديوارى كه بر روى چوب ديگرى بنا شده، خارج كردن چوب، صرفاً هيئت اتّصاليّه را از بين نمى برد، بلكه موجب فساد ساير قسمت هاى ساختمان هم مى شود.

اين بود آن چه ما در بيان اين قاعده مهم و فروع و نتايج آن به رشته تحرير در آورديم.

در ظهر جمعه 27 رمضان المبارك سال 1379 در شهر قم اين نوشتار به پايان رسيد.

والحمدللَّه اوّلًا و آخراً

ناصر مكارم شيرازى

ترجمه متن در بعد از ظهر پنجشنبه 15 رمضان المبارك سال 1431، روز ميلاد كريم اهل بيت امام حسن بن على المجتبى عليهما السلام پايان يافت.

والحمد للَّه ربّ العالمين

سيّد محمّد جواد بنى سعيد لنگرودى

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 243

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم-/ ايران، دوم، 1413 ه. ق.

5. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، اوّل، 1407 ه. ق.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 244

6. حلّى، علّامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، دوم، 1413 ه. ق.

7. نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت- لبنان، اوّل، 1408 ه. ق.

8. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران- ايران، چهارم، 1407 ه. ق.

9. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم- ايران، اوّل، 1413 ه. ق.

10. ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر، بيروت- لبنان، سوم، 1414 ه. ق.

11. طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، 6 جلد، كتابفروشى مرتضوى، تهران- ايران، سوم، 1416 ه. ق.

12. اصفهانى، شيخ الشريعة، فتح اللَّه بن محمد جواد نمازى، قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، اوّل،

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 245

1410 ه. ق.

13. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة (فرائد الأصول)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، اوّل، بى تا.

14. قمّى، صدوق، محمّد بن على

بن بابويه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، در يك جلد، دار الشريف الرضى للنشر، قم- ايران، دوم، 1406 ه. ق.

15. جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، 5 جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم- ايران، اول، ه. ق.

16. حلّى، علّامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط- الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم- ايران، اول، بى تا.

17. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم- ايران، اوّل، 1417 ه. ق.

18. حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم- ايران، اوّل، 1387 ه. ق.

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 246

19. اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 26 جلد، مؤسسة الطبع و النشر، بيروت- لبنان، اوّل، 1410 ه. ق.

20. خوانسارى، موسى بن محمد نجفى، رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، در يك جلد، (تقريرات درس مرحوم نايينى) المكتبة المحمدية، تهران- ايران، اوّل، 1373 ه. ق.

21. خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين، قاعدة الضرر والاجتهاد و التقليد (كفاية الأصول)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم- ايران، اوّل، 1409 ه. ق.

22. خراسانى، فاضل تونى، عبد اللّه بن محمد، الاجتهاد والتقليد (الوافية فى الأصول)، در يك جلد، مجمع الفكر الإسلامى، قم- ايران، دوم، 1415 ه. ق.

23. عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت- لبنان، اوّل، 1411 ه. ق.

24. حلّى، محقّق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر

فى شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم- ايران، اوّل، 1407 ه. ق.

25. خمينى، سيد روح اللّه موسوى، القواعد الفقهية و الاجتهاد

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 247

والتقليد (تهذيب الأصول)، 2 جلد، دار الفكر- كتابفروشى اسماعيليان-، قم- ايران، اوّل، 1382 ه. ق.

26. حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم- ايران، اوّل، 1416 ه. ق.

27. يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت- لبنان، دوم، 1409 ه. ق.

28. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربى، بيروت- لبنان، هفتم، بى تا.

29. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط- الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم- ايران، اوّل، 1418 ه. ق.

30. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط- القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم- ايران، اوّل، بى تا.

31. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى، ط- الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم- ايران، اوّل، 1415 ه. ق.

32. حلّى، علّامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية، ص: 248

الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، اوّل، 1413 ه. ق.

33. عاملى، شهيد اوّل، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فى فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، دوم، 1417 ه. ق.

34. حلّى، علّامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط- القديمة)، در يك

جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم- ايران، اوّل، بى تا.

35. واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت- لبنان، اوّل، 1414 ه. ق.

36. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام فى بيان قواعد الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم- ايران، اوّل، 1417 ه. ق.

37. نرم افزار جامع فقه اهل البيت عليهم السلام نسخه 2. مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى.

________________________________________

[1] ( 1). به نظر مى رسد در اين بحث بين موضوع، مفهوم، و مصداق، خلط شده است؛ آن چه در حيطه نظر فقيه نيست، مصاديق است نه موضوعات؛ هر موضوعى خود مفهومى دارد و مصداقى، تحليل مفهوم موضوعات و تبين حد و مرز آن با فقيه است و شكى در آن نيست؛ ولى بعد از آن كه موضوع را فقيه مشخص كرد و حكم آن را بر آن حمل كرد و فتوا داد، اين كه در خارج كدام مورد خارجى مصداق اين موضوع در اين حكم هستند، كار فقيه نيست، و تشخيص آن با مكلّف است. مگر اين كه بگوييم با اين وجود نيز تشخيص بعضى از مصاديق موضوعات بر عهده فقيه است.

[2] ( 1). كتاب« فرائد الاصول»، ج 2، ص 533. اثر مرتضى بن محمّد امين، شيخ انصارى. متوفاى 1281 ه. ق.

[3] ( 1). كتاب« رسائل فقهيه»، ص 105. اثر مرتضى بن محمّد امين، شيخ انصارى. متوفاى 1281 ه. ق.

[4] ( 2). كتاب« قاعدة لا ضرر». اثر فتح اللَّه بن محمّد جواد اصفهانى، شيخ الشريعه. متوفاى 1339 ه. ق.

[5] ( 3). كتاب« رسالة فى قاعدة

نفى الضرر». اثر ميرزا محمّد حسين بن عبدالرحيم غروى نايينى، متوفاى 1355 ه. ق( تقرير شيخ موسى بن محمّد نجفى خوانسارى، متوفاى 1363 ه. ق).

[6] ( 4). كتاب« عوائد الأيام فى بيان قواعد الأحكام»، ص 43. اثر احمد بن محمّد مهدى نراقى. متوفاى 1245 ه. ق.

[7] ( 1). علاقمندان مى توانند براى مطالعه بيشتر به كتب زير نيز مراجعه كنند:

« نخبة الأزهار فى أحكام الخيار»، ص 170. اثر فتح اللَّه بن محمّد جواد اصفهانى، شيخ الشريعه. متوفاى 1339 ه. ق.

« تسهيل المسالك الى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهية». اثر ملا حبيب شريف كاشانى. متوفاى 1340 ه. ق.

« قاعدة لا ضرر»، اثر آقا ضياء الدين على بن ملا محمّد كبير كزازى، عراقى. متوفاى 1361 ه. ق.

« تحرير المجلة»، ص 23. اثر محمّد حسين كاشف الغطاء. متوفاى 1373 ه. ق.

« القواعد الفقهية»، ج 1، ص 209. اثر حسن بن آقا بزرگ بجنورى. متوفاى 1395 ه. ق.

« مباحث الاصول»، ج 4، ص 498. اثر شهيد سيد محمّد باقر صدر متوفاى 1399 ه. ق( تقرير الحائرى).

« بحوث فى علم الاصول»، ج 5، ص 433. اثر شهيد سيد محمّد باقر صدر متوفاى 1399 ه. ق( تقرير محمود الهاشمى).

« الرسائل»، ج 1، ص 5. اثر سيد روح اللَّه موسوى، امام خمينى. متوفاى 1409 ه. ق.

« دراسات فى علم الاصول»، ج 3، ص 495. اثر سيد ابوالقاسم موسوى خوئى متوفاى 1413 ه. ق( تقرير السيد على الشاهرودى).

[8] ( 1). شك نيست كه موارد فراوانى از قاعده لا ضرر، تحت قاعده عقلى قبح ظلم داخل مى شود- مانند خيار غبن فاحش- ولى نمى توان ادعا كرد كه عقل، در فهم قبح تمام موارد قاعده لا ضرر

مستقل باشد؛ بنابراين دليل عقل تمام موارد آن را پوشش نمى دهد.

[9] ( 2). و اما اجماع، در بعضى از موارد، قاعده لا ضرر مجمع عليها است- مانند خيار غبن- ولى اجماعى بر تمام موارد قاعده وجود ندارد؛ علاوه بر اين كه بر فرض وجود اجماع، اجماع مدركى است و حجّت نمى باشد.

[10] ( 1). اين احتمال را مرحوم جمال الدين مقداد بن عبداللَّه، فاضل مقداد؛ در كتاب« كنزالعرفان فى فقه القرآن»، ج 2، ص 223 آورده است:« الثانى: أنّ المراد، لا يضارّ الوالدة بأن يترك جماعها خوفاً من الحمل، ولا هى تمتنع من الجماع، خوفا من الحمل أيضاً فتضر بالأب، عن الباقر والصادق عليهما السلام».

[11] ( 2). در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عمومات« عدم وجوب شير دادن مادر»، و عمومات« ولايت پدر بر فرزند» خواهد بود.

[12] ( 1). در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عموم« اكتفاى به اقل در مقدار نفقه زن» خواهد بود.

[13] ( 2). كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 282.

[14] ( 1). در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عمومات« جواز رجوع در ايام عدّه» خواهد بود.

[15] ( 2). در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عمومات« تسلّط مردم بر اموالشان» خواهد بود.

[16] ( 3). تعبير به« جنف»( بر وزن كنف) كه به معناى انحراف از حق و تمايل يك جانبه است، اشاره به انحرافاتى است كه ناآگاهانه دامن گير وصيت كننده مى شود. و تعبير به« إثم» اشاره به انحرافات عمدى است.

[17] ( 1). براى روشن شدن مطلب در مورد آيه شريفه، مى گوييم: اين حكم اسلامى كاملًا روشن است كه هر گونه تغيير و تبديل در وصيت ها به هر صورت

و به هر مقدار باشد گناه است؛ اما از آن جا كه هر قانونى استثنايى دارد، در اين آيه شريفه مى گويد: هر گاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد- خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه- و آن را اصلاح كند، گناهى بر او نيست( و مشمول قانون تبديل وصيت نمى باشد).

بنابراين، اين استثنا تنها مربوط به مواردى است كه وصيت به طور شايسته صورت نگرفته باشد، و فقط در اين جاست كه وصى حق تغيير دارد؛ البته اگر وصيت كننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى كند تا تغيير دهد، و اگر از دنيا رفته شخصا اقدام به تغيير مى كند؛ و اين حكم از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زير است:

الف) هر گاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد، چرا كه در روايات متعدّدى از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه وصيت تا ثلث مال مجاز است و زايد بر آن ممنوع مى باشد.( رجوع شود به كتاب وسائل الشيعه، ج 13، ص 361؛ كتاب احكام الوصايا، باب 10). بنابراين آن چه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت، تقسيم مى كنند به هيچ وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست، و بر شخص وصى لازم است كه آن را اصلاح كند و تا سر حد ثلث تقليل دهد.

ب) در آن جا كه وصيت به ظلم و گناه و كار خلاف كرده باشد، مثل اين كه وصيت كند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد كنند؛ و هم چنين اگر وصيت موجب ترك واجبى باشد.

ج) آن جا كه

وصيت موجب نزاع، فساد و خونريزى گردد، كه در اين جا بايد زير نظر حاكم شرع اصلاح شود.( تفسير نمونه، ج 1، ص 618).

[18] ( 1). مراجعه شود به كتاب تفسير نمونه، ج 2، ص 390.

در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عموم« وجوب كتابت و شهادت» خواهد بود:\i « وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ»\E و\i « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا».\E

\i \E

[19] ( 1). الكافى( ط الإسلامية)، ج 5، ص 294، ح 8 از باب الضرار:« عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ، وَكَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِى جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَ يَجِى ءُ وَيَدْخُلُ إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ؛ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِي يَا سَمُرَةُ لَاتَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ لَانُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ؛ فَقَالَ لَاأَسْتَأْذِنُ فِى طَرِيقٍ وَهُوَ طَرِيقِى إِلَى عَذْقِى؛ قَالَ فَشَكَا الْأَنْصَارِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ؛ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِى طَرِيقِى إِلَى عَذْقِى؟! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؛ فَقَالَ لَا؛ قَالَ: فَلَكَ اثْنَانِ؛ قَالَ لَاأُرِيدُ؛ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ؛ فَقَالَ لَا؛ قَالَ: فَلَكَ عَشَرَةٌ فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَبَى؛ فَقَالَ: خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِى الْجَنَّةِ؛ قَالَ لَاأُرِيدُ؛ فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ؛ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِى بِهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ».[ به جهت اين كه در وسايل الشيعه، عين عبارت اين روايت را ذكر نكرده، ما اصل روايت را از كتاب كافى نقل كرده ايم .

[20] ( 1). وى از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله، از قبيله بنى شمخ بن فزاره، مردى سنگدل و ازدشمنان سر سخت اهل بيت عليهم السلام بود. نقل داستان زير از ابن ابى الحديد معتزلى، براى شناخت شخصيت او كافى است: ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغة، ج 4، ص 73 نقل مى كند: معاويه، صد هزار درهم به سمرة بن جندب داد تا از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كند كه آيات شريفه 204 و 205 سوره بقره:«\i« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»\E؛ و از مردم كسانى هستند كه گفتار آنان در زندگى دنيا مايه اعجاب تو مى شود- در ظاهر اظهار محبت شديد مى كنند- و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه مى گيرند- در حاليكه- آنان سر سخت ترين دشمنان اند. و هنگامى كه روى بر مى گردانند- و از نزد تو خارج مى شوند- در راه فساد در زمين كوشش مى كنند و زراعتها و چارپايان را نابود مى سازند با اينكه

مى دانند خدا فساد را دوست نمى دارد»، در مورد على عليه السلام نازل شده است! و آيه شريفه 207 سوره بقره:«\i« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ»\E؛ بعضى از مردم- با ايمان و فداكار، همچون على عليه السلام در« ليلة المبيت» به هنگام خفتن در جايگاه پيغمبر صلى الله عليه و آله-، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است» در مورد ابن ملجم نازل شده است! سمره نپذيرفت؛ معاويه قيمت را بالا برد تا اينكه سمره به چهارصد هزار درهم راضى شد!

[21] ( 1). العذق: النخلة عند أهل الحجاز. قال الجوهرى: العذق بالفتح، النخلة بعملها.

[22] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 341، ح 4، باب 12، از ابواب إحياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 429، ح 32282:« وَعَنْ عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ- وَلا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ( وَرُمِى) بِهَا إِلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ».

[23] ( 1). الكافى( ط- إسلاميه)، ج 5، ص 292، ح 2 از باب الضرار.

[24] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 341، ح 3، باب 12، از ابواب إحياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 428، ح 32281:« وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ

بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِى حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِى بِبَابِ الْبُسْتَانِ، فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ؛ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِى أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ؛ فَأَبَى سَمُرَةُ؛ فَلَمَّا تَأَبَّى، جَاءَ الْأَنْصَارِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَشَكَا إِلَيْهِ وَخَبَّرَهُ الْخَبَرَ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِى وَمَا شَكَا، وَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ؛ فَأَبَى؛ فَلَمَّا أَبَى، سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ؛ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ؛ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ؛ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لِلْأَنْصَارِى اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

[25] ( 1). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 103، ح 3423، باب حكم التحريم.

[26] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 340، ح 1، باب 12، از ابواب إحياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 427، ح 32279:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِى حَائِطِ بَنِى فُلَانٍ؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ؛ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَشَكَاهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَى بِغَيْرِ إِذْنِى، فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِى حِذْرَهَا مِنْهُ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَدَعَاهُ فَقَالَ: يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَيَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ

إِذْنِى، فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ؛ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِى الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ؟ قَالَ لَا؛ قَالَ: لَكَ ثَلَاثَةٌ؛ قَالَ لَا؛ قَالَ: مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً؛ اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ».

[27] ( 1). الكافى، ج 5، ص 280، ح 4، باب الشفعه.

[28] ( 2). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 77، ح 3369، باب الشفعة

[29] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 319، ح 1 و 2، باب 5، از ابواب الشفعة.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 399 و 400، ح 32217 و 32218:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ؛ وَقَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ؛ وَقَالَ: إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ، وَحُدَّتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ.

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَزَادَ: وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ».

[30] ( 2). ارف، الارفةُ: الحدّ، و فصل ما بين الدور و الضياع. و الارَفُ: جمع ارفَة، وهى الحدودُوالمعالمُ.( لسان العرب، ج 9، ص 4).

[31] ( 1). مجمع البحرين، ج 3، ص 283، باب ما أوّله الضاد.

[32] ( 2). الكافى، ج 5، ص 293، ح 6، باب الضرار.

[33] ( 3). مشربة، مشارب: زمين نرم دائما سبز؛ جاى آبخورگاه؛ به معناى اطاق يا سكوى جلوى اطاق نيز آمده است.

[34] ( 4). عبارت روايت« لايمنع نفع الشى ء» است؛ ولى

صحيح تر- آن گونه كه در بعضى نسخ آمده- آن است كه« نقع» خوانده شود. و نقع، بمعنى زيادى آب است؛( نقع البئر، أى فاضل مائها).

[35] ( 5). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 333، ح 2، باب 7، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 420، ح 32257:« وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَشَارِبِ النَّخْلِ، أَنَّهُ لَايُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ ءِ؛ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَنَّهُ لَايُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ كَلَإٍ؛ وَقَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

[36] ( 1). قاعدة لا ضرر/ 16:( ... وليعلم، ان ما فى بعض النسخ من عطف قوله:« فقال لا ضرر ولا ضرار» بالفاء تصحيف قطعا، والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافى متفقة على الواو، فليكن على ذكر».

[37] ( 1). المبسوط فى فقه الاماميه، ج 3، ص 281:« ... فاذا فضل بعد ذلك شى ء، وجب عليه بذله بلا عوض، لمن احتاج اليه لشربه وشرب ماشيته ...».

[38] ( 2). الخلاف، ج 3، ص 531:« ... وما يفضل عن ذلك، يجب عليه بذله لغيره، لحاجته اليه لشرب له ولماشيته ...».

[39] ( 3). مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج 6، ص 203:« ... وما يفضل عن ذلك، وجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولماشيته؛ ولا يجب عليه بذله لسقى زرعه، بل يستحب؛ وبه قال ابن الجنيد».

[40] ( 4). كلأ؛ اكلاء: گياه تر، يا خشك.

[41] ( 1). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 334، ح 5715، باب ميراث اهل الملل.

[42] ( 2). وسايل

الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 376، ح 9 و 10 و 11، باب 1، از ابواب موانع الارث.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 26، ص 15، ح 32381 و 32382 و 32383:« قَالَ الصَّدُوقُ: وَقَالَ النَّبِى صلى الله عليه و آله: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ».

« قَالَ: وَقَالَ عليه السلام: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْإِسْلَامِ؛ فَالْإِسْلامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَلَا يَزِيدُهُ شَرّاً».

« قَالَ: وَقَالَ عليه السلام: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ».

[43] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 376، ح 8، باب 1، از ابواب موانع الارث.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 26، ص 14، ح 32380:« وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِى، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ بِالْيَمَنِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ وَقَالُوا يَهُودِى مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً مُسْلِماً؛ فَقَالَ مُعَاذٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ: الْإِسْلامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ؛ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِى».

[44] ( 1). المستدرك على الصحيحين، ج 18، ص 381، ح 8122.

[45] ( 2). مستدرك الوسايل، ج 17، ص 118، ح 20927، باب 9، از كتاب احياء الموات:« دَعَائِمُ الْإِسْلامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ وَهُوَ سُتْرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ، سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ بُنْيَانِهِ؛ قَالَ: لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِى أَصْلِ الْمِلْكِ، وَلَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِى حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَلَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ؛ قَالَ: لَايُتْرَكْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَإِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ».

[46] ( 1). مستدرك الوسايل، ج 17،

ص 118، ح 20928، باب 9، از كتاب احياء الموات:« وَرُوِّينَاعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

[47] ( 1). تهذيب الاحكام، ج 7، 80، ح 56، باب ابتياع الحيوان.

[48] ( 2). و بديهى است كه اين درخواست مستلزم كشتن شتر است.

[49] ( 3). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 13، ص 49، ح 1، باب 22، از ابواب بيع الحيوان.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 18، ص 275، ح 23659:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِى، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام، فِى رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ يُبَاعُ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ؛ فَقُضِى أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ؛ قَالَ فَقَالَ: لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ؛ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ هَذَا الضِّرَارُ؛ وَقَدْ أُعْطِى حَقَّهُ إِذَا أُعْطِى الْخُمُسَ.

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، مِثْلَهُ».

[50] ( 1). الكافى، ج 5، ص 294، ح 3، باب الضرار.

[51] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 342، ح 1، باب 13، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 430، ح 32284:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِى أَرْضٍ قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِى كَانَتْ عَلَيْهِ، وَبَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ،

أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ؛ وَبَعْضُهَا لَايَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ؛ قَالَ فَقَالَ: مَا كَانَ فِى مَكَانٍ شَدِيدٍ فَلَا يَضُرُّ، وَمَا كَانَ فِى أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ عَلَى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلَى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ؛ قَالَ: إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ. وَقَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ».

[52] ( 1). يكى از قواعد مسلّم فقهى،« قاعده سلطنت» است كه گاهى از آن به« قاعده تسلّط» يا« قاعده تسليط»، نيز تعبير مى شود؛ اين قاعده مستند به حديث« الناس مسلّطون على اموالهم» بوده، و مفاد آن اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلّط كامل دارد، و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع كند.

[53] ( 1). مختلف الشيعه، ج 6، ص 208:« ... والاعتبار الذى ذكره ابن الجنيد من الضرر، جيّد لماذكره ...».

[54] ( 2). مسالك الافهام، ج 12، ص 415:« ... ولضعف المستند، حده ابن الجنيد بما ينتفى معه الضرر، ومال اليه فى المختلف، جمعا بين ما دل على نفى الإضرار و على جواز الإحياء من غير تحديد. وهذا أظهر، و ان كان الاول أشهر».

[55] ( 1). الكافى، ج 5، ص 293، ح 5، باب الضرار.

[56] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 342، ح 1، باب 14، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 430، ح 32285:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى مُحَمَّدٍ عليه السلام، رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِى قَرْيَةٍ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ

لَهُ، كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِى الْبُعْدِ حَتَّى لَاتُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فِى الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً؛ فَوَقَّعَ عليه السلام: عَلَى حَسَبِ أَنْ لَاتُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ الْحَدِيثَ».

[57] ( 1). الكافى، ج 5، ص 293، ح 5، باب الضرار.

[58] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 343، ح 1، باب 15، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 431، ح 32286:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى مُحَمَّدٍ عليه السلام رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ، وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِى غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ، وَيُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى، أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَوَقَّعَ عليه السلام: يَتَّقِى اللَّهَ وَيَعْمَلُ فِى ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ( وَلَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ».

[59] ( 1). حكمى كه از طرف شارع انشاء شده و تحت يكى از عناوين پنجگانه: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، و اباحه، داخل باشد، حكم تكليفى ناميده مى شود. تمام امور اعتبارى كه قابل جعل و اعتبار باشد و اسم حكم بر آن اطلاق شود و از احكام تكليفى نباشد، حكم وضعى ناميده مى شود؛ مانند صحت، فساد، زوجيت، ملكيت، نجاست، طهارت، و ....

[60] ( 2). الكافى، ج 5، ص 294، ح 7، باب الضرار.

[61] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 344، ح 1، باب 16، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 432، ح 32287:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا، فَشَقَّ

فِيهِ قَنَاةً، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ. قَالَ فَقَالَ: يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ الْأَخِيرَةَ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ».

[62] ( 2). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 102، ح 3420، باب حكم الحريم.

[63] ( 3). مجمع البحرين، ج 2، ص 46:« ... وحقائب البئر، أعجازها؛ ومنه الحديث سائقان بحقائب البئر ...».

لسان العرب، ج 5، ص 370:« ... وأعجاز الأمور: أواخرها. عَجزُ الشى ء، وعِجزُه، وعُجُزُه، وعَجُزُه، وعَجِزُه: آخره».

[64] ( 1). الكافى، ج 5، ص 292، ح 1، باب الضرار.

[65] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 341، ح 2، باب 12، از ابواب احياء الموات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 428، ح 32280:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ».

[66] ( 1). الوافى، ج 5، ص 519، ح 162487.

[67] ( 2). لسان العرب، ج 12، ص 5:« ... اثِم فلان، بالكسر، يأثَم إثماً ومأثماً، أى وقع فى الإثم؛ فهو آثِم وأثيم وأثوم أيضاً. وأثَمَه اللَّه فى كذا، يأثمُه ويأثِمُه، أى عدّه عليه إثماً، فهو مأثومٌ».

[68] ( 3). مجمع البيان، ج 3، ص 29.

[69] ( 4). سوره نساء( 4)، آيه 12.

[70] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 13، ص 359، ح 4، باب 8، از ابواب كتاب الوصايا.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 19، ص 268، ح 24564:« الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِى، فِى مَجْمَعِ الْبَيَانِ، قَالَ جَاءَ فِى الْحَدِيثِ: إِنَّ الضِّرَارَ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ».

[71] ( 2). ثواب الاعمال، ص 285.

[72] ( 3). وسايل الشيعه( اسلاميه)،

ج 15، ص 489، ح 1، باب 2، از ابواب كتاب الخلع و المبارات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 22، ص 282، ح 28597:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ، فِى عِقَابِ الْأَعْمَالِ، بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِى عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه و آله فِى حَدِيثٍ قَالَ: وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِى مِنْهُ نَفْسَهَا، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ؛ ... وَمَنْ ضَارَّ مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...».

[73] ( 1). الكافى، ج 6، ص 41، ح 6، باب الرضاع.

[74] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 15، ص 177، ح 3، باب 70، از ابواب احكام الاولاد.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 21، ص 454، ح 27565:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى حَدِيثٍ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِى أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِى رَضَاعِهِ ...».

[75] ( 3). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 15، ص 178، ح 7، باب 70، از ابواب احكام الاولاد.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 21، ص 455، ح 27569:« وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَهِى أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى؛ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ». لَايُضَارَّ بِالصَّبِى وَلَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِى رَضَاعِهِ ...».

[76] ( 4). الكافى، ج 7، ص 349، ح 2، باب ما يلزم من يحفر البئر ....

[77] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 19، ص 181، ح 1، باب 9، از

ابواب موجبات الضمان.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 29، ص 243، ح 35543:« محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ، فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ. فَقَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ».

[78] ( 2). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 230، ح 38، باب ضمان النفوس و غيرها.

[79] ( 3). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 19، ص 181، ح 2، باب 9، از ابواب موجبات الضمان.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 29، ص 243، ح 35544:« وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِى الصَّبَّاحِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: كُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».

[80] ( 1). من لا يحضره الفقيه 3/ 502، ح 4762، باب طلاق العده.

[81] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 15، ص 402، ح 1، باب 34، از ابواب اقسام الطلاق.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 22، ص 172، ح 28309:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَايَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا؛ فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِى نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَهُوَ يَنْوِى الْإمْسَاكَ».

[82] ( 3). سوره بقره( 2)، آيه 231.

[83] ( 1). مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 326:« حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِى، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ مِنْ

قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و آله: أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِى لَا يُغَرَّمُ. وَقَضَى فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ. وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .... وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ ...».

[84] ( 2). معنى اين احكام اين است كه، اگر معدن بر سر معدنچى فرو بريزد و كشته شود، خون اوهدر است و كسى ضامن نيست؛ هم چنين اگر كسى در چاه معمولى سقوط كند و كشته شود، خون او تاوان ندارد؛ و هم چنين اگر چارپايى هنگام چرا به انسانى يا شيئ صدمه وارد كند، آن نيز هدر است و كسى ضامن نيست.

[85] ( 1). معنى آن اين است كه، اگر كسى نخلى را بفروشد كه بار دارد، ثمره آن در بيع داخل نيست، و بر ملك فروشنده باقى مى ماند.

لسان العرب، ج 3، ص 4:« أبر: أبر النخل و الزرع ...: أصلحه. و زمن الأبار، زمن تلقيح النخل واصلاحه. تأبير النخل، تلقيحه.( درخت را پيوند زد، يا گرد نرى زد). التأبير: التشقيق والتلقيح».

[86] ( 2). من اعتق شركاً له فى عبد؛ أى حصة و نصيباً.

[87] ( 3). معنى آن اين است كه، اگر كسى در زمين شخصى كه قبلًا

آن را احياء كرده وارد شود، و در آن درختى يا زراعتى بكارد كه به اين واسطه داراى حقى شود، چنين حقى براى او ايجاد نمى شود.

ابن اثير مى گويد:( عبارت حديث:« ليس لعرق ظالم حق)» عرقٍ ظالمٍ( با تنوين) خوانده مى شود، كه در اين صورت مضاف آن حذف شده، و در اصل، ذى عرقٍ ظالمٍ بوده؛ يعنى براى صاحب ريشه اى كه ظالم است و ملك ديگرى را غصب كرده، حقى نيست.

[88] ( 1). النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ج 3، ص 172.

[89] ( 2). الضرُّ: ضد النفع. ضَرَّه يَضُرُّه ضَراً وضِراراً وأضرِّ به يُضِرُّ إضراراً. فمعنى قوله: لا ضرر، أى لا يَضُرُّ الرجل أخاه فَيَنْقُصَه شيئاً من حقه. والضِّرارُ: فَعالٌ من الضر، أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضَّرَر عليه. والضَّرَرُ: فعل الواحد. والضِّرارُ: فعل الإثنين. والضَّرَر: ابتداء الفعل. والضِّرارُ: الجزاء عليه. وقيل الضَّررُ: ما تضرُ به صاحبك وتنتفع به أنت. والضِّرَار: أن تَضُرُّه من غير أن تنتفع به. وقيل هما بمعنى، و تَكرَارُهُما للتأكيد.

[90] ( 1). تذكرة الفقهاء، ج 11، ص 69.

[91] ( 1). غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، ص 223.

[92] ( 2). الخلاف، ج 3، ص 42.

[93] ( 3). الخلاف، ج 3، ص 440.

[94] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 12، ص 364، ح 3 و 4 و 5، باب 17، از ابواب الخيار.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 18، ص 32، ح 23073 و 23074 و 23075:« وَعَنْهُمْ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

« وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

« وَعَنْ عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ».

[95] ( 1). ايضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، ج 2، ص 48:« ... والضرر منفى بالحديث المتواتر ...».

[96] ( 1). از بعضى كلمات مرحوم شيخ الشريعة اصفهانى قدس سره استفاده مى شود كه اين قيد فقط درنقل ابن اثير وجود دارد؛[ قاعدة لا ضرر، ص 12:« ... لا أدرى من أين جاء ابن الأثير- فى النهاية- بهذه الزيادة! ...».] و در مقابل بعضى معاصران او ادعاى تواتر در وجود اين قيد كرده اند!؛ كه هر دو قول خلاف واقع است.

[97] ( 1). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 77، ح 3369، باب الشفعة.

[98] ( 2). النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ج 3، ص 172.

[99] ( 3). مجمع البحرين، ج 3، ص 283، باب ما أوّله الضاد.

[100] ( 4). كه البته به نظر مى رسد سهو قلم از جانب ايشان باشد؛ زيرا حديث شفعه در جوامع روايى ما آمده، و عبارت« فى الاسلام» را ندارد؛ و شك نيست كه مرحوم طريحى نيز حديث را از اين مجامع نقل كرده است.

[101] ( 5). الخلاف، ج 3، ص 440.

[102] ( 6). اين در حالى است كه خود ايشان در

مسئله 60 كتاب بيع، حديث را بدون عبارت« فى الاسلام» نقل كرده است.( الخلاف، ج 3، ص 42).

[103] ( 7). تذكرة الفقهاء، ج 11، ص 69.

[104] ( 1).« اصالة عدم الزيادة» يعنى اين كه اگر در متن روايتى شك كرديم كه فلان كلمه جزوروايت است يا بعداً به آن اضافه شده؟ اصل اين است كه بعداً چيزى اضافه نشده، و آن چه الآن وجود دارد همان است كه از ابتدا بوده؛ مگر خلاف آن ثابت شود.

[105] ( 2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 192:« ... فيختصّ بالزّيادات البعيدة عن الأذهان، دون المعانى المأنوسة والأمور المألوفة، فمثل كلمة فى الإسلام، أو على مؤمن، لاتدخل تحت القاعدة المسلّمة عند أهل الحديث والدّراية ...».

[106] ( 1). رجوع شود به روايت 1، از روايات عام از طريق شيعه.

[107] ( 2). رجوع شود به روايت 2، از روايات عام از طريق شيعه.

[108] ( 3). رجوع شود به روايت 3، از روايات عام از طريق شيعه.

[109] ( 1). علماء علم نحو، ظرف و جار و مجرور را به دو قسم تقسيم كرده اند: مُستقَرّ و لغو.

ظرف مستقر آنست كه متعلق آن« كون عام» يا« وجود عام» است كه صرفا دلالت بر وجود و استقرار دارد و بيش از وجود مطلق معناى ديگرى در بر ندارد؛ مانند:« الولد فى البيت»، كه متعلق« فى البيت» موجودٌ يا مستقرٌ مى باشد؛ يعنى« الولد موجود فى البيت» يا« الولد مستقر فى البيت». چنين متعلقى هميشه محذوف است.

ظرف لغو آنست كه متعلق آن« كون خاص» يا« وجود خاص» باشد كه دلالت بر وجودى خاص دارد؛ مانند:« الفارسُ فوق الحصان» كه متعلق« فوق»،« راكبٌ» مى باشد( كه وجود خاصى

است كه علاوه بر معناى وجود داشتن در بر دارنده معناى« ركوب» نيز هست)؛ يعنى« الفارس راكب فوق الحصان». چنين متعلقى هميشه بايد در جمله ذكر شود مگر اين كه قرينه اى بر آن دلالت كند.

و أخبروا بظرف أو بحرف جرّناوين معنا« كائنٌ» أو« إستقرّ» [110] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 193:« ... هذا مضافا إلى أنّ الحكومة مبنيّةعلى أن يكون الظرف لغواً ومتعلّقاً بالضّرر المنفى، فيكون معنى الحديث أنّ الضّرر فى الإسلام ليس. وأمّا لو كان الظّرف مستقرّاً، كما فى« لا نجش فى الإسلام» الّذى لا شبهة فى أنّ الظّرف فيه ظرف للنّفى، لا للمنفى، فيمكن إرادة النّهى منها أيضا ...»

[111] ( 1). فتح اللَّه بن محمد جواد اصفهانى، شيخ الشريعه؛ در كتاب« قاعده لا ضرر»، ص 22

[112] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 194:« ... ولكنّه يمكن أن يقال أنّ لا ضررولا ضرار، حكم مستقلّ منه صلى الله عليه و آله وليس من تتمّة حكمه فى الشّفعة، وحكمه فى منع نقع البئر وفضل الماء، وذلك من وجوه، الأوّل ...»

[113] ( 1). قاعدة لا ضرر، ص 22:« ... وقد مرّ أنّ ما فى بعض النسخ من عطف قوله:« وقال» بالفاء تصحيف، فإذا تبيّن هذه الجملة، فنقول: قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روى فى طرقنا لما روى فى طرق القوم من ...»

[114] ( 1). قبلًا معلوم شد كه احمد، در مسندش اين روايت را با 6 واسطه از عبادة نقل كرده است

[115] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 194 و 195:« ... وبالجملة مقتضى ما نقله شيخنا الأستاد( مد ظلّه) عن علّامة عصره شيخ الشّريعة

الإصبهانى قدس سره أنّ أكثر أقضية النّبى صلى الله عليه و آله ...... الثالث، ان كلمة لا ضرار ...... الرابع، انه لا شبهة ان بيع الشريك ...... وان قلت عدم استقامة كونه علة للحكم ...»

[116] ( 1). بحار الأنوار، ج 101، ص 154:« المحاسن، أَبِى، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ، وَالْبَزَنْطِى، مَعاً عَنْ أَبِى الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِى مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُطِيقُوا وَمَا أَخْطَئُوا»

[117] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 1، ص 32، ح 11، باب 4، از ابواب مقدمة العبادات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 1، ص 45، ح 81:« وَفِى الْخِصَالِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِى، عَنِ الْحَضْرَمِى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ؛ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا. فَقَالَ عَلِى عليه السلام، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِى حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

[118] ( 1). المبسوط فى فقه الاماميه، ج 3، ص 281.

[119] ( 2). الخلاف، ج 3، ص 531:« ... وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره ...».

[120] ( 3). مختلف الشيعه، ج 6، ص 203:« ... و به قال ابن الجنيد».

[121] ( 4). مسالك الافهام، ج 12، ص 446:« ... وهذه الاخبار كلها عامية ...».

[122] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 195:« ... لأنّ وقوع الضّرر على الشّريك، والممنوع من فضل الماء، اتّفاقى و ...».

[123] ( 1). محقّق نايينى به

اين اشكال اشاره كرده و آن را پسنديده است.

[124] ( 1). مى گويند:« آن چه مقدار زياد آن مست كننده است، مقدار كمش نيز حرام است».

[125] ( 1). سوره بقره( 2)، آيه 102.

[126] ( 2). سوره حج( 22) آيه 12.

[127] ( 3). سوره حج( 22)، آيه 13.

[128] ( 4). سوره فرقان( 25)، آيه 3.

[129] ( 1). فاعَلَ، يفاعِلُ، مُفاعَلَة؛ فِعال؛ و فيعال؛- فِعال و فيعال، از مصادر باب مفاعله مى باشد.

[130] ( 2). النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج 3، ص 172.

[131] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 199:« ... وأمّا إن كان عن قصد إلى ورودالضّرر و تعمّد عليه فهو الضّرار و ...».

[132] ( 1). كما ذكره فى القاموس المحيط، ص 550:« الضرر: الضيق ...».

[133] ( 1). رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 114:« ... الثالث: أن يراد به نفى الحكم الشرعى الذى هو ضرر على العباد ...».

[134] ( 2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 208:« ... وبالجملة نفس ورود القضيّة فى مقام التّشريع وإنشاء نفى الضّرر، حقيقة تقتضى أن يكون المنفى هو الحكم الضّررى، لا أنّه استعمل الضّرر و أريد منه الحكم الّذى هو سببه».

[135] ( 1). قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقليد( كفاية الأصول)، ص 381:« ... كما أن الظاهر أن يكون لا لنفى الحقيقة كما هو الأصل فى هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفى الآثار ...».

[136] ( 2). رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 114:« ... الثانى: الضرر المجرّد عن التدارك ....... ثمّ إنّ أردأ الاحتمالات هو الثانى، وان قال به بعض الفحول ...».

[137] ( 3). قائل اين قول، فاضل تونى قدس سره است. در الوافيه فى الاصول، ص

149:« ... اذ نفى الضرر غير محمول على نفى حقيقته، لأنه غير منفى، بل الظاهر أن المراد به نفى الضرر من غير جبران بحسب الشرع ...».

[138] ( 1). قاعدة لا ضرر( لشيخ الشريعة)، ص 24 و 25:« ... أحدها: أن يراد به النهى عن الضرر، ...... والظاهر الراجح عندى بين المعانى الأربعة، هو الأوّل ...».

[139] ( 1). سوره بقره( 2)، آيه 197.

[140] ( 2). سوره طه( 20)، آيه 97.

توضيح اين كه، سامرى به حالتى دچار شد كه در ميان موجودات، همراه وحوش و درندگان سرگردان بود، احدى با او تماس نداشت و او نيز با احدى تماس نداشت؛ خداوند او را چنين عقاب كرد و هر زمان با كسى ملاقات مى كرد مى گفت:« لا مساس»؛ يعنى به من نزديك نشو و به من دست نزن.

[141] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 14، ص 229، ح 2، باب 27، از ابواب عقدالنكاح واولياء العقد.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 20، ص 303، ح 25680:« ... سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِى الْإِسْلامِ ...».

« شغار» نكاح تعويضى است كه در آن دو طرف، دختر يا خواهر خود را در عوض دختر يا خواهر ديگرى به ازدواج هم در مى آورند.

« جلب» و« جنب» از اصطلاحات مسابقات اسب دوانى است، كه جهت تحقيق در معناى آن مى توانيد به« لسان العرب؛ ج 1، ص: 269)، مراجعه كنيد.

[142] ( 2). اين حديث در مجامع روايى ما به اين عبارت يافت نشد؛ ولى در كتاب مستدرك الوسائل، ج 8، ص 287، ح 9463، باب 29، از ابواب احكام الدواب با

اين عبارت وجود دارد كه:« ليس فى الاسلام اخصاء ولا كنيسة محدثة». يعنى اين كه، در اسلام اخته كردن و ساخت كنيسه نداريم.

[143] ( 3).« مناجشه» از نَجْش، به معناى بالا بردن قيمت جنسى است كه قصد فروش آن را ندارد به منظور اين كه آن جنس در بازار گران شود.

و« أراك» درخت معروفى است كه از چوب آن مسواك درست مى كنند.

[144] ( 4). الوافى، ج 18، ص 1006:« ... وقال لا حمى إلا للَّه ولرسوله». يعنى اين كه، در اسلام غُرُق كردن چراگاه( و اختصاصى كردن آن) نداريم مگر براى دامهاى بيت المال.

[145] ( 5). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 13، ص 349، ح 4، باب 3، از ابواب كتاب السبق و الرمايه.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 19، ص 253، ح 24532:« ... قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لَاسَبَقَ إِلَّا فِى حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ». يعنى اين كه، مسابقه تنها در اسب دوانى، تير اندازى، و شتر سوارى است.

[146] ( 1). سنن أبى داود، ج 3، ص 115، ح 2873؛ كنزالعمّال، ج 15، ص 180، ح 40499 و وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 7، ص 390، ح 1، باب 5، از ابواب الصوم المحرم والمكروه.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 10، ص 523، ح 14023:« ... عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالَ: وَلَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ». يعنى اين كه، در اسلام روزه سكوت به اين كه طول روز را تا شب، به نيت روزه سكوت كند، نداريم.

[147] ( 2). مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 312 و مستدرك حاكم نيشابورى، ج 1، ص 448 و ج 2، ص 159.

« صروره» به معنى اصرار بر ترك ازدواج است.

[148] (

3). وسايل الشيعه( اسلاميه)، 8، ص 111، ح 7، باب 59، از ابواب وجوب الحج.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 11، ص 157، ح 14517.

[149] ( 4). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 8، ص 586، ح 9، باب 144، از ابواب احكام العشره.

وسايل الشيعه( بيروت)، 12، ص 263، ح 16259:« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: لَايَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».« هجر» به معنى جدايى و رويگردانى است.

[150] ( 5). اين حديث در مجامع روايى ما به اين عبارت يافت نشد؛ ولى در وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 12، ص 208، ح 2، باب 86، از ابواب ما يكتسب به.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 17، ص 279، ح 22520. به اين عبارت وارد شده:« ... أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ».

[151] ( 1). قاعدة لا ضرر( شيخ الشريعة)، ص 24.

[152] ( 1). قاعدة لا ضرر( شيخ الشريعة)، ص 27.

[153] ( 1). معناى اصلى« لا» زمانى كه بر سر اسم مى آيد، نفى است.

[154] ( 2). در اسلام، اخته كردن نداريم.

[155] ( 3). لسان العرب، ج 14، ص 229 و 230:« الخُصْى والخِصْى والخُصْيَةُ والخِصْيَة، من أَعضاء التناسل: واحدة الخُصى، والتثنية خِصْيتانِ خُصْيتانِ وخُصْيانِ وخِصْيانِ ...]. وخَصى الفحلَ خِصاءً، ممدود: سَلَّ خُصْيَيْه، يكون فى الناس والدواب والغنم ...».

[156] ( 1).« دلالت اقتضاء»، در مقابل« دلالت اشاره» و« دلالت تنبيه»، عبارت است از دلالت كلام برلفظ يا معنايى كه از كلام حذف شده است، ليكن به حسب فهم عرف، مقصود گوينده مى باشد و صدق يا صحّت كلام منوط به محذوف است؛ مانند لفظ يا معناى« عقاب» در حديث رفع؛ زيرا حديث رفع بيانگر برداشته شدن نُه

چيز از جمله خطا و فراموشى از امت است، در حالى كه واضح است كه خود خطا و فراموشى از امت برداشته نشده است بلكه آثار شرعى آن ها مانند عقاب اخروى برداشته شده است؛ در نتيجه صحّت و صدق كلام در آن حديث متوقّف بر تقدير گرفتن لفظ يا معنايى مانند« عقاب» مى باشد. بنابراين در دلالت اقتضا دو چيز معتبر است: 1. لفظ يا معناى محذوف، مقصود گوينده باشد. 2. صدق يا صحّت كلام متوقّف بر محذوف باشد.( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج 1، ص 616).

[157] ( 2). رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 114:« ... لأنّ الضرر الخارجى لا ينزّل منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه ...».

[158] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 200:« ... لا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ هذاالوجه أردأ الاحتمالات هو الحرى بالتّحقيق ...».

[159] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 201:« ... أمّا كون هذا المعنى متعيّنا بين المحتملات فتوضيحه يتوقف على تمهيد أمور الأوّل ...».

[160] ( 1). الخلاف، ج 1، 159، مسئله 110، حكم الجبائر و الدماميل فى الطهارة.

[161] ( 1). سوره حج( 22)، آيه 78.

[162] ( 2). المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 365.

[163] ( 3). تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 160.

[164] ( 1). مدارك الاحكام، ج 2، ص 188.

[165] ( 2). سوره بقره( 2)، آيه 185.

[166] ( 3). مدارك الاحكام، ج 2، ص 191.

[167] ( 1). امام روح اللَّه الموسوى الخمينى، در تهذيب الاصول، ص 118. و كتاب البيع، ج 1، ص 421.

[168] ( 1).( قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة) فرائد الاصول، ج 2، ص 537:«

ثم إنك قد عرفت بما ذكرناأنه لا قصور فى القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا أو دلالة إلا ...».

[169] ( 1). چنانچه به كلام شيخ الطائفه و علّامه، و غير اين دو از قدما و متأخرين اصحاب، در ابواب بيع غبن و امثال آن، كه در آن به اين قاعده استناد كرده اند مراجعه كنيد، شاهد خوبى بر درستى ادعاى ما است.

[170] ( 2). مغزى الكلام: مقصده. و عرفت ما يغزى من هذا الكلام، أى ما يراد. الغزو: القصد. لسان العرب، ج 15، ص 123.

[171] ( 1). در ابواب عموم و خصوص، نظر ايشان اين است كه كثرت تخصيص اگر با عنوان واحد باشد اشكال ندارد. و محقّق خراسانى قدس سره در بعضى از حواشى خود بر« فرائد» به اين نظر ايراد وارد كرده اند به اين كه خروج افراد كثير با عنوان واحد، زمانى تخصيص را مستهجن نمى كند كه افراد عام، عناوين باشند و نه اشخاص.

[172] ( 1). امام اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر به اين ارتكاز عقلايى اشاره كرده و مى فرمايد:« فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية وزين الولاة و عز المسلمين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم، ثمَّ لا قوام للجنود الا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الذى يقومون به على جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم؛ امّا سپاهيان، با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعيت، زينت زمامداران، عزت و شوكت دين، و راههاى امنيتند. قوام رعيت جز بوسيله اينان ممكن نيست، از طرفى برقرارى سپاه جز بوسيله خراج( ماليات اسلامى) امكان پذير نمى باشد، زيرا با خراج براى جهاد با دشمن تقويت مى شوند، و براى اصلاح خود به آن تكيه مى نمايند».

[173] ( 1).

رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 111:« ... وفى هذه القصّة إشكال من حيث حكم النبى صلى الله عليه و آله بقلع العذق ...».

[174] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 209:« ... فأمر صلى الله عليه و آله بقلع عذقه من باب الولاية العامّة حسما للفساد».

[175] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 209:« ... إلّاأنّه حيث يكون متفرعا على إبقاء نخلته فى البستان، فالضّرر ينتهى و ينشأ بالأخرة من علّة العلل، فينفى حقّ الإبقاء ...».

[176] ( 1).« حكومت» آن است كه يكى از دو دليل، به دلالت لفظى مطابقى يا تضمنى يا التزامى، شارح و مفسر دليل ديگر باشد. دليل حاكم، گاه مفسّر موضوع دليل محكوم است، و گاه مفسّر محمول آن؛ چنان كه گاه دايره ى موضوع يا محمول دليل محكوم را تنگ مى كند، و گاه وسعت مى بخشد. براى توضيح بيشتر به كتاب« انوار الاصول»، ج 3، ص 502 مراجعه فرماييد.

[177] ( 1). از اين بيان معلوم شد كه حكومت، منحصر در سه مورد اوّل نيست آنچنانكه محقّق نايينى قدس سره در بعضى از كلماتش به آن اشاره كرده اند: رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 215:« ... ثم إنّ الحكومة على أقسام منها ما يتعرّض لموضوع المحكوم كما لو قيل بأن زيدا ليس بعالم ...».

[178] ( 1). قاعده نفى حرج، يكى از قواعد مهم فقهى مى باشد و مفاد آن اين است كه شارع مقدّس، حكم حرجى و تكليف داراى مشقت شديد تشريع نكرده است.

[179] ( 2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 216:« ... ولو لا توهّم بعض الأعاظم أنّه لوتحمّل المشقة وتوضّأ أو اغتسل حرجيا لصحّ وضوؤه وغسله

...».

[180] ( 1). مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 265:« ... لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به ...».

[181] ( 2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( للخوانسارى)، ص 216 و 217:« ... فإنّ الحكم بسيط لاتركيب فيه حتى يرتفع أحد جزأيه ويبقى الآخر ...... هذا مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون ما فى طول الشّى ء فى عرض الشّى ء و هذا خلف لأنّ ...».

[182] ( 1). سوره نساء( 4)، آيه 43

[183] ( 1). العروة الوثقى( للسيد اليزدى)، ج 1، ص 232:« ... ولو كان جاهلا بالضرر صح وإن كان متحققا فى الواقع ...».

[184] ( 2). العروة الوثقى( للسيد اليزدى)، ج 1، ص 246:« ... بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ...».

[185] ( 1). معامله اى كه به نفع مكرَه است و خودش خبر ندارد.

[186] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 2، ص 966، باب 5، از ابواب التيمم.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 3، ص 346، باب 5:« بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ ...».

[187] ( 1). جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام؛ ج 5، ص: 75:« البحث فى التيمم يقع فى أطراف أربعة».

[188] ( 2). سوره نساء( 4)، آيه 43.

[189] ( 3). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 216:« ... واعتقاد الضّرر موجب لإدراج الشّخص فيمن لم يجد الماء لأنّ ...».

[190] ( 1). مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 441:« بل الظاهر البطلان، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ ...».

[191] ( 1). از جمله قواعد مشهور فقهى« قاعده اتلاف» است، كه با عبارت« من أتلف مال الغير فهو له ضامن» بيان مى شود. و معناى آن اين است كه، هر كس مال ديگرى

را بدون اجازه او تلف كند يا مصرف كند و يا مورد بهره بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است.

[192] ( 2). مگر اين كه گفته شود: درست است كه حكم اين مسئله با« قاعده اتلاف» روشن مى شود، ولى منظور ما از اين مثال اين است كه قاعده« لا ضرر» هم اين جا را در بر مى گيرد؛ كه البته توجيه مقبولى نيست.

[193] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 119:« ... ومن ان المنفى ليس خصوص المجعولات ...».

[194] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 119:« ... مع أنّ الحكم العدمى يستلزم أحكاما وجوديّة، فإنّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصّته والتعرّض له، وجواز دفعه عند التعرّض له».

[195] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 119:« ... مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب، حيث إنّه صلى الله عليه و آله سلّط الأنصارى على قلع نخل سمره معلّلا بنفى الضرر ...».

[196] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 220 و 221:« ... فلا معنى لأن يكون مستندا إلى الشّارع ...... مضافا إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد ...».

[197] ( 1). تكملة العروة الوثقى؛ ج 1، ص 75:« مسألة 33: فى المفقود الّذى لم يعلم خبره وانّه حى أو ميت ...».

[198] ( 2). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 15، ص 223، ح 2، باب 1، از ابواب النفقات.

وسايل الشيعه( بيروت)، ج 21، ص 509، ح 27715:« ... سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا- مَا يُوَارِى عَوْرَتَهَا ...».

[199] ( 1). جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج 31، ص: 301:« ... والقول

الآن فى نفقة الزوجةالمدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة ...».

[200] ( 2). رياض المسائل( ط- الحديثة)، ج 11، ص 294.( ط- القديمة)؛ ج 2، ص 109:« ... وللصحيحين، فى أحدهما: من كانت عنده امرأة، فلم يكسها ما يوارى عورتها و ...».

[201] ( 3). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 9، ص 288:« ... وأن للمرأة الخروج من النكاح بالجبّ والعنّة لفوات الاستمتاع، وبالإعسار بالنفقة على قول ...».

[202] ( 1). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 9، ص 286:« ... فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النصّ».

[203] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 213:« التّنبيه الثانى فى بيان نسبة هذه القاعدة مع أدلّة الأحكام الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضّررى والأقوى هى الحكومة ...».

[204] ( 1). رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 122:«[ التنبيه الرابع؛ إنّ مقتضى هذه القاعدة أن لايجوز لأحد إضرار إنسان ...».

[205] ( 2). الجِذع: واحد جُذوع النخلة، و قيل: هو ساق النخلة، والجمع أجذاع وجُذوع.( لسان العرب، ج 8، ص 45).

[206] ( 1). قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة( فرائد الأصول)، ج 2، ص 538:« ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ...».

[207] ( 2). كتاب المكاسب( للشيخ الأنصارى، ط- الحديثة)، ج 2، ص 87:« ... بيان ذلك: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ...».

[208] ( 1). قاعدة لا ضرر واليد والصحة( فرائد الأصول)، ج 2، ص 538:« ... ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ...».

[209] ( 2). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 122:«[ التنبيه الرابع؛ إنّ مقتضى هذه القاعدةأن لا يجوز لأحد إضرار

إنسان لدفع الضرر المتوجّه ...».

[210] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 125:«[ التنبيه السادس؛ لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما ...».

[211] ( 2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( للخوانسارى)، ص 223:« ... فالصّواب جعل عنوان مسألةتعارض الضّررين بالنّسبة إلى شخصين ...».

[212] ( 1). كتاب المكاسب( لشيخ أنصارى)، ج 2، ص 87:« ... ولكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفى الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الا ضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ...».

[213] ( 1). كتاب المكاسب( شيخ انصارى)، ج 2، ص 89:« ... والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلّاأنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه».

[214] ( 1). معروف ميان اصوليان آن است كه در تعارض بين دو دليل، قبل از رجوع به مرجّحات و ديگر قواعد باب تعارض، به مقتضاى قاعده« الجمع مهما امكن اولى من الطّرح»[ جمع ميان روايات مختلف تا آن جا كه ممكن است، بهتر است از دور افكندن آن ها] اولويّت با جمع بين دو دليل است؛ زيرا در پرتو آن، تعارض رفع مى گردد. البتّه مراد از جمع، در قاعده ى ياد شده جمع عرفى است نه جمع تبرّعى.( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج 3، ص 109).

[215] ( 1). و در فرضى كه ظرف مزبور اهميّت بيشترى داشته باشد، مثل اين كه ظرفى منحصر به فرد و بى بديل باشد، ظرف را حفظ كرده و حيوان را از بين مى بريم؛ زيرا مى توان جايگزينى براى آن حيوان پيدا كرد.

[216] ( 1). جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 37، ص 208:« ... وكذا إن لم يكن من أحدهماتفريط ضمن صاحب

الدابة الهدم لأنه لمصلحته».

[217] ( 1). قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام، ج 2، ص 223:« ... أو أجّج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة ...».

[218] ( 1). تذكرة الفقهاء( ط- القديمة)، ص 376:« ... بل فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لم يضمن لعدم تعديه ...».

[219] ( 2). الدروس الشرعية فى فقه الإمامية، ج 3، ص 60:« ... فلكلّ أن يتصرّف فى ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه و لا ضمان ...».

[220] ( 3). قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة( فرائد الأصول)، ج 2، ص 539:« ... أقول الأوفق بالقواعدتقديم المالك لأن حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفى الحرج ...».

[221] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 224:« ... فنقول ما يظهر من شيخناالأنصارى قدس سره من وقوع التّعارض بين الضّررين .... ممنوع صغرى و كبرى ...».

[222] ( 1). كه در اين صورت بعد از تعارض آن دو، هر دو از اعتبار ساقط شده و در نتيجه به دليل عام رجوع مى كنيم.

[223] ( 1). تاج العروس من جواهر القاموس، ج 19، ص 349:( والحانُوتُ والحانِيَةُ والحاناةُ: الدُّكَّانُ، وجَمْعُ الحانُوتِ الحَوَانِى).

[224] ( 1). وسايل الشيعه( اسلاميه)، ج 17، ص 326، كتاب احياء الموات؛ وسايل الشيعه( بيروت)، ج 25، ص 409.

[225] ( 1). سوره اعراف( 7)، آيه 2.( اين كتابى است كه بر تو نازل شده و نبايد از ناحيه آن، ناراحتى در سينه داشته باشى!).

[226] ( 2). سوره نساء( 4)، آيه 65.( به پروردگارت سوگند كه آن ها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود، تو را

به داورى طلبند، و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند).

[227] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 120:«[ التنبيه الثالث، ذكر بعض المعاصرين جوابا عن إيراد أورده على الاستدلال بنفى الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم أدلّتها فى مورد الضرر، مثل وجوب الحجّ والصلاة والوضوء و ...».

[228] ( 2). فاضل نراقى قدس سره در« عوائد الأيّام فى بيان قواعد الاحكام»، ص 56؛ العائدة الرابعة، البحث السادس.

[229] ( 1). عين عبارت مرحوم شيخ كه خالى از تعقيد نيز نمى باشد اين است: رسائل فقهية( شيخ انصارى)، ص 121:« فلأنّه لو سلّم وجود النفع فى ماهيّة الفعل أو فى مقدّماته- كأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحجّ أو بمقدّماته- يكون الأمر بذلك الفعل نفسيّا أو مقدّمة أمرا بالتضرّر، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضرّ أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته».

[230] ( 1). سوره نحل( 16)، آيه 96.

[231] ( 1). شيخ انصارى، در« رسائل فقهية»، ص 123:« ... نعم لو أقدم على أصل التضرّر- كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالماً- فمثل هذا خارج عن القاعدة ...».

[232] ( 1). شيخ انصارى در« رسائل فقهية»، ص 123:« لا فرق فى هذه القاعدة بين أن يكون المحقّق لموضوع الحكم الضررى من اختيار المكلّف أو لا باختياره ...»

[233] ( 1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر( خوانسارى)، ص 219:« ... فهذه الهيئة الحاصلة لها إذا لم تكن مملوكة له فرفعها ليس ضررا ...».